لندن تعتبر الملاذ الأكثر أماناً لهم في غياب اتفاقية لتبادل المطلوبين والمحكومين
214 كويتياً مطلوباً هاربون في الخارج
• دول الخليج ومصر من أكثر البلدان تعاوناً في التسليم ... وبطء الإجراءات مشكلة لبنان
• عشرات الكويتيين المتهمين بجرائم مخدرات ينفذون أحكاماً قضائية خارج البلاد
• سحب جواز سفر لمدة 5 سنوات من الكويتي الذي يرتكب جريمة مخدرات في الخارج
• عشرات الكويتيين المتهمين بجرائم مخدرات ينفذون أحكاماً قضائية خارج البلاد
• سحب جواز سفر لمدة 5 سنوات من الكويتي الذي يرتكب جريمة مخدرات في الخارج
تواجه الكويت مشكلة في استرداد عشرات المواطنين من المحكومين في قضايا عدة والهاربين خارج البلاد ويعيشون في دول مختلفة.
وكشفت إحصائية صادرة في هذا الخصوص أن عدد الكويتيين المطلوبين والهاربين خارج البلاد بلغ 214 مواطناً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وبيّنت مصادر متابعة لهذا الملف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية من أكثر الدول المتعاونة مع الكويت في هذا المجال، بالنظر إلى وجود اتفاقات ثنائية بينها لتبادل المطلوبين والمحكومين، حيث يتم ذلك بكل سلاسة وفق إجراءات قانونية واضحة.
وأشارت المصادر لـ «الراي» إلى أن المعضلة التي تواجهها الكويت تكمن خصوصاً في المواطنين الذين يتخذون من العاصمة البريطانية لندن ملاذاً لهم، حيث لا وجود لاتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين، وهو ما دفع العشرات من الكويتيين المطلوبين إلى الهروب نحو المملكة المتحدة.
وفي هذا الإطار، بيّنت المصادر أن حل هذه المعضلة يتطلب تنسيقاً محليا مكثّفاً بين وزارات العدل والداخلية والخارجية لوضع أسس تمكن من التعاون مع السلطات البريطانية في هذا المجال.
وأوضحت المصادر أن من بين الدول التي تتعاون مع الكويت أيضاً في تسليم المطلوبين، لبنان، إلا أن المشكلة تكمن في الإجراءات المعقدة والمطولة التي تستغرقها، فضلاً عن تأثير عدم استقرار الأوضاع السياسية في لبنان على تسهيل إجراءات تبادل وتسليم المطلوبين والمحكومين.
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر لـ«الراي» أن أكثر من 150 كويتياً متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات خارج الكويت، ينفذون الأحكام الصادرة بحقهم في هذه الدول، مشيرة إلى ان عدد هؤلاء بلغ 54 مواطناً في 2011، وانخفض إلى 51 في 2012، قبل أن يرتفع عددهم إلى 60 مواطناً عام 2013 وفق الإحصائيات التي قدمتها وزارة الخارجية في الكويت إلى وزارة الداخلية لمتابعة أوضاعهم.
وذكرت المصادر أن المواطنين الكويتيين الذين يرتكبون جرائم متعلقة بالمخدرات خارج البلاد يتم إبعادهم أو تسفيرهم إلى الكويت بعد قضائهم الأحكام الصادرة بحقهم في الدولة التي ارتكبوا فيها الجريمة، موضحة ان وزارة الداخلية بدورها تعمّم أسماء هؤلاء على قائمة المطلوبين في منفذ المطار والمنافذ البرية والبحرية لضبطهم وإلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى الكويت، حيث تتم إحالتهم على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر لمدة 5 سنوات بموجب قرار وزاري صادر في هذا الشأن لإساءتهم لسمعة الكويت في الخارج.
وكشفت إحصائية صادرة في هذا الخصوص أن عدد الكويتيين المطلوبين والهاربين خارج البلاد بلغ 214 مواطناً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وبيّنت مصادر متابعة لهذا الملف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية من أكثر الدول المتعاونة مع الكويت في هذا المجال، بالنظر إلى وجود اتفاقات ثنائية بينها لتبادل المطلوبين والمحكومين، حيث يتم ذلك بكل سلاسة وفق إجراءات قانونية واضحة.
وأشارت المصادر لـ «الراي» إلى أن المعضلة التي تواجهها الكويت تكمن خصوصاً في المواطنين الذين يتخذون من العاصمة البريطانية لندن ملاذاً لهم، حيث لا وجود لاتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين، وهو ما دفع العشرات من الكويتيين المطلوبين إلى الهروب نحو المملكة المتحدة.
وفي هذا الإطار، بيّنت المصادر أن حل هذه المعضلة يتطلب تنسيقاً محليا مكثّفاً بين وزارات العدل والداخلية والخارجية لوضع أسس تمكن من التعاون مع السلطات البريطانية في هذا المجال.
وأوضحت المصادر أن من بين الدول التي تتعاون مع الكويت أيضاً في تسليم المطلوبين، لبنان، إلا أن المشكلة تكمن في الإجراءات المعقدة والمطولة التي تستغرقها، فضلاً عن تأثير عدم استقرار الأوضاع السياسية في لبنان على تسهيل إجراءات تبادل وتسليم المطلوبين والمحكومين.
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر لـ«الراي» أن أكثر من 150 كويتياً متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات خارج الكويت، ينفذون الأحكام الصادرة بحقهم في هذه الدول، مشيرة إلى ان عدد هؤلاء بلغ 54 مواطناً في 2011، وانخفض إلى 51 في 2012، قبل أن يرتفع عددهم إلى 60 مواطناً عام 2013 وفق الإحصائيات التي قدمتها وزارة الخارجية في الكويت إلى وزارة الداخلية لمتابعة أوضاعهم.
وذكرت المصادر أن المواطنين الكويتيين الذين يرتكبون جرائم متعلقة بالمخدرات خارج البلاد يتم إبعادهم أو تسفيرهم إلى الكويت بعد قضائهم الأحكام الصادرة بحقهم في الدولة التي ارتكبوا فيها الجريمة، موضحة ان وزارة الداخلية بدورها تعمّم أسماء هؤلاء على قائمة المطلوبين في منفذ المطار والمنافذ البرية والبحرية لضبطهم وإلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى الكويت، حيث تتم إحالتهم على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر لمدة 5 سنوات بموجب قرار وزاري صادر في هذا الشأن لإساءتهم لسمعة الكويت في الخارج.
