رفض تخصيص مدرسة حكومية للجالية الأفغانية في الكويت
12 مليون دينار لاحتياجات «التربية» من نظم تكنولوجيا المعلومات
اعتمد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 543. 12 مليون دينار، لمشروع احتياجات وزارة التربية في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات، للسنة المالية 2015 /2016.
وكشف نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز قصي الشطي، عن تنسيق مع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية في شأن اعتماد المشروع، بعد أن اعتمد الجهاز إطاره العام بالميزانية المشار إليها، مؤكداً تأجيل مبالغ الاحتياجات الخاصة بمشروعات خطة التنمية إلى حين ورود الوثائق المكملة لدراسة هذه المشروعات من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية
إلى ذلك، شكلت الوكيلة الوتيد لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة مراقب المناهج الدراسية بالمراقبة الأولى للمناهج الدراسية في إدارة تطوير المناهج بقطاع البحوث التربوية، برئاسة الوكيل المساعد للقطاع وعضوية 4 آخرين.
وحددت الوتيد مهام اللجنة في مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المذكورة، وترفع اللجنة نتيجة المقابلة إلى وكيلة الوزارة لاعتمادها وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، مبينة أعضاء اللجنة الأربعة، وهم مدير إدارة تطوير المناهج ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش ومدير إدارة التخطيط.
كما شكلت لجنة أخرى برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية لمقابلة المرشحين غير الكويتيين لشغل لوظيفة مساعد منفذ خدمة، وكلفتها بمقابلة المتقدمين المستوفين للشروط وأن ترفع النتائج إليها للاعتماد وإصدار القرار اللازم.
من ناحية أخرى، اعتذرت الوتيد عن تلبية طلب سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور أسد الله حنيف في شأن تخصيص مبنى مدرسي حكومي بمنطقة الصباحية للجالية الأفغانية في الكويت على أن تكون الدراسة فيه خلال الفترة المسائية.
وقالت في كتاب وجهته إليه «إن دولة الكويت تسعى لتوفير جميع الخدمات لأبناء الجاليات المقيمة بها بما لا يتعارض مع قوانين الدولة ونظراً لعدم توافر أي مبان مدرسية حكومية شاغرة في الوقت الحالي تصلح لاستغلالها كمدرسة خاصة بالإضافة إلى أن جميع القوانين والنظم المعمول بها في وزارة التربية تمنع استغلال المباني المدرسية الحكومية في الفترة المسائية كمدرسة خاصة فإننا نعتذر عن تلبية هذا الطلب».
كما اعتذرت الوتيد إلى أصحاب مؤسسة أم القرى للخدمات التعليمية في شأن تخصيص أرض لبناء مدرسة خاصة قائلة «تم تخصيص جزء من مبنى روضة حسان بن ثابت الحكومية سابقاً بمنطقة جليب الشيوخ لمؤسسة أم القرى للخدمات التعليمية وذلك لاستغلالها للمدرسة الكويتية الفيليبينية الدولية الجديدة»، موضحة أن المؤسسة المذكورة استفادت من قسيمة أملاك دولة بموجب قرار المجلس البلدي الصادر في 2008.
ولفتت الوتيد إلى أن وزارة التربية اعتمدت المخططات المعمارية للمدرسة الجديدة على الموقع المخصص لها بتاريخ 10 يونيو 2012 و«مما سبق يتضح أنه نظراً لتمتع مؤسستكم بمبنى مدرسي بالإضافة إلى قسيمة أملاك دولة فإنه تنتفي مع المطالبة بتخصيص قسائم أخرى وذلك وفق النظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية».
وكشف نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز قصي الشطي، عن تنسيق مع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية في شأن اعتماد المشروع، بعد أن اعتمد الجهاز إطاره العام بالميزانية المشار إليها، مؤكداً تأجيل مبالغ الاحتياجات الخاصة بمشروعات خطة التنمية إلى حين ورود الوثائق المكملة لدراسة هذه المشروعات من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية
إلى ذلك، شكلت الوكيلة الوتيد لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة مراقب المناهج الدراسية بالمراقبة الأولى للمناهج الدراسية في إدارة تطوير المناهج بقطاع البحوث التربوية، برئاسة الوكيل المساعد للقطاع وعضوية 4 آخرين.
وحددت الوتيد مهام اللجنة في مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المذكورة، وترفع اللجنة نتيجة المقابلة إلى وكيلة الوزارة لاعتمادها وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، مبينة أعضاء اللجنة الأربعة، وهم مدير إدارة تطوير المناهج ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش ومدير إدارة التخطيط.
كما شكلت لجنة أخرى برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية لمقابلة المرشحين غير الكويتيين لشغل لوظيفة مساعد منفذ خدمة، وكلفتها بمقابلة المتقدمين المستوفين للشروط وأن ترفع النتائج إليها للاعتماد وإصدار القرار اللازم.
من ناحية أخرى، اعتذرت الوتيد عن تلبية طلب سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور أسد الله حنيف في شأن تخصيص مبنى مدرسي حكومي بمنطقة الصباحية للجالية الأفغانية في الكويت على أن تكون الدراسة فيه خلال الفترة المسائية.
وقالت في كتاب وجهته إليه «إن دولة الكويت تسعى لتوفير جميع الخدمات لأبناء الجاليات المقيمة بها بما لا يتعارض مع قوانين الدولة ونظراً لعدم توافر أي مبان مدرسية حكومية شاغرة في الوقت الحالي تصلح لاستغلالها كمدرسة خاصة بالإضافة إلى أن جميع القوانين والنظم المعمول بها في وزارة التربية تمنع استغلال المباني المدرسية الحكومية في الفترة المسائية كمدرسة خاصة فإننا نعتذر عن تلبية هذا الطلب».
كما اعتذرت الوتيد إلى أصحاب مؤسسة أم القرى للخدمات التعليمية في شأن تخصيص أرض لبناء مدرسة خاصة قائلة «تم تخصيص جزء من مبنى روضة حسان بن ثابت الحكومية سابقاً بمنطقة جليب الشيوخ لمؤسسة أم القرى للخدمات التعليمية وذلك لاستغلالها للمدرسة الكويتية الفيليبينية الدولية الجديدة»، موضحة أن المؤسسة المذكورة استفادت من قسيمة أملاك دولة بموجب قرار المجلس البلدي الصادر في 2008.
ولفتت الوتيد إلى أن وزارة التربية اعتمدت المخططات المعمارية للمدرسة الجديدة على الموقع المخصص لها بتاريخ 10 يونيو 2012 و«مما سبق يتضح أنه نظراً لتمتع مؤسستكم بمبنى مدرسي بالإضافة إلى قسيمة أملاك دولة فإنه تنتفي مع المطالبة بتخصيص قسائم أخرى وذلك وفق النظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية».
