اعتبرت قرار «الشورى» فصل أفراد من الجماعة جائراً ومجحفاً
«العليا للإصلاح»: قيادة «إخوان» الأردن مخالفة للشرع والقانون
استنكرت «اللجنة العليا للإصلاح» في جماعة «الإخوان المسلمين» في الاردن، أمس، قرار «مجلس شورى الجماعة» القاضي بـ «فصل كل من يؤمن ويعمل بأحد المسارات الإصلاحية الداخلية للجماعة» مشيرة إلى أن «نشر بعض الأسماء المرشحة للفصل من قيادات اللجنة على مواقع إلكترونية محسوبة على الجماعة، يهدف إلى التشهير واغتيال الشخصية».
وأكدت اللجنة في بيان بهذا الخصوص، أن «فكرة تصويب وضع الجماعة وإصلاحها هي محل حوار داخلي منذ زمن بعيد، وكانت أحد قرارات (مؤتمر الإصلاح الثاني) الذي انعقد في شهر أكتوبر من العام الماضي، الا ان القيادة لم تأبه لكل ذلك».
وأشارت إلى أن «قرار الفصل المجحف خالف صراحة القانون الأساسي للجماعة الذي يشترط ا?غلبية المطلقة ?تخاذ قرار الفصل في حال ارتكاب أحد أفراد الجماعة مخالفة واقعة وثابتة وليست متوقعة أو مفترضة»، منوهة إلى أن «النصاب لم يتوافر لصحة ذلك القرار».
وأضافت اللجنة في بيانها: «إننا نبرأ الى الله تعالى من الطريقة التي تقاد بها هذه الجماعة، المخالفة أبسط قواعد العدالة المقرة شرعا وقانونا من حيث التبيّن والتثبّت». وأكدت أن «هذا القرار الجائر يعكس حجم الضرر الذي تلحقه هذه القيادة بسمعة الجماعة ومصالحها الوطنية» مشددة على رفضها مثل هذه القرارات
ومشيرة إلى مضيها بمسيرة إصلاح الجماعة، «بما يخدم دين الله والمصلحة الوطنية العليا».
وكانت الجماعة اعلنت رسميا فصل عدد من أعضائها، واعتبارهم غير ممثلين لها، ردا على قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة. وذكرت أن القرار سيطبق خلال أسبوع من تاريخه، بحسب بيان أصدرته بذلك الخصوص.
وذكر البيان أن «(مجلس شورى الجماعة) عقد جلسة طارئة بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع»، مشيرا الى ان «الاجتماع توصل إلى قرارات عدة كان أبرزها فصل عدد من أعضاء الجماعة».
وكشفت الجماعة في بيانها بأن «القرار جاء بعد قيام مجموعة من أعضائها بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، الأمر الذي اعتبرته مخالفا لقانونها الأساسي، ودفع المجلس الى اعتبار كل من قام بالفعل مفصولا».
وشمل قرار الفصل 10 اسماء، منهم عبد المجيد ذنيبات ورحيّل الغرايبة وجميل دهيسات ونبيل الكوفحي وخليل عسكر وفتحي الطعاني.
وأكدت اللجنة في بيان بهذا الخصوص، أن «فكرة تصويب وضع الجماعة وإصلاحها هي محل حوار داخلي منذ زمن بعيد، وكانت أحد قرارات (مؤتمر الإصلاح الثاني) الذي انعقد في شهر أكتوبر من العام الماضي، الا ان القيادة لم تأبه لكل ذلك».
وأشارت إلى أن «قرار الفصل المجحف خالف صراحة القانون الأساسي للجماعة الذي يشترط ا?غلبية المطلقة ?تخاذ قرار الفصل في حال ارتكاب أحد أفراد الجماعة مخالفة واقعة وثابتة وليست متوقعة أو مفترضة»، منوهة إلى أن «النصاب لم يتوافر لصحة ذلك القرار».
وأضافت اللجنة في بيانها: «إننا نبرأ الى الله تعالى من الطريقة التي تقاد بها هذه الجماعة، المخالفة أبسط قواعد العدالة المقرة شرعا وقانونا من حيث التبيّن والتثبّت». وأكدت أن «هذا القرار الجائر يعكس حجم الضرر الذي تلحقه هذه القيادة بسمعة الجماعة ومصالحها الوطنية» مشددة على رفضها مثل هذه القرارات
ومشيرة إلى مضيها بمسيرة إصلاح الجماعة، «بما يخدم دين الله والمصلحة الوطنية العليا».
وكانت الجماعة اعلنت رسميا فصل عدد من أعضائها، واعتبارهم غير ممثلين لها، ردا على قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة. وذكرت أن القرار سيطبق خلال أسبوع من تاريخه، بحسب بيان أصدرته بذلك الخصوص.
وذكر البيان أن «(مجلس شورى الجماعة) عقد جلسة طارئة بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع»، مشيرا الى ان «الاجتماع توصل إلى قرارات عدة كان أبرزها فصل عدد من أعضاء الجماعة».
وكشفت الجماعة في بيانها بأن «القرار جاء بعد قيام مجموعة من أعضائها بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، الأمر الذي اعتبرته مخالفا لقانونها الأساسي، ودفع المجلس الى اعتبار كل من قام بالفعل مفصولا».
وشمل قرار الفصل 10 اسماء، منهم عبد المجيد ذنيبات ورحيّل الغرايبة وجميل دهيسات ونبيل الكوفحي وخليل عسكر وفتحي الطعاني.
