جدد في اجتماع استثنائي أمس ادانته ورفضه المطلق "للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة"
المجلس الوزاري الخليجي يطالب مجلس الأمن بـ"اتخاذ قرار تحت الفصل السابع" للحفاظ على أمن اليمن
اكد المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) مجددا ادانته ورفضه المطلق "للانقلاب الحوثي في اليمن وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة"، وطالب مجلس الامن الدولي بـ"اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يتضمن اجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ(الاعلان الدستوري) ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة".
وفي بيان صدر في ختام اجتماعه الاستثنائي أمس الذي عقد بمشاركة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اكد المجلس على "دعمه السلطة الشرعية ورفضه الاجراءات الاحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية"، وإدانته "استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية"، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.
وطالب مجلس الامن الدولي بـ"اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الامن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشان ايقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة".
وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن "تطلع دول المجلس الى ان تفضي الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة في اليمن الى اتفاق كل الاطراف في اليمن للخروج من هذا المأزق، وذلك استنادا الى اسس تتضمن المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وقال المجلس الوزاري "وفي حال عدم الوصول الى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في امن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الاحداث الخطيرة، وبما يحافظ على امن اليمن واستقراره ووحدته وامن واستقرار المنطقة".
كما اكد دعمه "جهود كل القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بما في ذلك اقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والامن ومؤسسات الدولة على اسس وطنية".
واكد المجلس الوزاري الخليجي رفضه ما يسمى بـ"(الاعلان الدستوري) للميليشات الحوثية ومحاولاتها فرض الامر الواقع بالقوة"، وكذلك اكد "دعم واسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في اجواء امنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية".
ورفض المجلس الوزاري "كل الاجراءات المتخذة لفرض الامر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني"، داعيا الحوثيين "الى وقف استخدام القوة والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الاسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والامنية والانخراط في العملية السياسية".
ودعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي "للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".
وفي بيان صدر في ختام اجتماعه الاستثنائي أمس الذي عقد بمشاركة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اكد المجلس على "دعمه السلطة الشرعية ورفضه الاجراءات الاحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية"، وإدانته "استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية"، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.
وطالب مجلس الامن الدولي بـ"اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الامن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشان ايقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة".
وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن "تطلع دول المجلس الى ان تفضي الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة في اليمن الى اتفاق كل الاطراف في اليمن للخروج من هذا المأزق، وذلك استنادا الى اسس تتضمن المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وقال المجلس الوزاري "وفي حال عدم الوصول الى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في امن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الاحداث الخطيرة، وبما يحافظ على امن اليمن واستقراره ووحدته وامن واستقرار المنطقة".
كما اكد دعمه "جهود كل القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بما في ذلك اقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والامن ومؤسسات الدولة على اسس وطنية".
واكد المجلس الوزاري الخليجي رفضه ما يسمى بـ"(الاعلان الدستوري) للميليشات الحوثية ومحاولاتها فرض الامر الواقع بالقوة"، وكذلك اكد "دعم واسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في اجواء امنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية".
ورفض المجلس الوزاري "كل الاجراءات المتخذة لفرض الامر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني"، داعيا الحوثيين "الى وقف استخدام القوة والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الاسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والامنية والانخراط في العملية السياسية".
ودعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي "للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".
