محاميه لـ «الراي»: كلام الوزير ريفي لا أساس له من الصحة
كشف مخطط للتخلُّص من ميشال سماحة أثناء نقله من السجن إلى المستشفى
تقدم الوزير والنائب اللبناني السابق ميشال سماحة من النيابة العامة العسكرية بطلب نقله من السجن إلى المستشفى لأسباب قيل انها صحية، إلّا أن طلبه رُفض لأسباب كشف عنها وزير العدل اللواء أشرف ريفي وتتعلق بمعلومات حصل عليها شخصيّاً من جهاز أمني غير لبناني «لديه صدقية عالية»، عن إمكان تعرض سماحة لمحاولة تصفية خلال نقله من سجنه إلى المستشفى «بفعل المعلومات المهمة والخطرة جداً التي يملكها عن النظام السوري كونه أحد الاشخاص المطلعين على معطيات مرتبطة بالنظام السوري، ولذلك لا يجوز أن يبقى على قيد الحياة».
وسماحة قيد المحاكمة وجاهياً في ملف الإعداد لعمليات اغتيال وتفجير كان جنّد لها أشخاصاً للقيام بها خلال إفطارات رمضانية في شمال لبنان صيف العام 2012 بالتنسيق مع اللواء السوري علي مملوك.
وأكد ريفي في حديث صحافي أنه «احبط قبل ساعات قليلة من عملية التنفيذ، محاولة تصفية سماحة خلال نقله إلى المستشفى»، موضحاً أنه فور تبلغه بهذه المعلومات بادر إلى الاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق ووضعه في الأجواء، كذلك اتصل بالمدعي العام التمييزي والمدعي العام العسكري، لافتاً نظر هؤلاء إلى ان «مخطط اغتيال سماحة كان يهدف إما إلى خطفه ثم اغتياله، أو قتله وهو في الطريق إلى المستشفى».
وقد أكدت مصادر أمنية لبنانية لـ «الراي» أن ما قاله ريفي حول هذه القضية «هو جزء من المعلومات التي يملكها، وهي ليست وليدة لحظتها بل تعود إلى فترة ليست ببعيدة»، موضحة ان «وزير العدل كان وضع جهازاً أمنياً لبنانياً في صورة المعلومات التي وصلته من جهاز امني خارجي، ولدى مطابقتها بالمعلومات المتوافرة لدى الجهاز المعني تبيّن أنها صحيحة»، مشيرة إلى «أن سماحة يملك أدلة ووثائق مهمة حول تورّط مسؤولين سوريين بالعديد من العمليات في الداخل اللبناني وعلى رأسهم مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك المُختفي عن الساحة الأمنية في سورية منذ فترة غير بعيدة».
وليس بعيداً عن قضية سماحة كشفت المصادر الأمنية نفسها أن النظام السوري لم يُسقط من حساباته لغاية اليوم لائحة أسماء بعض الشخصيّات السياسية اللبنانية المهددة بالاغتيال، من ضمنها الوزير ريفي الذي كان جرى التحضير لاغتياله خلال الفترة التي سبقت اغتيال رئيس «شعبة المعلومات» اللواء وسام الحسن والتي جرى كشفها في ذاك الوقت قبل تنفيذها بوقت قصير.
من جهته أوضح وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم لـ «الراي» أن الخبر من اساسه لا أساس له،وأن هناك جهة مخابراتية هي التي تقف وراء تسريبه لأسباب ما زلنا نجهلها، لكن في الحقيقة ان أخباراً بهذه الدقة لا تُرمى بهذا الشكل إلاّ إذا كان المقصود من ورائها استباق شيء ما و«الله يستر».
وكشف الهاشم عن أنه سيقوم بزيارة موكله اليوم «للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية لتبيان الحقيقة خصوصاً أن من المؤكد أن سماحة يملك معلومات أكثر مني حول الخبرية»، مشدداً على أحقية طلب موكله من النيابة العامة العسكرية السماح له بالدخول إلى المستشفى كونه يُعاني من «البروستاتا» وكسل في «البنكرياس».
كما تطرق الهاشم إلى ملف سماحة الذي على أساسه جرت عملية التوقيف، فلفت إلى أن «الملف من أساسه فارغ ولم يخرج عن نطاق نقل المتفجرات من سورية إلى لبنان، وأن كل ما قيل وسُرّب حول ضلوعه أو نيته القيام بعمليات تفجير هنا وهناك لا يتعدى التسريبات المخابراتية التي تتقنها بعض الأجهزة اللبنانية»، محملاً «السلطة اللبنانية مسؤولية أي تدهور في صحة موكله في حال لم يتم نقله إلى المستشفى للعلاج وبأسرع وقت».
ولاحقا أصدرت عائلة سماحة بياناً أعلنت فيه أن «تصريح الوزير ريفي، هو تدخل سياسي للضغط على المحكمة العسكرية لعدم إخلاء سبيل سماحة، بعدما مضت على توقيفه سنتان ونصف السنة دون أن تبدأ محاكمته، علماً أن التهمة التي أوقف على أساسها مشابهة لعشرات الحالات التي أخلي سبيل المتهمَين بها بعد توقيفهم لأقلّ بكثير من مدة توقيف الوزير سماحة».
وسماحة قيد المحاكمة وجاهياً في ملف الإعداد لعمليات اغتيال وتفجير كان جنّد لها أشخاصاً للقيام بها خلال إفطارات رمضانية في شمال لبنان صيف العام 2012 بالتنسيق مع اللواء السوري علي مملوك.
وأكد ريفي في حديث صحافي أنه «احبط قبل ساعات قليلة من عملية التنفيذ، محاولة تصفية سماحة خلال نقله إلى المستشفى»، موضحاً أنه فور تبلغه بهذه المعلومات بادر إلى الاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق ووضعه في الأجواء، كذلك اتصل بالمدعي العام التمييزي والمدعي العام العسكري، لافتاً نظر هؤلاء إلى ان «مخطط اغتيال سماحة كان يهدف إما إلى خطفه ثم اغتياله، أو قتله وهو في الطريق إلى المستشفى».
وقد أكدت مصادر أمنية لبنانية لـ «الراي» أن ما قاله ريفي حول هذه القضية «هو جزء من المعلومات التي يملكها، وهي ليست وليدة لحظتها بل تعود إلى فترة ليست ببعيدة»، موضحة ان «وزير العدل كان وضع جهازاً أمنياً لبنانياً في صورة المعلومات التي وصلته من جهاز امني خارجي، ولدى مطابقتها بالمعلومات المتوافرة لدى الجهاز المعني تبيّن أنها صحيحة»، مشيرة إلى «أن سماحة يملك أدلة ووثائق مهمة حول تورّط مسؤولين سوريين بالعديد من العمليات في الداخل اللبناني وعلى رأسهم مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك المُختفي عن الساحة الأمنية في سورية منذ فترة غير بعيدة».
وليس بعيداً عن قضية سماحة كشفت المصادر الأمنية نفسها أن النظام السوري لم يُسقط من حساباته لغاية اليوم لائحة أسماء بعض الشخصيّات السياسية اللبنانية المهددة بالاغتيال، من ضمنها الوزير ريفي الذي كان جرى التحضير لاغتياله خلال الفترة التي سبقت اغتيال رئيس «شعبة المعلومات» اللواء وسام الحسن والتي جرى كشفها في ذاك الوقت قبل تنفيذها بوقت قصير.
من جهته أوضح وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم لـ «الراي» أن الخبر من اساسه لا أساس له،وأن هناك جهة مخابراتية هي التي تقف وراء تسريبه لأسباب ما زلنا نجهلها، لكن في الحقيقة ان أخباراً بهذه الدقة لا تُرمى بهذا الشكل إلاّ إذا كان المقصود من ورائها استباق شيء ما و«الله يستر».
وكشف الهاشم عن أنه سيقوم بزيارة موكله اليوم «للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية لتبيان الحقيقة خصوصاً أن من المؤكد أن سماحة يملك معلومات أكثر مني حول الخبرية»، مشدداً على أحقية طلب موكله من النيابة العامة العسكرية السماح له بالدخول إلى المستشفى كونه يُعاني من «البروستاتا» وكسل في «البنكرياس».
كما تطرق الهاشم إلى ملف سماحة الذي على أساسه جرت عملية التوقيف، فلفت إلى أن «الملف من أساسه فارغ ولم يخرج عن نطاق نقل المتفجرات من سورية إلى لبنان، وأن كل ما قيل وسُرّب حول ضلوعه أو نيته القيام بعمليات تفجير هنا وهناك لا يتعدى التسريبات المخابراتية التي تتقنها بعض الأجهزة اللبنانية»، محملاً «السلطة اللبنانية مسؤولية أي تدهور في صحة موكله في حال لم يتم نقله إلى المستشفى للعلاج وبأسرع وقت».
ولاحقا أصدرت عائلة سماحة بياناً أعلنت فيه أن «تصريح الوزير ريفي، هو تدخل سياسي للضغط على المحكمة العسكرية لعدم إخلاء سبيل سماحة، بعدما مضت على توقيفه سنتان ونصف السنة دون أن تبدأ محاكمته، علماً أن التهمة التي أوقف على أساسها مشابهة لعشرات الحالات التي أخلي سبيل المتهمَين بها بعد توقيفهم لأقلّ بكثير من مدة توقيف الوزير سماحة».
