مدير البرنامج الإنشائي في الجامعة أشار إلى ان عدد العمال في الموقع سيصل إلى 20 ألفاً في نهاية السنة
قتيبة الرزوقي لـ«الراي»: مشروع «الشدادية» غير متعطّل ولا داعي لنقل تبعيته إلى جهة أخرى تديره
الرزوقي متحدثاً للزميل محمد نزال
الانتهاء من المشروع في العام 2019
10 آلاف عامل في «الشدادية» حالياً
قتيبة الرزوقي
• حتى الآن «الشدادية» هي جامعة الكويت إلى أن يتم اتخاذ قرار غير ذلك
• مشروعنا هو أضخم مشروع غير نفطي في الكويت
• العام 2019 موعد نهائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية
• تقارير مجلسي النواب والوزراء وديوان المحاسبة إيجابية حول «الشدادية»
• ندرس الخيارات
في بدء الدراسة
في الكليات التي ستنتهي مبكراً
• نطالب بإصدار قرار رسمي يخفّف من طول الدورة المستندية للمشروع
• نعمل على اختيار المكاتب الاستشارية لتصميم الحرم الطبي
• مشروعنا هو أضخم مشروع غير نفطي في الكويت
• العام 2019 موعد نهائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية
• تقارير مجلسي النواب والوزراء وديوان المحاسبة إيجابية حول «الشدادية»
• ندرس الخيارات
في بدء الدراسة
في الكليات التي ستنتهي مبكراً
• نطالب بإصدار قرار رسمي يخفّف من طول الدورة المستندية للمشروع
• نعمل على اختيار المكاتب الاستشارية لتصميم الحرم الطبي
أفاد مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت الدكتور قتيبة الرزوقي، بأن «عملية تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية تسير حسب ماهو مخطط له»، نافيا وجود أي تعثر أو تعطيل للمشروع.
وبين الدكتور الرزوقي، في لقاء خاص مع «الراي»، إنه «لم يأتِ إلينا شيء رسمي بخصوص انتقال عهدة المشروع إلى الديوان الأميري، فلا يوجد داع لنقله إلى جهة أخرى تديره»، لافتا إلى أن «رقابة أعضاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والإدارة الجامعية إيجابية حول المشروع»، مشيرا إلى أنه «قد تحدث بعض الأمور لدينا في المشروع ولكنها لا تسبب تأخيرا، وهي أمور طبيعية وعادية تحدث بأي مشروع».
ونوه إلى أن الحرم الطبي لا يندرج تحت قانون التمديد الذي أقره مجلس الأمة إلى العام 2019 وسنعمل جاهدين لتقليل الفترة الزمنية للتصميم والإنشاء للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، وهو حرم منفصل عن الحرم الرئيسي حيث يمكن تشغيل الحرم الرئيسي وبنفس الوقت يتم إنشاء الحرم الطبي دون التأثير على العملية التعليمية.
وأشار الى ان الموقع يعمل فيه حاليا عشرة آلاف عامل، وسيصل عددهم نهاية هذا العام إلى عشرين ألف عامل... وفي ما يلي التفاصيل:
• كيف تسير عملية إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟
- المشروع صدر بقانون في مجلس الأمة العام 2004، ومر بمراحل من مخطط هيكلي وموقع وتصميم بعد قياس المتطلبات المعينة، وآخر مخطط هيكلي اعتمد كان في أواخر العام 2010، والمتغيرات كثيرة على المشروع من زيادة مساحة وزيادة طاقة استيعابية وهذا كله يتطلب إعادة تصميم.
وبعد اعتماد المخطط الهيكلي تم البدء بالمشروع وتم اتخاذ قرار بأن المشروع يقسم إلى مشاريع وفقا لخطط زمنية معينة من بنية تحتية وكليات ومبان مساندة، وأول مشروع بدأ العام 2011 كان كلية الهندسة والبترول، ثم كلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية، وكلية العلوم الإدارية، وكلية العلوم الحياتية، وأخيرا تم توقيع كليات الحقوق، والعلوم الاجتماعية، والشريعة والدراسات الإسلامية، وكل مشروع محدد بفترة زمنية.
وفي العام 2014 مدد مجلس الأمة للمشروع خمس سنوات إضافية فقمنا نحن باحتساب عام 2019 كموعد نهائي للمشروع، وهناك مشاريع بمراحل تنفيذية وأخرى بمراحل طرح وأخرى بمراحل تصاميم، والتصميم هي التي نحتاج إلى التسريع فيها كالمباني الإدارية وستطرح قريبا ووضعنا لها موعد انتهاء العام 2019.
وعند استحداث كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب، نقوم حاليا باختيار مكاتب استشارية عالمية للتصميم وفق فترات زمنية معينة مع الأخذ بالاعتبار الدورة المستندية كي ننتهي من الكليتين في عام 2019.
واجتمعنا مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتحديد الدورة المستندية وتسهيل شؤون المشروع والجميع متعاون في هذا المجال.
• هل تطالبون بإجراءات معينة لتسهيل سير المشروع والتخلص من طول الدورة المستندية؟
- الدورة المستندية شيء تشريعي وموجود، واذا ما كانت تحتاج الى إعادة نظر، فهذا قرار على مستوى الدولة، وهذا كله يحتاج الى دراسة وتشريعات كي يتم تغييرها، ونحن طلبنا الوحيد هو ليس إلغاء الدورة المستندية إنما الحد منها لتقليل طول فترتها، فلن نعاني أي مشكلة لو أن جميع الجهات ترد علينا بالجواب خلال فترة زمنية معينة، وهذا أضخم مشروع غير نفطي في تاريخ الكويت ويهم شريحة كبيرة من المجتمع بل كل المجتمع، ونريد أن يُعطى مشروعنا الأولوية في الردود والتعامل والسرعة للتخلص من الدورة المستندية، وهناك العديد من الجهات الحكومية تساعدنا في هذا الجانب ولكن من منطلق شخصي فردي وليس بقرار رسمي.
• هل سيتم بدء الدراسة في كليات الهندسة والآداب عند الانتهاء منها في العام 2016؟
- مدد لنا مجلس الأمة حتى العام 2019، وما قمنا به هو أننا تعاملنا مع كل المشاريع لدينا وفقا لهذا التاريخ، وإذا انتهى مشروع كلية مبكرا فيجب انتظار المشروع ككل وبشكل متكامل، فيجب أن تكون البيئة مهيأة.
• هناك رأي في هذا الجانب بأن رغم الأعمال الإنشائية الضخمة في مكة المكرمة إلا أن ملايين الحجاج انتهوا من أداء فريضة الحج دون حدوث مشاكل، فما المانع من بدء الدراسة في كلية عند انتهائها مع تأمين الموقع والمكان، خصوصا وأن هذا الأمر إنجاز يُحسب للبرنامج الإنشائي؟
- يجب أن تكون من البداية هناك خطة بالتصميم لمراحل معينة تسمح لهذا الأمر وبدء الدراسة، وصحيح عند الانتهاء من إنشاء مبنى كلية الهندسة على سبيل المثال فإن المبنى سيكون جاهزا للدراسة ولكن البيئة غير مهيأة لأنه من الأساس لم تكن هناك خطة، وكي نتخذ أي قرار يجب أن تدرس الخيارات المتاحة، ونحن الآن بمرحلة دراسة الخيارات لدينا فجزئية أن يتم تشغيل الكليات التي تنتهي مبكرا يجب أن يتم دراسة الاحتياجات المطلوبة لبدء التشغيل والدراسة، وهذا التشغيل الجزئي أو المرحلي إن أسميناه سيكلف مبالغ بلاشك وقد يؤثر على بعض المشاريع الموجودة، وهذا كله تحت الدراسة والتقييم من قبل فريق مشكل لدينا يدرس في كل الجوانب.
وحاليا القانون حدد لنا الانتهاء العام 2019، والقرار الذي نتخذه يجب أن يصب في قالب المصلحة العامة ومصلحة الدولة ومصلحة الطلبة.
• ما الجديد في ما يخص مركز العلوم الطبية؟
- نحن الآن في المرحلة النهائية لاختيار المكاتب الاستشارية للتصميم، وأنوه إلى أن الحرم الطبي لا يندرج تحت قانون التمديد الذي أقره مجلس الأمة إلى العام 2019 وسنعمل جاهدين لتقليل الفترة الزمنية للتصميم والإنشاء للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، وهو حرم منفصل عن الحرم الرئيسي فيمكن تشغيل الحرم الرئيسي وبنفس الوقت يتم إنشاء الحرم الطبي دون التأثير على العملية التعليمية.
• عملية إنشاء حرم طبي متكامل للبنين وآخر للبنات مكلفة جدا، هل تؤيد اتخاذ قرار إلغاء قانون منع الاختلاط في الحرم الطبي لتوفير أموال للدولة؟
- البرنامج الإنشائي لا يتدخل بالسياسات التعليمية لأنه ليس قرار البرنامج الإنشائي، ودورنا هو متابعة تنفيذ وإنشاء مدينة صباح السالم الجامعية في وضعها المتفق عليه في الدولة، ونحن نتعامل ونطبق قانون نص على منع التعليم المشترك، أما رأيي الشخصي كمدرس في الجامعة أرى أن التعليم يجب أن يكون مشتركاً لأن هذه طبيعة الحياة فهذا شيء، أما القانون الذي نعمل به ونطبقه شيء آخر، وعملية تغييره ومعرفة تأثيره على أي مشاريع أخرى مسؤولية مجلس الأمة من خلال التشريعات.
وتم بناء الكليات مبنى للبنين وآخر للبنات، ويمكن استغلالهما معا في حال تم السماح بالتعليم المشترك، وطاقة المشروع حاليا من أربعين إلى خمسين ألف طالب وطالبة.
والمشروع كمشروع غير متأثر كثيرا في هذا الجانب، وفي النهاية كما ذكرت هذا قرار دولة، ونحن ننفذ هذا القرار ونعمل على تطبيقه على أرض الواقع.
• مازال المجتمع يفتقد معلومة عن مصير هذه المباني، فهل هي جامعة الكويت أم جامعة جديدة وهي مدينة صباح السالم الجامعية رديفة للجامعة؟
ـ نحن مسؤولون عن التنفيذ ولا نضع سياسات، والفكرة أن هذه جامعة بديلة للجامعة الحالية لخلق حرم متكامل للكليات بدليل أن تصميمها كان مبنيا على الكليات الحالية للجامعة، فكل شيء حاليا لدينا حسب جامعة الكويت ومع الوقت تغيرت السياسات التعليمية وزاد عدد الطلبة فيمكن الأفكار ان تؤدي الى ان تصبح هذه جامعة حكومية أخرى، ولكن هذا قرار مجلس الوزراء وحتى الآن لم يتخذ هذا القرار، وحتى الآن الجامعة التي نقوم على بنائها هي جامعة الكويت إلى أن يتم اتخاذ قرار غير ذلك.
• يتردد وجود توجه لنقل عهدة المشروع إلى الديوان الأميري، ما صحة ذلك؟
- لا أستطيع الحكم في هذا الموضوع، وصاحب هذا المشروع هي وزارة التعليم العالي ونحن جزء من هذا المشروع ولم يأتِ إلينا شيء رسمي بخصوص انتقال عهدة المشروع إلى الديوان الأميري.
• هل هناك ما يستدعي أن تتخلى الوزارة عن مشروعها وينتقل لعهدة الديوان الأميري؟
- المعلومات ليست موجودة بشكل واضح لدى المجتمع، لذا هناك من يعتقد أن هذا المشروع متوقف أو متعثر، وهذا الكلام غير صحيح وليس أنا من أقول ذلك إنما أعضاء مجلس الأمة من خلال زيارتهم لنا الذين شهدوا بأن المشروع ليس متعطلاً وهناك تأخير ببعض المشاريع ولها أسباب والأسباب عادية وطبيعية في أي مشروع إنشائي، والمشروع ليس متعطلاً وليس متوقفاً فلا يوجد داع لنقله إلى جهة أخرى تديره، ونقل مشروع إلى جهة أخرى يحتاج لوقت كي تفهمه وهذا بحد ذاته تأخير للمشروع، فما السبب للجهة المالكة أن تتخلى عن المشروع إذا كان يسير حسب ما هو مطلوب.
وهناك جهات تراقب العمل لدينا بشكل شهري كجهاز مراقبة الأداء الحكومي وتقاريره إيجابية، وكذلك ديوان المحاسبة الذي يراقب بشكل يومي، ومجلس الوزراء يراقبنا، ومدير جامعة الكويت، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ومجلس الأمة، واللجنة التعليمية، وأكرر هناك تأخيرات بسيطة في بعض المشاريع ولكنها لا تؤثر على المشروع ككل وهذا أمر عادي وطبيعي ويحدث في أي مشروع.
• تكرار الحوادث والحرائق أفقد الثقة المجتمعية بهذا المشروع وإنجازه، لماذا حصل ذلك، وإلى أين وصلت لجان التحقيق؟
- هي ليست حرائق، إنما حريقان في فترة معينة، وهناك جهات مسؤولة في الدولة ممثلة في «الإطفاء» تحقق وتكتب أسباب الحريق، وانتهوا من إجراءاتهم والتقرير .
ولدينا فريق متكامل يعمل على مدار الساعة لحفظ الأمن والسلامة في الموقع لأنه مشروع وطني ، وبعد الحريقين قرأنا تقرير «الإطفاء» جيدا واتبعنا سبل الوقاية من الحريق وكيفية التعامل معه، وإدارة«الإطفاء» مشكورة متعاونة معنا، فهم يأتون دائما ويقومون بإجراء حريق وهمي وتدرب العمال، وتبين لنا أين المكامن التي تحتاج الى تعزيز وتعديل بالإجراءات.
• وفي ما يخص حالة الوفاة؟
ـ نحن نراقب كل مشروع ووضع إجراءات السلامة فيه.
ونعلم أن المشروع مهم جدا والنظرة دائما تجاهه، ونحن نعمل جاهدين لحماية هذا المشروع من الصورة السلبية، وكل حادث وقع له ظروفه الخاصة، فمثلا هناك عامل حسب ثقافته لا يريد ارتداء خوذة حماية الرأس وغيرها، فنقوم نحن بإجراء تدريب ونفهمهم لماذا هذه الإجراءات التي هدفها حمايته، وكذلك الحال مع وضع حزام الأمان وغيره، لذلك كثفنا من هذه الدورات كي نفهمهم أن هذه الإجراءات لمصحلتهم.
والموقع يعمل فيه عشرة آلاف عامل، ولك أن تتخيل عملية الدخول والخروج الى المشروع، وسيصل عددهم نهاية هذا العام إلى عشرين ألف عامل.
• كم تبلغ ميزانية الحرم الطبي، وهل المشروع ككل بحاجة إلى دعم في الميزانية؟
- لم تحدد حتى الآن ميزانية الحرم الطبي، ولسنا في حاجة لزيادة ميزانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وهناك بعض الأمور تصعب علينا ولكنها مدرجة ضمن الخطة.
وبين الدكتور الرزوقي، في لقاء خاص مع «الراي»، إنه «لم يأتِ إلينا شيء رسمي بخصوص انتقال عهدة المشروع إلى الديوان الأميري، فلا يوجد داع لنقله إلى جهة أخرى تديره»، لافتا إلى أن «رقابة أعضاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والإدارة الجامعية إيجابية حول المشروع»، مشيرا إلى أنه «قد تحدث بعض الأمور لدينا في المشروع ولكنها لا تسبب تأخيرا، وهي أمور طبيعية وعادية تحدث بأي مشروع».
ونوه إلى أن الحرم الطبي لا يندرج تحت قانون التمديد الذي أقره مجلس الأمة إلى العام 2019 وسنعمل جاهدين لتقليل الفترة الزمنية للتصميم والإنشاء للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، وهو حرم منفصل عن الحرم الرئيسي حيث يمكن تشغيل الحرم الرئيسي وبنفس الوقت يتم إنشاء الحرم الطبي دون التأثير على العملية التعليمية.
وأشار الى ان الموقع يعمل فيه حاليا عشرة آلاف عامل، وسيصل عددهم نهاية هذا العام إلى عشرين ألف عامل... وفي ما يلي التفاصيل:
• كيف تسير عملية إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟
- المشروع صدر بقانون في مجلس الأمة العام 2004، ومر بمراحل من مخطط هيكلي وموقع وتصميم بعد قياس المتطلبات المعينة، وآخر مخطط هيكلي اعتمد كان في أواخر العام 2010، والمتغيرات كثيرة على المشروع من زيادة مساحة وزيادة طاقة استيعابية وهذا كله يتطلب إعادة تصميم.
وبعد اعتماد المخطط الهيكلي تم البدء بالمشروع وتم اتخاذ قرار بأن المشروع يقسم إلى مشاريع وفقا لخطط زمنية معينة من بنية تحتية وكليات ومبان مساندة، وأول مشروع بدأ العام 2011 كان كلية الهندسة والبترول، ثم كلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية، وكلية العلوم الإدارية، وكلية العلوم الحياتية، وأخيرا تم توقيع كليات الحقوق، والعلوم الاجتماعية، والشريعة والدراسات الإسلامية، وكل مشروع محدد بفترة زمنية.
وفي العام 2014 مدد مجلس الأمة للمشروع خمس سنوات إضافية فقمنا نحن باحتساب عام 2019 كموعد نهائي للمشروع، وهناك مشاريع بمراحل تنفيذية وأخرى بمراحل طرح وأخرى بمراحل تصاميم، والتصميم هي التي نحتاج إلى التسريع فيها كالمباني الإدارية وستطرح قريبا ووضعنا لها موعد انتهاء العام 2019.
وعند استحداث كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب، نقوم حاليا باختيار مكاتب استشارية عالمية للتصميم وفق فترات زمنية معينة مع الأخذ بالاعتبار الدورة المستندية كي ننتهي من الكليتين في عام 2019.
واجتمعنا مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتحديد الدورة المستندية وتسهيل شؤون المشروع والجميع متعاون في هذا المجال.
• هل تطالبون بإجراءات معينة لتسهيل سير المشروع والتخلص من طول الدورة المستندية؟
- الدورة المستندية شيء تشريعي وموجود، واذا ما كانت تحتاج الى إعادة نظر، فهذا قرار على مستوى الدولة، وهذا كله يحتاج الى دراسة وتشريعات كي يتم تغييرها، ونحن طلبنا الوحيد هو ليس إلغاء الدورة المستندية إنما الحد منها لتقليل طول فترتها، فلن نعاني أي مشكلة لو أن جميع الجهات ترد علينا بالجواب خلال فترة زمنية معينة، وهذا أضخم مشروع غير نفطي في تاريخ الكويت ويهم شريحة كبيرة من المجتمع بل كل المجتمع، ونريد أن يُعطى مشروعنا الأولوية في الردود والتعامل والسرعة للتخلص من الدورة المستندية، وهناك العديد من الجهات الحكومية تساعدنا في هذا الجانب ولكن من منطلق شخصي فردي وليس بقرار رسمي.
• هل سيتم بدء الدراسة في كليات الهندسة والآداب عند الانتهاء منها في العام 2016؟
- مدد لنا مجلس الأمة حتى العام 2019، وما قمنا به هو أننا تعاملنا مع كل المشاريع لدينا وفقا لهذا التاريخ، وإذا انتهى مشروع كلية مبكرا فيجب انتظار المشروع ككل وبشكل متكامل، فيجب أن تكون البيئة مهيأة.
• هناك رأي في هذا الجانب بأن رغم الأعمال الإنشائية الضخمة في مكة المكرمة إلا أن ملايين الحجاج انتهوا من أداء فريضة الحج دون حدوث مشاكل، فما المانع من بدء الدراسة في كلية عند انتهائها مع تأمين الموقع والمكان، خصوصا وأن هذا الأمر إنجاز يُحسب للبرنامج الإنشائي؟
- يجب أن تكون من البداية هناك خطة بالتصميم لمراحل معينة تسمح لهذا الأمر وبدء الدراسة، وصحيح عند الانتهاء من إنشاء مبنى كلية الهندسة على سبيل المثال فإن المبنى سيكون جاهزا للدراسة ولكن البيئة غير مهيأة لأنه من الأساس لم تكن هناك خطة، وكي نتخذ أي قرار يجب أن تدرس الخيارات المتاحة، ونحن الآن بمرحلة دراسة الخيارات لدينا فجزئية أن يتم تشغيل الكليات التي تنتهي مبكرا يجب أن يتم دراسة الاحتياجات المطلوبة لبدء التشغيل والدراسة، وهذا التشغيل الجزئي أو المرحلي إن أسميناه سيكلف مبالغ بلاشك وقد يؤثر على بعض المشاريع الموجودة، وهذا كله تحت الدراسة والتقييم من قبل فريق مشكل لدينا يدرس في كل الجوانب.
وحاليا القانون حدد لنا الانتهاء العام 2019، والقرار الذي نتخذه يجب أن يصب في قالب المصلحة العامة ومصلحة الدولة ومصلحة الطلبة.
• ما الجديد في ما يخص مركز العلوم الطبية؟
- نحن الآن في المرحلة النهائية لاختيار المكاتب الاستشارية للتصميم، وأنوه إلى أن الحرم الطبي لا يندرج تحت قانون التمديد الذي أقره مجلس الأمة إلى العام 2019 وسنعمل جاهدين لتقليل الفترة الزمنية للتصميم والإنشاء للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، وهو حرم منفصل عن الحرم الرئيسي فيمكن تشغيل الحرم الرئيسي وبنفس الوقت يتم إنشاء الحرم الطبي دون التأثير على العملية التعليمية.
• عملية إنشاء حرم طبي متكامل للبنين وآخر للبنات مكلفة جدا، هل تؤيد اتخاذ قرار إلغاء قانون منع الاختلاط في الحرم الطبي لتوفير أموال للدولة؟
- البرنامج الإنشائي لا يتدخل بالسياسات التعليمية لأنه ليس قرار البرنامج الإنشائي، ودورنا هو متابعة تنفيذ وإنشاء مدينة صباح السالم الجامعية في وضعها المتفق عليه في الدولة، ونحن نتعامل ونطبق قانون نص على منع التعليم المشترك، أما رأيي الشخصي كمدرس في الجامعة أرى أن التعليم يجب أن يكون مشتركاً لأن هذه طبيعة الحياة فهذا شيء، أما القانون الذي نعمل به ونطبقه شيء آخر، وعملية تغييره ومعرفة تأثيره على أي مشاريع أخرى مسؤولية مجلس الأمة من خلال التشريعات.
وتم بناء الكليات مبنى للبنين وآخر للبنات، ويمكن استغلالهما معا في حال تم السماح بالتعليم المشترك، وطاقة المشروع حاليا من أربعين إلى خمسين ألف طالب وطالبة.
والمشروع كمشروع غير متأثر كثيرا في هذا الجانب، وفي النهاية كما ذكرت هذا قرار دولة، ونحن ننفذ هذا القرار ونعمل على تطبيقه على أرض الواقع.
• مازال المجتمع يفتقد معلومة عن مصير هذه المباني، فهل هي جامعة الكويت أم جامعة جديدة وهي مدينة صباح السالم الجامعية رديفة للجامعة؟
ـ نحن مسؤولون عن التنفيذ ولا نضع سياسات، والفكرة أن هذه جامعة بديلة للجامعة الحالية لخلق حرم متكامل للكليات بدليل أن تصميمها كان مبنيا على الكليات الحالية للجامعة، فكل شيء حاليا لدينا حسب جامعة الكويت ومع الوقت تغيرت السياسات التعليمية وزاد عدد الطلبة فيمكن الأفكار ان تؤدي الى ان تصبح هذه جامعة حكومية أخرى، ولكن هذا قرار مجلس الوزراء وحتى الآن لم يتخذ هذا القرار، وحتى الآن الجامعة التي نقوم على بنائها هي جامعة الكويت إلى أن يتم اتخاذ قرار غير ذلك.
• يتردد وجود توجه لنقل عهدة المشروع إلى الديوان الأميري، ما صحة ذلك؟
- لا أستطيع الحكم في هذا الموضوع، وصاحب هذا المشروع هي وزارة التعليم العالي ونحن جزء من هذا المشروع ولم يأتِ إلينا شيء رسمي بخصوص انتقال عهدة المشروع إلى الديوان الأميري.
• هل هناك ما يستدعي أن تتخلى الوزارة عن مشروعها وينتقل لعهدة الديوان الأميري؟
- المعلومات ليست موجودة بشكل واضح لدى المجتمع، لذا هناك من يعتقد أن هذا المشروع متوقف أو متعثر، وهذا الكلام غير صحيح وليس أنا من أقول ذلك إنما أعضاء مجلس الأمة من خلال زيارتهم لنا الذين شهدوا بأن المشروع ليس متعطلاً وهناك تأخير ببعض المشاريع ولها أسباب والأسباب عادية وطبيعية في أي مشروع إنشائي، والمشروع ليس متعطلاً وليس متوقفاً فلا يوجد داع لنقله إلى جهة أخرى تديره، ونقل مشروع إلى جهة أخرى يحتاج لوقت كي تفهمه وهذا بحد ذاته تأخير للمشروع، فما السبب للجهة المالكة أن تتخلى عن المشروع إذا كان يسير حسب ما هو مطلوب.
وهناك جهات تراقب العمل لدينا بشكل شهري كجهاز مراقبة الأداء الحكومي وتقاريره إيجابية، وكذلك ديوان المحاسبة الذي يراقب بشكل يومي، ومجلس الوزراء يراقبنا، ومدير جامعة الكويت، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ومجلس الأمة، واللجنة التعليمية، وأكرر هناك تأخيرات بسيطة في بعض المشاريع ولكنها لا تؤثر على المشروع ككل وهذا أمر عادي وطبيعي ويحدث في أي مشروع.
• تكرار الحوادث والحرائق أفقد الثقة المجتمعية بهذا المشروع وإنجازه، لماذا حصل ذلك، وإلى أين وصلت لجان التحقيق؟
- هي ليست حرائق، إنما حريقان في فترة معينة، وهناك جهات مسؤولة في الدولة ممثلة في «الإطفاء» تحقق وتكتب أسباب الحريق، وانتهوا من إجراءاتهم والتقرير .
ولدينا فريق متكامل يعمل على مدار الساعة لحفظ الأمن والسلامة في الموقع لأنه مشروع وطني ، وبعد الحريقين قرأنا تقرير «الإطفاء» جيدا واتبعنا سبل الوقاية من الحريق وكيفية التعامل معه، وإدارة«الإطفاء» مشكورة متعاونة معنا، فهم يأتون دائما ويقومون بإجراء حريق وهمي وتدرب العمال، وتبين لنا أين المكامن التي تحتاج الى تعزيز وتعديل بالإجراءات.
• وفي ما يخص حالة الوفاة؟
ـ نحن نراقب كل مشروع ووضع إجراءات السلامة فيه.
ونعلم أن المشروع مهم جدا والنظرة دائما تجاهه، ونحن نعمل جاهدين لحماية هذا المشروع من الصورة السلبية، وكل حادث وقع له ظروفه الخاصة، فمثلا هناك عامل حسب ثقافته لا يريد ارتداء خوذة حماية الرأس وغيرها، فنقوم نحن بإجراء تدريب ونفهمهم لماذا هذه الإجراءات التي هدفها حمايته، وكذلك الحال مع وضع حزام الأمان وغيره، لذلك كثفنا من هذه الدورات كي نفهمهم أن هذه الإجراءات لمصحلتهم.
والموقع يعمل فيه عشرة آلاف عامل، ولك أن تتخيل عملية الدخول والخروج الى المشروع، وسيصل عددهم نهاية هذا العام إلى عشرين ألف عامل.
• كم تبلغ ميزانية الحرم الطبي، وهل المشروع ككل بحاجة إلى دعم في الميزانية؟
- لم تحدد حتى الآن ميزانية الحرم الطبي، ولسنا في حاجة لزيادة ميزانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وهناك بعض الأمور تصعب علينا ولكنها مدرجة ضمن الخطة.
