«يحق له الطعن على قرار استبعاده وقد يعود للسباق إذا ما صدر حكم من القضاء الإداري بقبول الطعن»
«العليا» للانتخابات المصرية: استبعاد احمد عز من القائمة الأولية لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة للترشح
رجل الاعمال المصري السياسي السابق احمد عز
أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية بمحافظة المنوفية المستشار وائل عمران اليوم، إن «اللجنة استبعدت رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب لكن لا يزال أمامه فرصة للطعن».
وقال نائب رئيس اللجنة بمحافظة المنوفية المستشار وائل عمران إن «عز استبعد من قائمة المرشحين المبدئية بدائرة السادات التي قدم أوراق ترشحه بها نظرا لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح».
وأضاف ان «من بين هذه الأوراق إقرار ذمة مالية لإحدى زوجتيه ومستندات تتعلق بالحسابات البنكية».
وتابع «من حق عز الطعن على قرار استبعاده وقد يعود للسباق إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن».
وستستقبل اللجنة العليا للانتخابات طعون المرشحين على مدى ثلاثة أيام.
وبعد ذلك ستبدأ محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون في الفترة من 25 فبراير الجاري، وحتى الأول من مارس المقبل، وبعدها ستعلن الكشوف النهائية.
وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات المقررة على مرحلتين في شهري مارس وابريل نظراً لاتهامه بالعديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم
السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية العام 2011.
وقال نائب رئيس اللجنة بمحافظة المنوفية المستشار وائل عمران إن «عز استبعد من قائمة المرشحين المبدئية بدائرة السادات التي قدم أوراق ترشحه بها نظرا لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح».
وأضاف ان «من بين هذه الأوراق إقرار ذمة مالية لإحدى زوجتيه ومستندات تتعلق بالحسابات البنكية».
وتابع «من حق عز الطعن على قرار استبعاده وقد يعود للسباق إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن».
وستستقبل اللجنة العليا للانتخابات طعون المرشحين على مدى ثلاثة أيام.
وبعد ذلك ستبدأ محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون في الفترة من 25 فبراير الجاري، وحتى الأول من مارس المقبل، وبعدها ستعلن الكشوف النهائية.
وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات المقررة على مرحلتين في شهري مارس وابريل نظراً لاتهامه بالعديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم
السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية العام 2011.
