الكويت تؤيد طلب قطر عقد الوزاري الطارئ الأربعاء... و«أنصار الله» ترفض «الركوع أمام أي تهديد»
مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى ترك السلطة و«الخليجي» يجدّد رفضه الانقلاب في اليمن
يمنيون مؤيدون لانفصال الجنوب يشعلون إطارات خلال تظاهرة في عدن أمس ( ا ف ب)
أصدر مجلس الامن، أمس، قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء الى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والافراج عن اعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات، لكن القرار لم يدرج تحت الفصل السابع كما طالب الخليجيون، في حين أعلن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني، أن الكويت، التي تترأس الدورة الحالية للقمة العربية، أبلغت الأمانة العامة للجامعة أمس، تأييدها لطلب دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، لعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، مشيرا الى أن «البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون في الرياض سيكون إحدى ركائز مناقشات الوزاري العربي فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها عربيا في شأن التدهور الخطير للأوضاع في اليمن»..
وحسب نص مشروع القرار(وكالات)، فإن مجلس الأمن هدّد بفرض حزمة عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره.
وطالبت الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن الحوثيين «بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية». كما طالب مشروع القرار هذه الميليشيا بـ«الانخراط بحسن نية في مفاوضات» السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر، وكذلك بـ«الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة» الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
وأضاف مشروع القرار ان مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير اضافية» - وهي عبارة تعني في قاموس الامم المتحدة فرض عقوبات - لكن من دون اي تلميح واضح الى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
وكان المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) أكد مساء أول من أمس، مجددا، ادانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة.
وأكد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه الاستثنائي في الرياض، دعمه السلطة الشرعية ورفضه الاجراءات الاحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية وإدانته استمرار احتجاز الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية مطالبا باطلاقهم فورا.
وطالب المجلس الوزاري الخليجي من مجلس الامن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يتضمن اجراءات عملية عاجلة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين الذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ «الاعلان الدستوري» ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة.
وأعرب «عن تطلع دول المجلس الى ان تفضي الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة في اليمن الى اتفاق الاطراف كافة في اليمن للخروج من هذا المأزق (...) وفي حال عدم الوصول الى اتفاق، فستتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من المحافظة على مصالحها الحيوية في امن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الاحداث الخطيرة وبما يحافظ على امن اليمن واستقراره ووحدته وامن واستقرار المنطقة».
وقبل التصويت في الامم المتحدة، قال الناطق الرسمي باسم «انصار الله» محمد عبد السلام، ان الشعب اليمني «لن يركع أمام اي تهديد او وعيد»، مؤكدا ان «الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة».
ورأى ان «التهويل بسحب السفراء وبأن البلد سيدخل في عزلة دولية يكشف حال الهلع لدى بعض القوى السياسية التي لا تراهن على الشعب ومقدراته وعزة وكرامة أبنائه وإنما تراهن على الخارج وكأن الحياة ستنتهي إذا غادرت سفارة من هنا أو من هناك».
وتظاهر عشرات من الجنوبيين في محافظة عدن جنوب البلاد، أمس، رفضاً للقاء الذي كان من المقرر أن يٌعقد في المحافظة من قبل القوى السياسية للرد على «الإعلان الدستوري».
وحسب نص مشروع القرار(وكالات)، فإن مجلس الأمن هدّد بفرض حزمة عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره.
وطالبت الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن الحوثيين «بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية». كما طالب مشروع القرار هذه الميليشيا بـ«الانخراط بحسن نية في مفاوضات» السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر، وكذلك بـ«الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة» الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
وأضاف مشروع القرار ان مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير اضافية» - وهي عبارة تعني في قاموس الامم المتحدة فرض عقوبات - لكن من دون اي تلميح واضح الى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
وكان المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) أكد مساء أول من أمس، مجددا، ادانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة.
وأكد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه الاستثنائي في الرياض، دعمه السلطة الشرعية ورفضه الاجراءات الاحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية وإدانته استمرار احتجاز الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية مطالبا باطلاقهم فورا.
وطالب المجلس الوزاري الخليجي من مجلس الامن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يتضمن اجراءات عملية عاجلة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين الذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ «الاعلان الدستوري» ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة.
وأعرب «عن تطلع دول المجلس الى ان تفضي الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة في اليمن الى اتفاق الاطراف كافة في اليمن للخروج من هذا المأزق (...) وفي حال عدم الوصول الى اتفاق، فستتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من المحافظة على مصالحها الحيوية في امن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الاحداث الخطيرة وبما يحافظ على امن اليمن واستقراره ووحدته وامن واستقرار المنطقة».
وقبل التصويت في الامم المتحدة، قال الناطق الرسمي باسم «انصار الله» محمد عبد السلام، ان الشعب اليمني «لن يركع أمام اي تهديد او وعيد»، مؤكدا ان «الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة».
ورأى ان «التهويل بسحب السفراء وبأن البلد سيدخل في عزلة دولية يكشف حال الهلع لدى بعض القوى السياسية التي لا تراهن على الشعب ومقدراته وعزة وكرامة أبنائه وإنما تراهن على الخارج وكأن الحياة ستنتهي إذا غادرت سفارة من هنا أو من هناك».
وتظاهر عشرات من الجنوبيين في محافظة عدن جنوب البلاد، أمس، رفضاً للقاء الذي كان من المقرر أن يٌعقد في المحافظة من قبل القوى السياسية للرد على «الإعلان الدستوري».
