صناعيون يدعون لإنشاء محطات وقود قرب المصانع
الخرافي: «اتحاد الصناعات» حلّ الكثير من إشكاليات رفع الدعم عن الديزل
الخرافي متوسطاً الهاجري والمحروس (تصوير زكريا عطية)
استمع اتحاد الصناعات الكويتية وشركة البترول الوطنية، إلى مطالب الصناعيين والصعوبات التي يواجهها هؤلاء في ما يتعلق بالحصول على الديزل من شركة البترول الوطنية.
ووعد ممثل الشركة في اللقاء بدراسة هذه المطالب وبيان مدى إمكانية تنفيذها تسهيلاً على عمل المصانع، خصوصاً في ما يتعلق بإنشاء محطاط ضخ ديزل في المناطق الصناعية.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي رداً على سؤال لـ «الراي»، أن الاتحاد تحرك وحلّ الكثير من الاشكاليات منذ بدء الحديث عن رفع الدعم وزيادة أسعار الديزل والكيروسين والبنزين والكهرباء، منوهاً إلى أن الاتحاد أرسل كتبا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، واللجنة المختصة بحماية المال العام في مجلس الامة، ومؤكداً أن أي زيادة في الأسعار ستنعكس سلبا على الصناعة، كما تعطي رسالة معكوسة.
ولفت الخرافي إلى أنه عند صدور قرار رفع الأسعار تم تطبيق ما طالب به الاتحاد، وهو إعفاء المصانع من رفع الدعم، والإبقاء على أسعار الديزل لها كما هي دون زيادة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي للصحافيين عقب اللقاء، إن أبرز طروحات الصناعيين كانت تتمثل في بحث تداعيات رفع أسعار الديزل وانعكاسها على قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن حضور مدير إدارة حماية المستهلك شكري محروس ووليد خاجه من شركة البترول الوطنية وغيث الغيث من الهية العامة للصناعة وعدد كبير من الصناعيين في اللقاء يدل على أهمية الأمر بالنسبة اليهم.
وأشار الخرافي إلى أن الصناعيين معفيين من رفع الدعم، ومطالبهم تتمثل في الخدمات اللوجستية، مثل إيصال الديزل إلى المصانع، والضغط والازدحام الحاصل في هذا الامر.
وأفاد الخرافي أن الصناعيين طرحوا اقتراحاً يتمثل في وضع محطات لتوزيع الديزل على المصانع في المناطق الصناعية، وأنه من شأن ذلك تخفيف الازدحام الشوارع من زحمة الصهاريج التي تحمل الديزل، وتخفيف الضغط على شركة البترول الوطنية وموظفيها من الازدحام الحاصل عند تقديم الطلبات للحصول على الديزل، بالإضافة إلى تخفيف المخاطر عن محطات التوزيع الحالية.
وأضاف الخرافي أن الصناعيين طلبوا أيضاً زيادة عدد المفتشين التابعين لشركة البترول الوطنية الذين يجوبون المصانع لتقدير احتياجاتها من مادة الديزل، إذ أن عدد المفتشين الحالي لا يكفي تلبية احتياجات العدد الكبير من المصانع ما يؤخر حصولها على مادة الديزل.
من جهته،أكد نائب الرئيس للتخطيط المحلي في شركة البترول الوطنية شكري المحروس، أن الشركة تدعم الصناعة الوطنية واتحاد الصناعات الكويتية، مشيراً إلى اقتراح بعض الصناعيين إنشاء مستودعات لتخزين الديزل في المناطق الصناعية لتخفيف الضغط عن منطقة صبحان، وتبسيط الإجراءات لتخفيف الازدحام وتوفير الوقت على الصناعيين، كما طرحوا معاناتهم من بطء الإجراءات للحصول على الديزل.
وأكد المحروس أن الشركة ستدرس تلك الاقتراحات والمطالب والحلول التي طرحت خلال اللقاء، مبيناً أن شركة البترول الوطنية بصدد توسيع مستودع تخزين الديزل في الأحمدي، كما سيتم تنفيذ مشاريع أخرى مماثلة.
وبالنسبة إلى تحديد أسعار الديزل، أوضح المحروس أن مؤسسة البترول الكويتية هي التي تحدد السعر وتبلغ به شركة البترول الوطنية التي تقوم بدورها بإخطار محطات التوزيع في مختلف المناطق بالسعر ويتم التعامل به على هذا الأساس.
من جهته،قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري، إن الصناعة هي جزء من مكونات الاقتصاد المحلي، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الصناعات المحلية، والعمل على حمايتها من المنافسة، معتبراً أن الدولة التي ليس فيها منافسة يكون اقتصادها ضعيفاً.
من جانبهم،طرح صناعيون خلال اللقاء عدم تشجيع تخزين الديزل في المصانع، لما لذلك من مخاطر كبيرة على المصنع والمصانع المحيطة به، وقال صناعي إن وجود خزانات ديزل في المصنع يزيد من أعباء التأمين على المصنع، في حين طرح احد الصناعيين مسألة ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية على المصانع نحو 210 في المئة، والتي يفرضها أصحاب صهاريج المياه والرافعات والمعدات الاخرى التي تعمل بالديزل، في حين طالب احد الصناعيين بمساواة أسعار الكيروسين بأسعار الديزل.
ووعد ممثل الشركة في اللقاء بدراسة هذه المطالب وبيان مدى إمكانية تنفيذها تسهيلاً على عمل المصانع، خصوصاً في ما يتعلق بإنشاء محطاط ضخ ديزل في المناطق الصناعية.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي رداً على سؤال لـ «الراي»، أن الاتحاد تحرك وحلّ الكثير من الاشكاليات منذ بدء الحديث عن رفع الدعم وزيادة أسعار الديزل والكيروسين والبنزين والكهرباء، منوهاً إلى أن الاتحاد أرسل كتبا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، واللجنة المختصة بحماية المال العام في مجلس الامة، ومؤكداً أن أي زيادة في الأسعار ستنعكس سلبا على الصناعة، كما تعطي رسالة معكوسة.
ولفت الخرافي إلى أنه عند صدور قرار رفع الأسعار تم تطبيق ما طالب به الاتحاد، وهو إعفاء المصانع من رفع الدعم، والإبقاء على أسعار الديزل لها كما هي دون زيادة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي للصحافيين عقب اللقاء، إن أبرز طروحات الصناعيين كانت تتمثل في بحث تداعيات رفع أسعار الديزل وانعكاسها على قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن حضور مدير إدارة حماية المستهلك شكري محروس ووليد خاجه من شركة البترول الوطنية وغيث الغيث من الهية العامة للصناعة وعدد كبير من الصناعيين في اللقاء يدل على أهمية الأمر بالنسبة اليهم.
وأشار الخرافي إلى أن الصناعيين معفيين من رفع الدعم، ومطالبهم تتمثل في الخدمات اللوجستية، مثل إيصال الديزل إلى المصانع، والضغط والازدحام الحاصل في هذا الامر.
وأفاد الخرافي أن الصناعيين طرحوا اقتراحاً يتمثل في وضع محطات لتوزيع الديزل على المصانع في المناطق الصناعية، وأنه من شأن ذلك تخفيف الازدحام الشوارع من زحمة الصهاريج التي تحمل الديزل، وتخفيف الضغط على شركة البترول الوطنية وموظفيها من الازدحام الحاصل عند تقديم الطلبات للحصول على الديزل، بالإضافة إلى تخفيف المخاطر عن محطات التوزيع الحالية.
وأضاف الخرافي أن الصناعيين طلبوا أيضاً زيادة عدد المفتشين التابعين لشركة البترول الوطنية الذين يجوبون المصانع لتقدير احتياجاتها من مادة الديزل، إذ أن عدد المفتشين الحالي لا يكفي تلبية احتياجات العدد الكبير من المصانع ما يؤخر حصولها على مادة الديزل.
من جهته،أكد نائب الرئيس للتخطيط المحلي في شركة البترول الوطنية شكري المحروس، أن الشركة تدعم الصناعة الوطنية واتحاد الصناعات الكويتية، مشيراً إلى اقتراح بعض الصناعيين إنشاء مستودعات لتخزين الديزل في المناطق الصناعية لتخفيف الضغط عن منطقة صبحان، وتبسيط الإجراءات لتخفيف الازدحام وتوفير الوقت على الصناعيين، كما طرحوا معاناتهم من بطء الإجراءات للحصول على الديزل.
وأكد المحروس أن الشركة ستدرس تلك الاقتراحات والمطالب والحلول التي طرحت خلال اللقاء، مبيناً أن شركة البترول الوطنية بصدد توسيع مستودع تخزين الديزل في الأحمدي، كما سيتم تنفيذ مشاريع أخرى مماثلة.
وبالنسبة إلى تحديد أسعار الديزل، أوضح المحروس أن مؤسسة البترول الكويتية هي التي تحدد السعر وتبلغ به شركة البترول الوطنية التي تقوم بدورها بإخطار محطات التوزيع في مختلف المناطق بالسعر ويتم التعامل به على هذا الأساس.
من جهته،قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري، إن الصناعة هي جزء من مكونات الاقتصاد المحلي، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الصناعات المحلية، والعمل على حمايتها من المنافسة، معتبراً أن الدولة التي ليس فيها منافسة يكون اقتصادها ضعيفاً.
من جانبهم،طرح صناعيون خلال اللقاء عدم تشجيع تخزين الديزل في المصانع، لما لذلك من مخاطر كبيرة على المصنع والمصانع المحيطة به، وقال صناعي إن وجود خزانات ديزل في المصنع يزيد من أعباء التأمين على المصنع، في حين طرح احد الصناعيين مسألة ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية على المصانع نحو 210 في المئة، والتي يفرضها أصحاب صهاريج المياه والرافعات والمعدات الاخرى التي تعمل بالديزل، في حين طالب احد الصناعيين بمساواة أسعار الكيروسين بأسعار الديزل.
