«PWC» عرضت بعض التحديات التي تواجه العمل بمواده
قانون الاستثمار الجديد يخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي
جانب من الندوة (تصوير جاسم بارون)
قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، والقانون الضريبي الأميركي الجديد المعروف باسم «فاتكا»، كانا إلى جانب نقاط أخرى موضع نقاش وتداول في ندوة أقامتها ودعت اليها شركة برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه «PWC» للمحاسبة والاستشارات المالية.
وتناول المتحدثون في الندوة بيئة الاعمال في دولة الكويت، والتحديات التي تواجه المستثمرين، رغم صدور قانون تشجيع الاستثمار المباشر ولائحته التنفيذية.
وأفاد متحدثون لــ«الراي» على هامش الندوة أن هناك تحديات عديدة مازالت ماثلة أمام المستثمرين سواء كانوا محليين أو خارجيين، رغم التعديلات التي أقرت على قانون تشجيع الاستثمار المباشر الذي صدر في شهر يونيو من العام الماضي، وأعلنت اللائحة التنفيذية له في شهر ديسمبر الماضي، وتناولوا الاستراتيجيات الضريبية المبتكرة التي تساعد المستثمرين على العمل بشكل اكثر فاعلية داخل السوق الكويتي، إضافة إلى إمكانية الحصول على مزايا وإعفاءات أخرى تضمنها القانون.
وقال الشريك المدير في «برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه» فؤاد دوجلاس، إن هدف الندوة التعريف بقانون الاستثمار الجديد، وما يتعلق بالتسهيلات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين، موضحاً أن القانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 في المئة، وهو أمر لم يكن موجوداً في القانون السابق الذي كان يحدد نسبة تملك المستثمر الأجنبي حتى 49 في المئة فقط.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى اعفاءات جمركية، وتسهيلات أخرى، إلى جانب توفير أرض للمستثمرين من خلال عقود تأجير، أو حق انتفاع لمدة طويلة تجدد عند انتهائها.
ولفت دوجلاس إلى تحديات موجودة أو يمكن ان تخلق عقبات أمام المستثمر، وأبرزها الفترة التي يستغرقها الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع المنوي إقامته في الكويت، وآخر يتعلق بالمشاريع والعقود النافذة حالياً والتي تنفذها شركات أجنبية من خلال وكيل محلي ومدى إمكانية نقلها تحت مظلة القانون الجديد، ورد فعل الشركات الكويتية على إلغاء شركة الوكيل المحلي للشركات الأجنبية الراغبة بتنفيذ مشاريع في الكويت.
ورأى أن القانون بصيغته الجديدة سيساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية نظراً للائحة الداخلية التي تضمنها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعبر دوجلاس عن خشيته من أن يكون تنفيذ القانون الجديد مشابه للقانون السابق غير المفعّل، منوهاً إلى أهمية التعديلات الجديدة على القانون بالنسبة لدولة الكويت، خصوصاً ما يتعلق باستقطاب مستثمرين أجانب مع خبراتهم والتقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة نحو تصدير المنتجات، وهي أمور تعكس بيئة استثمارية جاذبة وتنويع مصادر الدخل للبلد.
وشارك في الندوة رئيس قسم خدمة المستثمرين - ادارة النافذة الواحدة محمد جاسم الصباغ، والشريك في «برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه» شريف شوقي عبد الفتاح، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي عمرو وجيه، وحضرها عدد من ممثلي سفارات كل من اليابان والصين وبريطانيا وفرنسا.
وشرح محمد الصباغ دور مركز خدمة المستثمرين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقال إن المركز يتلقى طلباً من المستثمر يتضمن طبيعة المشروع المنوي إقامته في الكويت، من حيث طبيعة النشاط، لبيان مدى مطابقة هذا المشروع للمعايير التي وضعها القانون بالنسبة إلى الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه بعد قبول الطلب ومطابقته للمعايير المحددة في القانون، ينتقل الطلب إلى موظف مختص في الهيئة الذي يتولى عملية متابعة الإجراءات والمراجعات، والحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المعنية، دون حضور صاحب المشروع، إلا إذا طلبت جهة حكومية معنية حضور صاحب المشروع، وصولاً إلى الحصول على الترخيص اللازم، منوهاً إلى أن السقف الزمني للحصول على الموافقات والتراخيص يصل في حده الأقصى إلى 30 يوماً كانت تصل إلى نحو سنة في الفترة الماضية.
وتناول الشريك في «برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه» شريف شوقي عبد الفتاح من جانبه، المزايا التي يوفرها القانون بصيغته الجديدة للمستثمرين، والتحديات التي تواجه تطبيقه، ومدى تعاون وتفاعل الجهات الحكومية المعنية لتطبيق القانون.
وتناول المتحدثون في الندوة بيئة الاعمال في دولة الكويت، والتحديات التي تواجه المستثمرين، رغم صدور قانون تشجيع الاستثمار المباشر ولائحته التنفيذية.
وأفاد متحدثون لــ«الراي» على هامش الندوة أن هناك تحديات عديدة مازالت ماثلة أمام المستثمرين سواء كانوا محليين أو خارجيين، رغم التعديلات التي أقرت على قانون تشجيع الاستثمار المباشر الذي صدر في شهر يونيو من العام الماضي، وأعلنت اللائحة التنفيذية له في شهر ديسمبر الماضي، وتناولوا الاستراتيجيات الضريبية المبتكرة التي تساعد المستثمرين على العمل بشكل اكثر فاعلية داخل السوق الكويتي، إضافة إلى إمكانية الحصول على مزايا وإعفاءات أخرى تضمنها القانون.
وقال الشريك المدير في «برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه» فؤاد دوجلاس، إن هدف الندوة التعريف بقانون الاستثمار الجديد، وما يتعلق بالتسهيلات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين، موضحاً أن القانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 في المئة، وهو أمر لم يكن موجوداً في القانون السابق الذي كان يحدد نسبة تملك المستثمر الأجنبي حتى 49 في المئة فقط.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى اعفاءات جمركية، وتسهيلات أخرى، إلى جانب توفير أرض للمستثمرين من خلال عقود تأجير، أو حق انتفاع لمدة طويلة تجدد عند انتهائها.
ولفت دوجلاس إلى تحديات موجودة أو يمكن ان تخلق عقبات أمام المستثمر، وأبرزها الفترة التي يستغرقها الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع المنوي إقامته في الكويت، وآخر يتعلق بالمشاريع والعقود النافذة حالياً والتي تنفذها شركات أجنبية من خلال وكيل محلي ومدى إمكانية نقلها تحت مظلة القانون الجديد، ورد فعل الشركات الكويتية على إلغاء شركة الوكيل المحلي للشركات الأجنبية الراغبة بتنفيذ مشاريع في الكويت.
ورأى أن القانون بصيغته الجديدة سيساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية نظراً للائحة الداخلية التي تضمنها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعبر دوجلاس عن خشيته من أن يكون تنفيذ القانون الجديد مشابه للقانون السابق غير المفعّل، منوهاً إلى أهمية التعديلات الجديدة على القانون بالنسبة لدولة الكويت، خصوصاً ما يتعلق باستقطاب مستثمرين أجانب مع خبراتهم والتقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة نحو تصدير المنتجات، وهي أمور تعكس بيئة استثمارية جاذبة وتنويع مصادر الدخل للبلد.
وشارك في الندوة رئيس قسم خدمة المستثمرين - ادارة النافذة الواحدة محمد جاسم الصباغ، والشريك في «برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه» شريف شوقي عبد الفتاح، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي عمرو وجيه، وحضرها عدد من ممثلي سفارات كل من اليابان والصين وبريطانيا وفرنسا.
وشرح محمد الصباغ دور مركز خدمة المستثمرين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقال إن المركز يتلقى طلباً من المستثمر يتضمن طبيعة المشروع المنوي إقامته في الكويت، من حيث طبيعة النشاط، لبيان مدى مطابقة هذا المشروع للمعايير التي وضعها القانون بالنسبة إلى الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه بعد قبول الطلب ومطابقته للمعايير المحددة في القانون، ينتقل الطلب إلى موظف مختص في الهيئة الذي يتولى عملية متابعة الإجراءات والمراجعات، والحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المعنية، دون حضور صاحب المشروع، إلا إذا طلبت جهة حكومية معنية حضور صاحب المشروع، وصولاً إلى الحصول على الترخيص اللازم، منوهاً إلى أن السقف الزمني للحصول على الموافقات والتراخيص يصل في حده الأقصى إلى 30 يوماً كانت تصل إلى نحو سنة في الفترة الماضية.
وتناول الشريك في «برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه» شريف شوقي عبد الفتاح من جانبه، المزايا التي يوفرها القانون بصيغته الجديدة للمستثمرين، والتحديات التي تواجه تطبيقه، ومدى تعاون وتفاعل الجهات الحكومية المعنية لتطبيق القانون.
