من نافذة «المطاحن» أو لجنة المناقصات المركزية
فتح المنافسة لتوريد حديد التموين
تدرس وزارة التجارة والصناعة فتح المنافسة على توريد الحديد المدعوم عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات العاملة في القطاع، لتنهي بذلك 40 عاماً من التعاقد الحصري مع الشركة الكويتية للتموين لتوريده بنظام الأمر المباشر.
ومعلوم أن الشركة الكويتية للتموين حكومية 100 في المئة، وقد تم تأسيسها لغرض توريد مواد التموين لصالح وزارة التجارة، وهي تقوم بدورها بالتعاقد مع من تشاء من الشركات للتوريد من دون أي تدخل من لجنة المناقصات المركزية أو وزارة التجارة والصناعة، ما أدى إلى بروز اعتراضات من بعض الشركات على أسس اختيار المورّدين.
وسبق أن حاول وزير التجارة الأسبق صلاح خورشيد في العام 2002 فتح المنافسة على توريد حديد التموين إلى الوزارة امام جميع الشركات، إلا ان هذا القرار واجه جملة من التعقيدات، ليس اقلها تأخر فترات تسليم الحصص للمواطنين إلى شهرين، حتى جاء الوزير عبد الله الطويل في العام 2004 وألغى قرار خورشيد، وعاد بتوريد الحديد إلى الصيغة القديمة، عبر «الكويتية للتموين».
وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات متكررة على الوزارة لكونها لا تملك صيغة تعاقدية محددة مع الشركات الموردة لحديد التموين، فيما وجه بعض النواب واخرهم النائب عبد الله الطريجي انتقادات للوزارة لعدم اعتمادها على نظام تعاقدي محدد في توفير السلع التموينية.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى أن الوزارة تدرس حاليا اكثر من سيناريو لتحرير الحديد، لعل ابرزها ان تكون شركة المطاحن مسؤولة عن توفير الحديد المدعوم، على ان يتم ذلك من خلال فتح المنافسة على توريده امام جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، وبالتالي تكون «التجارة» ابقت على مساهمة «المطاحن» في تنفيذ برنامج الدعم الحكومي، واستفادت من خبراتها في هذا المجال وفي الوقت نفسه تكون قد حررت توريد الحديد إلى الوزارة من الاحتكار.
ومن ناحية ثانية، يدعم البعض فكرة توفير حصص الحديد المدعوم من خلال لجنة المناقصات المركزية مباشرة، وذلك من خلال الاعلان عن الكميات التي تحتاجها الوزارة لتغطية طلبات الاسكان سنويا، ويتم طرحها في مناقصة تتقدم إليها جميع الشركات التي تستطيع توفير هذه الكميات في الفترات التي ستتضمنها شروط المزايدة، بحيث تكون الترسية على الشركات التي تقدم أفضل العروض المتعارف عليها وفقا لقانون المناقصات.
ويقول داعمو هذا السيناريو ان طرح طلبيات الحديد عبر لجنة المناقصات المركزية يضمن نزاهة التوريد فيكون المجال مفتوحا امام جميع الشركات دون تمييز، ما من شأنه ان ينعكس على المواطن الذي ستتنافس عليها الشركات العاملة في مجال الحديد على توفير سلعته بسعر اقل وبجودة أعلى.
ويبدو أن الاتجاه يميل إلى ترجيح السيناريو الأول لكن القرار في النهاية يخضع لما يمكن ان تخلص إليه اللجنة التي شكلها المدعج لهذا الغرض.
تجدر الإشارة إلى ان قانون الاسكان الجديد رفع حصة المواطن من الحديد المدعوم من 45 إلى 50 طنا، علما بان متوسط طلبات الاسكان ارتفعت في الاشهر الاخيرة إلى نحو 25 الف طلب شهري.
ومعلوم أن الشركة الكويتية للتموين حكومية 100 في المئة، وقد تم تأسيسها لغرض توريد مواد التموين لصالح وزارة التجارة، وهي تقوم بدورها بالتعاقد مع من تشاء من الشركات للتوريد من دون أي تدخل من لجنة المناقصات المركزية أو وزارة التجارة والصناعة، ما أدى إلى بروز اعتراضات من بعض الشركات على أسس اختيار المورّدين.
وسبق أن حاول وزير التجارة الأسبق صلاح خورشيد في العام 2002 فتح المنافسة على توريد حديد التموين إلى الوزارة امام جميع الشركات، إلا ان هذا القرار واجه جملة من التعقيدات، ليس اقلها تأخر فترات تسليم الحصص للمواطنين إلى شهرين، حتى جاء الوزير عبد الله الطويل في العام 2004 وألغى قرار خورشيد، وعاد بتوريد الحديد إلى الصيغة القديمة، عبر «الكويتية للتموين».
وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات متكررة على الوزارة لكونها لا تملك صيغة تعاقدية محددة مع الشركات الموردة لحديد التموين، فيما وجه بعض النواب واخرهم النائب عبد الله الطريجي انتقادات للوزارة لعدم اعتمادها على نظام تعاقدي محدد في توفير السلع التموينية.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى أن الوزارة تدرس حاليا اكثر من سيناريو لتحرير الحديد، لعل ابرزها ان تكون شركة المطاحن مسؤولة عن توفير الحديد المدعوم، على ان يتم ذلك من خلال فتح المنافسة على توريده امام جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، وبالتالي تكون «التجارة» ابقت على مساهمة «المطاحن» في تنفيذ برنامج الدعم الحكومي، واستفادت من خبراتها في هذا المجال وفي الوقت نفسه تكون قد حررت توريد الحديد إلى الوزارة من الاحتكار.
ومن ناحية ثانية، يدعم البعض فكرة توفير حصص الحديد المدعوم من خلال لجنة المناقصات المركزية مباشرة، وذلك من خلال الاعلان عن الكميات التي تحتاجها الوزارة لتغطية طلبات الاسكان سنويا، ويتم طرحها في مناقصة تتقدم إليها جميع الشركات التي تستطيع توفير هذه الكميات في الفترات التي ستتضمنها شروط المزايدة، بحيث تكون الترسية على الشركات التي تقدم أفضل العروض المتعارف عليها وفقا لقانون المناقصات.
ويقول داعمو هذا السيناريو ان طرح طلبيات الحديد عبر لجنة المناقصات المركزية يضمن نزاهة التوريد فيكون المجال مفتوحا امام جميع الشركات دون تمييز، ما من شأنه ان ينعكس على المواطن الذي ستتنافس عليها الشركات العاملة في مجال الحديد على توفير سلعته بسعر اقل وبجودة أعلى.
ويبدو أن الاتجاه يميل إلى ترجيح السيناريو الأول لكن القرار في النهاية يخضع لما يمكن ان تخلص إليه اللجنة التي شكلها المدعج لهذا الغرض.
تجدر الإشارة إلى ان قانون الاسكان الجديد رفع حصة المواطن من الحديد المدعوم من 45 إلى 50 طنا، علما بان متوسط طلبات الاسكان ارتفعت في الاشهر الاخيرة إلى نحو 25 الف طلب شهري.
