رئيس الوزراء الأسترالي يلمح لتشديد القيود على الهجرة
رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت
لمح رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم، لتشديد القيود على الهجرة مع إطلاق التقرير الأول عن حادثة احتجاز رهائن في مقهى لينت في سيدني الذي أسفر عن مقتل شخصين والرجل المسلح في ديسمبر الماضي.
وقال أبوت إن «النظام القانوني خذل البلاد بعد نحو عشرة أسابيع على احتجاز اللاجئ الإيراني مان هارون مؤنس 18 رهينة في مقهى لينت تحت تهديد السلاح على مدى 17 ساعة وتسبب بشل أكبر مدن
استراليا».
وقال أبوت في سيدني «بصراحة ما كان لهذا الوحش أن يكون في مجتمعنا... ما كان يجب أن يسمح له بدخول البلاد ولا الخروج بكفالة ولا حيازة مسدس ولا أن يصبح متطرفاً».
وطلب مؤنس اللجوء إلى استراليا بعد شهر على وصوله بتأشيرة عمل العام 1996 ونال الجنسية الأسترالية فيما بعد.
واشار أبوت إلى أن «التقرير أظهر ضرورة إعادة تقييم الموازنة بين الحرية الشخصية وحماية المجتمع».
وأضاف «استفاد مؤنس من تفسير الشك لصالحه في كل مرة... لقد تلاعب بالنظام».
ويتوقع أن يعلن أبوت قيوداً على الهجرة وشروط الرعاية الاجتماعية في تقرير عن الأمن القومي يتوقع صدوره غداً.
ووجد تقرير الحكومة المحلية والاتحادية المشترك أن «جميع القرارات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بمؤنس كانت منطقية بموجب القوانين الحالية وأوصى بتعديلات في قوانين الهجرة والمواطنة والكفالة».
وقال أبوت إن «النظام القانوني خذل البلاد بعد نحو عشرة أسابيع على احتجاز اللاجئ الإيراني مان هارون مؤنس 18 رهينة في مقهى لينت تحت تهديد السلاح على مدى 17 ساعة وتسبب بشل أكبر مدن
استراليا».
وقال أبوت في سيدني «بصراحة ما كان لهذا الوحش أن يكون في مجتمعنا... ما كان يجب أن يسمح له بدخول البلاد ولا الخروج بكفالة ولا حيازة مسدس ولا أن يصبح متطرفاً».
وطلب مؤنس اللجوء إلى استراليا بعد شهر على وصوله بتأشيرة عمل العام 1996 ونال الجنسية الأسترالية فيما بعد.
واشار أبوت إلى أن «التقرير أظهر ضرورة إعادة تقييم الموازنة بين الحرية الشخصية وحماية المجتمع».
وأضاف «استفاد مؤنس من تفسير الشك لصالحه في كل مرة... لقد تلاعب بالنظام».
ويتوقع أن يعلن أبوت قيوداً على الهجرة وشروط الرعاية الاجتماعية في تقرير عن الأمن القومي يتوقع صدوره غداً.
ووجد تقرير الحكومة المحلية والاتحادية المشترك أن «جميع القرارات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بمؤنس كانت منطقية بموجب القوانين الحالية وأوصى بتعديلات في قوانين الهجرة والمواطنة والكفالة».
