«المركزيّة» رفضت تحويلها إلى ممارسة
توجّه لإعادة طرح مناقصة «الحزمة الخامسة» لمصفاة الزور
كشفت مصادر نفطية عن «توجه كبير» لدى شركة البترول الوطنية لإعادة طرح الحزمة رقم 5 في مناقصات مصفاة الزور نظراً لارتفاع أسعار العطاءات المقدمة من المقاولين.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «البترول الوطنيّة» طرحت على لجنة المناقصات المركزية فكرة تحويل المناقصة إلى ممارسة، لإتاحة المجال للتفاوض مع التحالفات المتقدمة على تخفيض أسعارها، لكن لجنة المناقصات أجلت البت في الأمر، وفضّلت لقاء المقاولين أولاً للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار، ودراسة الخيارات المتاحة، والتي قد يكون أحدها دعوة مقاولين آخرين مؤهلين لتقديم أسعارهم.
وتتعلق المناقصة بإنشاء المرافق البحرية لمصفاة الزور وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء، وهي ثاني المناقصات التي تم طرحها من بين خمس حزم يضمّها مشروع المصفاة، وسبقتها الحزمة الرابعة التي تم فض عروضها ولم تتم ترسيتها بعد، فيما تم تأجيل الحزم الأولى والثانية والثالثة الأكبر حجماً وقيمة، لحين البت في مصير الحزمتين المطروحتين.
وتكمن المشكلة في أن أقل العروض للحزمة الخامسة، والذي تقدّم به تحالف «هيونداي» الكورية الجنوبية بقيمة 454.2 مليون دينار، يفوق كثيراً الميزانية التقديرية البالغة نحو 300 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 50 في المئة.
وتنافست على هذه الحزمة ثلاثة تحالفات من أصل خمسة تحالفات مؤهلة. وتقدم تحالف «جي اس» بثاني أقل العروض المالية بقيمة 459.2 مليون دينار، فيما تقدم تحالف «دايلم» بسعر 720 مليون دينار.
وتبدو الخيارات كلّها صعبة، إذ ترى مصادر في القطاع النفطي أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً في حال إعادة طرح المناقصة وبقاء الأسعار بعيدة عن الميزانية التقديرية.
وتشير المصادر إلى أن «المحدد الأساسي لإعادة الطرح هو تقدير شركة البترول الوطنية ولجنة المناقصات المركزية لمدى إمكانيّة تحصيل أسعار أفضل في ظل انخفاض أسعار النفط، وما يستتبع ذلك من انخفاض التكاليف، خصوصاً وأن التراجعات الحادة الأخيرة لم تكن في حسبان أحد عند طرح المناقصة».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «البترول الوطنيّة» طرحت على لجنة المناقصات المركزية فكرة تحويل المناقصة إلى ممارسة، لإتاحة المجال للتفاوض مع التحالفات المتقدمة على تخفيض أسعارها، لكن لجنة المناقصات أجلت البت في الأمر، وفضّلت لقاء المقاولين أولاً للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار، ودراسة الخيارات المتاحة، والتي قد يكون أحدها دعوة مقاولين آخرين مؤهلين لتقديم أسعارهم.
وتتعلق المناقصة بإنشاء المرافق البحرية لمصفاة الزور وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء، وهي ثاني المناقصات التي تم طرحها من بين خمس حزم يضمّها مشروع المصفاة، وسبقتها الحزمة الرابعة التي تم فض عروضها ولم تتم ترسيتها بعد، فيما تم تأجيل الحزم الأولى والثانية والثالثة الأكبر حجماً وقيمة، لحين البت في مصير الحزمتين المطروحتين.
وتكمن المشكلة في أن أقل العروض للحزمة الخامسة، والذي تقدّم به تحالف «هيونداي» الكورية الجنوبية بقيمة 454.2 مليون دينار، يفوق كثيراً الميزانية التقديرية البالغة نحو 300 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 50 في المئة.
وتنافست على هذه الحزمة ثلاثة تحالفات من أصل خمسة تحالفات مؤهلة. وتقدم تحالف «جي اس» بثاني أقل العروض المالية بقيمة 459.2 مليون دينار، فيما تقدم تحالف «دايلم» بسعر 720 مليون دينار.
وتبدو الخيارات كلّها صعبة، إذ ترى مصادر في القطاع النفطي أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً في حال إعادة طرح المناقصة وبقاء الأسعار بعيدة عن الميزانية التقديرية.
وتشير المصادر إلى أن «المحدد الأساسي لإعادة الطرح هو تقدير شركة البترول الوطنية ولجنة المناقصات المركزية لمدى إمكانيّة تحصيل أسعار أفضل في ظل انخفاض أسعار النفط، وما يستتبع ذلك من انخفاض التكاليف، خصوصاً وأن التراجعات الحادة الأخيرة لم تكن في حسبان أحد عند طرح المناقصة».
