"تقرير برلماني": مجلس الأمة اهتم بمناقشة الملفات ذات البعد الأمني
أبدى مجلس الأمة خلال الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحالي الرابع عشر اهتماما بالشأن الأمني لاسيما في ظل عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض دول المنطقة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال تقرير صادر عن مجلس الامة اليوم ضمن سلسلة تقاريره التي يعدها عن لجانه إن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الحالي لدعم توجهات الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، لاسيما في الظروف الطارئة وتسخير إمكانياتها كافة لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه.
وأخذت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع موافقة مجلس الأمة على عدد من القوانين المدرجة ضمن قائمة أولوياتها للدور الانعقاد الجاري ففي جلسة 27 يناير الماضي حظيت اللجنة بموافقة المجلس على إقرار قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.
وأنجز المجلس في جلسته 28 يناير الماضي قانونا بإضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا إلى قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بالرتب العسكرية والإجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية.
وتبقت على جدول أعمال اللجنة اقتراحات بقوانين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات ومشروع بقانون في شأن الخدمة العسكرية الوطنية وغيرها من القوانين المهمة.
وبحسب تقرير عمل اللجان البرلمانية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة فإن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عقدت منذ بداية دور الانعقاد في 28 أكتوبر 2014 إلى 31 ديسمبر الماضي خمسة اجتماعات بمعدل 14 ساعة عمل و 45 دقيقة إضافة إلى عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة خلال شهر يناير الماضي مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمراجعة التعديلات المقدمة على قانون (جمع السلاح).
وحتى اللحظة هناك 95 قانونا مدرجا على جدول أعمال اللجنة مقسمة على 15 مشروعا بقوانين مقدمة من الحكومة و 43 اقتراحا بقانون و37 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب فيما أصدرت أربعة تقارير.
وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف أن «قانون الخدمة العسكرية الوطنية في الطريق إلى إقراره وهو يندرج ضمن القوانين المهمة وبانجازه سيدخل البلد في أريحية واطمئنان نفسي لكون الشباب سينخرطون في خدمة وطنهم وابعادهم عن كل ما يسيء لهم أويجرهم إلى الأمور التي تضر في صحتهم ووطنيتهم وتفكيرهم».
وأوضح المعيوف «أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى اتخاذ قرار في شأن ملف التجنيس بأنواعه كافة المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأبناء الكويتيات والمطلقات سواء كان بالموافقة أوالرفض» مشيرا إلى «أهمية أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون وألا نتركها بهذا الشكل».
وأشار الى أن اللجنة ستبحث خلال دور الانعقاد الحالي عددا من الموضوعات الأخرى تتعلق بالكاميرات الأمنية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمسكرات «لاسيما أن وضعنا في البلد لا يطمئن في ظل انتشار آفة المخدرات».
وقال تقرير صادر عن مجلس الامة اليوم ضمن سلسلة تقاريره التي يعدها عن لجانه إن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الحالي لدعم توجهات الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، لاسيما في الظروف الطارئة وتسخير إمكانياتها كافة لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه.
وأخذت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع موافقة مجلس الأمة على عدد من القوانين المدرجة ضمن قائمة أولوياتها للدور الانعقاد الجاري ففي جلسة 27 يناير الماضي حظيت اللجنة بموافقة المجلس على إقرار قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.
وأنجز المجلس في جلسته 28 يناير الماضي قانونا بإضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا إلى قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بالرتب العسكرية والإجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية.
وتبقت على جدول أعمال اللجنة اقتراحات بقوانين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات ومشروع بقانون في شأن الخدمة العسكرية الوطنية وغيرها من القوانين المهمة.
وبحسب تقرير عمل اللجان البرلمانية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة فإن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عقدت منذ بداية دور الانعقاد في 28 أكتوبر 2014 إلى 31 ديسمبر الماضي خمسة اجتماعات بمعدل 14 ساعة عمل و 45 دقيقة إضافة إلى عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة خلال شهر يناير الماضي مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمراجعة التعديلات المقدمة على قانون (جمع السلاح).
وحتى اللحظة هناك 95 قانونا مدرجا على جدول أعمال اللجنة مقسمة على 15 مشروعا بقوانين مقدمة من الحكومة و 43 اقتراحا بقانون و37 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب فيما أصدرت أربعة تقارير.
وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف أن «قانون الخدمة العسكرية الوطنية في الطريق إلى إقراره وهو يندرج ضمن القوانين المهمة وبانجازه سيدخل البلد في أريحية واطمئنان نفسي لكون الشباب سينخرطون في خدمة وطنهم وابعادهم عن كل ما يسيء لهم أويجرهم إلى الأمور التي تضر في صحتهم ووطنيتهم وتفكيرهم».
وأوضح المعيوف «أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى اتخاذ قرار في شأن ملف التجنيس بأنواعه كافة المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأبناء الكويتيات والمطلقات سواء كان بالموافقة أوالرفض» مشيرا إلى «أهمية أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون وألا نتركها بهذا الشكل».
وأشار الى أن اللجنة ستبحث خلال دور الانعقاد الحالي عددا من الموضوعات الأخرى تتعلق بالكاميرات الأمنية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمسكرات «لاسيما أن وضعنا في البلد لا يطمئن في ظل انتشار آفة المخدرات».
