في المناطق التعليمية الستة من 25 يناير حتى 30 يونيو
«التربية»: مليون و213 ألف دينار لتوفير الممرضين بالتعاقد المباشر
بدر العيسى
مريم الوتيد
• توفير 103 ممرضين وممرضات لمدارس «مبارك الكبير» و167 لـ «الأحمدي»
• لجنة لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركات التغذية
• لجنة لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركات التغذية
وافق ديوان المحاسبة على الطلبات المقدمة من وزارة التربية في شأن التعاقد المباشر لتوفير الأجهزة الطبية والكوادر التمريضية لعياداتها المدرسية حيث اعتمد السير في إجراءات التعاقد لتوفير هذه الخدمة في المناطق التعليمية الستة بقيمة مليون و213 ألف دينار لعام دراسي واحد يبدأ في 25 يناير الفائت وينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأعلن الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان سليمان البصيري الموافقة على التعاقد مع 103 ممرض وممرضة لمدارس منطقة مبارك الكبير بقيمة 215 ألف دينار و167 ممرضا وممرضة لمدارس الأحمدي بقيمة 348 ألفاً مع مراعاة إخطار لجنة المناقصات المركزية بتعديل تاريخ التعاقد وقيمته فيما أعلن الموافقة على التعاقد لتوفير هذه الكوادر بقيمة 649 ألف دينار في مناطق حولي والعاصمة والجهراء والفروانية.
ومن التمريض إلى التغذية شكلت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد لجنة لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركات التغذية برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وعضوية 10 آخرين في الإدارة.
وحددت الوتيد اختصاصات اللجنة في حصر كافة البيانات الإدارية والمالية من بداية العقد حتى نهايته بالإضافة للتمديد وجمع وحصر كافة استمارات الصرف من الإدارة المالية وعرض كافة المستندات على لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة.
من جانبها، طالبت إحدى شركات التغذية التي كانت متعاقدة مع الوزارة لتوفير الوجبات في المدارس الإبتدائية خلال العام الدراسي الفائت بصرف مستحقاتها المتأخرة لدى الوزارة والبالغة 549.190.770 دينارا شاملة رواتب المجهزات عن الفترة من 1 حتى 31 مارس الفائت.
وبينت الشركة في كتاب وجهته إلى الوكيلة الوتيد قيمة الوجبات الغذائية التي وردتها إلى المدارس خلال هذه الفترة وتبلغ 796209 بقيمة 530 فلساً للوجبة الواحدة وبقيمة إجمالية قدرها 421.990 دينار في ما ذكرت أن رواتب المجهزات وعددهن 180 مجهزة كويتية و80 مجهزة عربية و100 آسيوية بلغت 127 ألف دينار.
وأشارت الشركة الى مرور 9 أشهر على تجميد المبلغ لدى الإدارة المالية في الوزارة وقالت أن هذا التأخير في صرف المستحقات يؤثر على القدرة المالية لديها في سداد التزاماتها إضافة إلى أنه قد تسبب بقيام إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة بتمديد الكفالة البنكية لإنجاز العقد والتي تبلغ ما يقارب النصف مليون دينار لمدة 4 أشهر إضافية مبينة تكبدها تكلفة ذلك التمديد بقيمة 4 آلاف دينار بالإضافة إلى تمديد صلاحية الكفالة الذي يؤدي إلى حجز نصف مليون دينار لمصلحة الوزارة من التسهيلات البنكية لديها دون اي استخدام.
وأوضحت الشركة أنه بسؤال الوزارة عن سبب التمديد كانت الإجابة هو وجود مستحقات مالية للشركة تخص العقد المشار إليه لدى الوزارة ومن خلال المتابعة المستمرة مع الوزارة تبين أن سبب التأخير هو قيام الوزارة بتعلية قيمة الفاتورة بمبلغ 549.078.410 دنانير ومن ثم يتضح أن مبلغ تعلية الفاتورة أقل من مبلغ الفاتورة الأساسي بفارق 112 دينار مضيفة «حتى نتمكن من استلام مستحقاتنا نحيطكم علماً بأنه لا مانع لدينا من خصم مبلغ الفرق المشار إليه من قيمة فاتورة شهر مارس 2014 حتى تتساوى قيمة الفاتورة مع مبلغ التعلية». واختتمت الشركة كتابها في أن الوزارة تقوم شهرياً منذ بداية العقد بخصم 1384 دينارا من قيمة الفاتورة الشهرية الذي يتمثل في خصم جزء من قيمة الدورات بناء على كتاب ديوان المحاسبة ومن ثم يتضح أنه بعد خصم ذلك المبلغ من قيمة فاتورة شهر مارس يكون صافي المبلغ المستحق للشركة 547.806 دينار.
وأعلن الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان سليمان البصيري الموافقة على التعاقد مع 103 ممرض وممرضة لمدارس منطقة مبارك الكبير بقيمة 215 ألف دينار و167 ممرضا وممرضة لمدارس الأحمدي بقيمة 348 ألفاً مع مراعاة إخطار لجنة المناقصات المركزية بتعديل تاريخ التعاقد وقيمته فيما أعلن الموافقة على التعاقد لتوفير هذه الكوادر بقيمة 649 ألف دينار في مناطق حولي والعاصمة والجهراء والفروانية.
ومن التمريض إلى التغذية شكلت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد لجنة لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركات التغذية برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وعضوية 10 آخرين في الإدارة.
وحددت الوتيد اختصاصات اللجنة في حصر كافة البيانات الإدارية والمالية من بداية العقد حتى نهايته بالإضافة للتمديد وجمع وحصر كافة استمارات الصرف من الإدارة المالية وعرض كافة المستندات على لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة.
من جانبها، طالبت إحدى شركات التغذية التي كانت متعاقدة مع الوزارة لتوفير الوجبات في المدارس الإبتدائية خلال العام الدراسي الفائت بصرف مستحقاتها المتأخرة لدى الوزارة والبالغة 549.190.770 دينارا شاملة رواتب المجهزات عن الفترة من 1 حتى 31 مارس الفائت.
وبينت الشركة في كتاب وجهته إلى الوكيلة الوتيد قيمة الوجبات الغذائية التي وردتها إلى المدارس خلال هذه الفترة وتبلغ 796209 بقيمة 530 فلساً للوجبة الواحدة وبقيمة إجمالية قدرها 421.990 دينار في ما ذكرت أن رواتب المجهزات وعددهن 180 مجهزة كويتية و80 مجهزة عربية و100 آسيوية بلغت 127 ألف دينار.
وأشارت الشركة الى مرور 9 أشهر على تجميد المبلغ لدى الإدارة المالية في الوزارة وقالت أن هذا التأخير في صرف المستحقات يؤثر على القدرة المالية لديها في سداد التزاماتها إضافة إلى أنه قد تسبب بقيام إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة بتمديد الكفالة البنكية لإنجاز العقد والتي تبلغ ما يقارب النصف مليون دينار لمدة 4 أشهر إضافية مبينة تكبدها تكلفة ذلك التمديد بقيمة 4 آلاف دينار بالإضافة إلى تمديد صلاحية الكفالة الذي يؤدي إلى حجز نصف مليون دينار لمصلحة الوزارة من التسهيلات البنكية لديها دون اي استخدام.
وأوضحت الشركة أنه بسؤال الوزارة عن سبب التمديد كانت الإجابة هو وجود مستحقات مالية للشركة تخص العقد المشار إليه لدى الوزارة ومن خلال المتابعة المستمرة مع الوزارة تبين أن سبب التأخير هو قيام الوزارة بتعلية قيمة الفاتورة بمبلغ 549.078.410 دنانير ومن ثم يتضح أن مبلغ تعلية الفاتورة أقل من مبلغ الفاتورة الأساسي بفارق 112 دينار مضيفة «حتى نتمكن من استلام مستحقاتنا نحيطكم علماً بأنه لا مانع لدينا من خصم مبلغ الفرق المشار إليه من قيمة فاتورة شهر مارس 2014 حتى تتساوى قيمة الفاتورة مع مبلغ التعلية». واختتمت الشركة كتابها في أن الوزارة تقوم شهرياً منذ بداية العقد بخصم 1384 دينارا من قيمة الفاتورة الشهرية الذي يتمثل في خصم جزء من قيمة الدورات بناء على كتاب ديوان المحاسبة ومن ثم يتضح أنه بعد خصم ذلك المبلغ من قيمة فاتورة شهر مارس يكون صافي المبلغ المستحق للشركة 547.806 دينار.
