السعودية تُقر عقوبات تصاعدية تشمل الغرامة والسجن لمخالفي الإقامة
علم السعودية
غلظت وزارة الداخلية السعودية العقوبات على أصحاب المنشآت المخالفين لنظام الإقامة وكذلك العمال، بإضافة السجن المتدرج في المدة.
ونقلت صحيفة «الحياة» اليوم، عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده «على التنسيق مع وزارتي العمل والتجارة في شأن الكشف عن التستر»، لافتاً إلى «إقرار عقوبات جديدة، تتدرج مع تكرار المخالفة، منها السجن، إضافة إلى الغرامات المالية».
وذكر انه «في حال تشغيل متسلل أو إيوائه أو التستر عليه وتشغيله، أو إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة، فيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال والسجن شهراً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، فيما كانت العقوبة في السابق تقتصر على الغرامة، وفي حال إذا كان المخالف مواطناً فيعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال والسجن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة 20 ألفاً والسجن شهراً، وفي الثالثة بغرامة 50 ألفاً والسجن ثلاثة أشهر، ولا تقتصر العقوبات على العمال والمشغلين، إذ شملت مكاتب الخدمات التي تؤخر المعاملات وتعطل المراجعين، أو تحاول إنهاء المعاملات بطريقة غير نظامية، أو التعامل مع الوافد وليس صاحب العمل، أو مخالفته لأنظمة التعليمات بتشغيل وافدين في المكاتب لديهم، أو قبول طلبات غير موقعة من أصحاب العمل».
ويتزامن ذلك مع قرب انطلاق المرحلة الثانية من حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بعد شهر.
وفيما كانت العقوبات المعمول بها تكتفي بالغرامات المتدرجة في القيمة، قررت الوزارة المزج بين السجن والغرامة، وتزيد مع تكرار المخالفة.
ونجحت المرحلة الأولى من الحملة التي طبقت على مدار نحو عام، في تصحيح أوضاع نحو 5 ملايين عامل، فيما تم ترحيل نحو مليون عامل مخالف.
ودعت وزارة الداخلية جميع المنشآت التي لديها عمالة مخالفة إلى المسارعة بتصحيح أوضاعها، لتلافي التعرض للعقوبات التي تشمل العامل وصاحب المنشأة، وحتى مكاتب الخدمات في حال التأخير في إنجاز المعاملات.
ونقلت صحيفة «الحياة» اليوم، عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده «على التنسيق مع وزارتي العمل والتجارة في شأن الكشف عن التستر»، لافتاً إلى «إقرار عقوبات جديدة، تتدرج مع تكرار المخالفة، منها السجن، إضافة إلى الغرامات المالية».
وذكر انه «في حال تشغيل متسلل أو إيوائه أو التستر عليه وتشغيله، أو إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة، فيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال والسجن شهراً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، فيما كانت العقوبة في السابق تقتصر على الغرامة، وفي حال إذا كان المخالف مواطناً فيعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال والسجن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة 20 ألفاً والسجن شهراً، وفي الثالثة بغرامة 50 ألفاً والسجن ثلاثة أشهر، ولا تقتصر العقوبات على العمال والمشغلين، إذ شملت مكاتب الخدمات التي تؤخر المعاملات وتعطل المراجعين، أو تحاول إنهاء المعاملات بطريقة غير نظامية، أو التعامل مع الوافد وليس صاحب العمل، أو مخالفته لأنظمة التعليمات بتشغيل وافدين في المكاتب لديهم، أو قبول طلبات غير موقعة من أصحاب العمل».
ويتزامن ذلك مع قرب انطلاق المرحلة الثانية من حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بعد شهر.
وفيما كانت العقوبات المعمول بها تكتفي بالغرامات المتدرجة في القيمة، قررت الوزارة المزج بين السجن والغرامة، وتزيد مع تكرار المخالفة.
ونجحت المرحلة الأولى من الحملة التي طبقت على مدار نحو عام، في تصحيح أوضاع نحو 5 ملايين عامل، فيما تم ترحيل نحو مليون عامل مخالف.
ودعت وزارة الداخلية جميع المنشآت التي لديها عمالة مخالفة إلى المسارعة بتصحيح أوضاعها، لتلافي التعرض للعقوبات التي تشمل العامل وصاحب المنشأة، وحتى مكاتب الخدمات في حال التأخير في إنجاز المعاملات.
