البورصة نشرت قرار «لجنة السوق»
إلغاء «التفصيخ النقدي» يدخل حيّز التنفيذ
أصدرت لجنة سوق الاوراق المالية أمس قراراً بشأن تعديل أسعار الأسهم المدرجة بعد التوزيعات وزيادة رأس المال.
وتضمن القرار الذي صدر أمس في مادته الأول توجيهاً صريح بوقف تعديل الأسهم المدرجة في ظل التوزيعات النقدية، فيما يسري على التوزيعات المنحة او زيادة رأس المال فقط.
ويأتي القرار في ظل موافقة هيئة أسواق المال على مشروع خضع للبحث والنقاش خلال الفترة الماضية، إذ كان نتاجاً لجهود بذلتها إدارة البورصة واللجنة الفنية إضافة الى اللجنة الام التي اعتمت المقترح ومن ثم رفعته الى مجلس المفوضين الذي أصدر القرار الذي يواكب مقترح اللجنة.
وكانت «الراي» انفردت بنشر قرار «لجنة السوق» في هذا الخصوص بتاريخ 28 سبتمبر من العام الماضي تحت عنوان «2015: التوزيعات النقدية بلا تفصيخ»، إذ جاء ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً من العمل على خصم التوزيعات النقدية من الأسعار السوقية للأسهم والتي نتجت عن قرار لإدارة البورصة حينذاك.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ستعمل على إخطار الشركات لتنفيذ قرار «لجنة السوق» وتوجيهات «هيئة الأسواق» في شأن التوزيعات النقدية، على أن يحظى المستثمرون في البورصة بتوزيعات «كاش» على أسهمهم في حين سيصبح، فيما يقتصر «التفصيخ» على توزيعات أسهم المنحة المجانية والزيادات التي تقرها الشركات على رؤوس اموالها.
ولفت القرار الى أن الشركات التي ستخالف القواعد ستواجه عقوبة الايقاف عن التداول، فيما لفت الى إلغاء ما جاء في قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2013 بشأن مواعيد تعديل سعر السهم بعد التوزعيات النقدية والمنحة والزيادات.
وتضمن القرار الذي صدر أمس في مادته الأول توجيهاً صريح بوقف تعديل الأسهم المدرجة في ظل التوزيعات النقدية، فيما يسري على التوزيعات المنحة او زيادة رأس المال فقط.
ويأتي القرار في ظل موافقة هيئة أسواق المال على مشروع خضع للبحث والنقاش خلال الفترة الماضية، إذ كان نتاجاً لجهود بذلتها إدارة البورصة واللجنة الفنية إضافة الى اللجنة الام التي اعتمت المقترح ومن ثم رفعته الى مجلس المفوضين الذي أصدر القرار الذي يواكب مقترح اللجنة.
وكانت «الراي» انفردت بنشر قرار «لجنة السوق» في هذا الخصوص بتاريخ 28 سبتمبر من العام الماضي تحت عنوان «2015: التوزيعات النقدية بلا تفصيخ»، إذ جاء ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً من العمل على خصم التوزيعات النقدية من الأسعار السوقية للأسهم والتي نتجت عن قرار لإدارة البورصة حينذاك.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ستعمل على إخطار الشركات لتنفيذ قرار «لجنة السوق» وتوجيهات «هيئة الأسواق» في شأن التوزيعات النقدية، على أن يحظى المستثمرون في البورصة بتوزيعات «كاش» على أسهمهم في حين سيصبح، فيما يقتصر «التفصيخ» على توزيعات أسهم المنحة المجانية والزيادات التي تقرها الشركات على رؤوس اموالها.
ولفت القرار الى أن الشركات التي ستخالف القواعد ستواجه عقوبة الايقاف عن التداول، فيما لفت الى إلغاء ما جاء في قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2013 بشأن مواعيد تعديل سعر السهم بعد التوزعيات النقدية والمنحة والزيادات.
