«النقد الدولي»: إصلاحات مصر بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد
أعلن صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011.
وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم فيها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة «الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا.»
وأكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس جارفيس أن البلد الذي يبلغ معدل البطالة فيه 13 بالمئة يحتاج بشدة إلى خلق وظائف.
وقال للصحفيين «الأولوية الاقتصادية القصوى لمصر هي الوظائف.. تحتاج مصر لإيجاد سبل لخلق وظائف جيدة لشعبها وفي الوقت نفسه خفض عجز الميزانية والحفاظ على الاحتياطيات النقدية الأجنبية.»
وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2014-2015 وارتفاعه إلى 5 بالمئة في الأمد المتوسط.
ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظل مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.
وتوقع الصندوق أيضا أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.
وذكر أن خفض عجز الموازنة أيضا سوف «يدعم هدف خفض التضخم إلى 7 بالمئة في الأمد المتوسط.»
وقال جارفيس «الأمور تتقدم في مصر.. نرى نموا اقتصاديا يقترب من 4 في المئة هذا العام ويواصل الارتفاع ربما الى خمسة في المئة..على المدى المتوسط..والطويل مع اتباع الحكومة البرامج الخاصة بسياساتها الاقتصادية.»
وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم فيها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة «الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا.»
وأكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس جارفيس أن البلد الذي يبلغ معدل البطالة فيه 13 بالمئة يحتاج بشدة إلى خلق وظائف.
وقال للصحفيين «الأولوية الاقتصادية القصوى لمصر هي الوظائف.. تحتاج مصر لإيجاد سبل لخلق وظائف جيدة لشعبها وفي الوقت نفسه خفض عجز الميزانية والحفاظ على الاحتياطيات النقدية الأجنبية.»
وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2014-2015 وارتفاعه إلى 5 بالمئة في الأمد المتوسط.
ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظل مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.
وتوقع الصندوق أيضا أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.
وذكر أن خفض عجز الموازنة أيضا سوف «يدعم هدف خفض التضخم إلى 7 بالمئة في الأمد المتوسط.»
وقال جارفيس «الأمور تتقدم في مصر.. نرى نموا اقتصاديا يقترب من 4 في المئة هذا العام ويواصل الارتفاع ربما الى خمسة في المئة..على المدى المتوسط..والطويل مع اتباع الحكومة البرامج الخاصة بسياساتها الاقتصادية.»
