تحدد خارطة طريق للحل السياسي ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر «جنيف2»
المعارضة السورية تقر وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية»
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
اقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم، مسودة وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية»، وذلك خلال اجتماعات الهيئة في اسطنبول لليوم الثالث على التوالي لمناقشة التطورات على الصعيدين السياسي والعسكري في سورية.
وأعلن المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له ان «الهيئة اقرت وثيقة (المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية) والمكونة من 13 بنداً والتي تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف2».
وأشار الى أن «الوثيقة تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما انتهى إليه مؤتمر جنيف اغسطس الماضي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
واوضح ان «تلك المفاوضات تهدف الى تنفيذ بيان جنيف1 بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني تعددي».
واشار الى ان «الوثيقة تناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً عن سلطة الاستبداد"، معتبرة وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين "شرطا أساسيا لإطلاق عملية التفاوض».
وأعلن المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له ان «الهيئة اقرت وثيقة (المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية) والمكونة من 13 بنداً والتي تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف2».
وأشار الى أن «الوثيقة تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما انتهى إليه مؤتمر جنيف اغسطس الماضي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
واوضح ان «تلك المفاوضات تهدف الى تنفيذ بيان جنيف1 بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني تعددي».
واشار الى ان «الوثيقة تناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً عن سلطة الاستبداد"، معتبرة وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين "شرطا أساسيا لإطلاق عملية التفاوض».
