المركز الوطني لتطوير التعليم ... بلا درجات مالية
ضاعت حقوق العاملين في المركز الوطني لتطوير التعليم بين 3 جهات حكومية هي وزارتا التربية والمالية وديوان الخدمة المدنية، حيث رفعت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد، إلى وزارة المالية احتياجات المركز من الدرجات المالية للترقية بالاختيار للسنة المالية 2015 /2016 إضافة إلى 6 مطالب أخرى هي الترقية بالأقدمية والترفيع الوظيفي وترشيحات ديوان الخدمة المدنية والاجازات بأنواعها والنقل والندب وإنهاء الخدمة.
وبينت الوتيد في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أنه «بناء على توصيات ديوان الخدمة المدنية فإن المركز الوطني لتطوير التعليم غير مستقل مالياً وإنما مستقل إدارياً وتنظيمياً عن وزارة التربية فقط ولكنها غير مختصة بالشؤون الوظيفية له».
وذكرت الوتيد، ان «المركز طالب بتخصيص عدد من الدرجات الوظيفية المقترحة للترقية بالاختيار بمشروع ميزانية السنة المالية 2015 /2016 وأن وزارتها أعدت مشروع ميزانية السنة المالية المذكورة الباب الأول المرتبات لجميع موظفي الوزارة بمن فيهم موظفو المركز بسبب عدم استقلاله المالي».
واقترحت الوتيد، ترشيح ذوي الاختصاص في وزارة المالية للاجتماع بالوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة وممثلي ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتطوير التعليم لمناقشة البنود المدرجة في مطالب المركز، مؤكدة أن وزارة المالية اعتمدت مشروع الميزانية وخصصت عددا من الدرجات الوظيفية للترقية بالاختيار على مستوى البرامج للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية دون تحديد مركز العمل.
من جانبه، رد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة على طلب الوكيلة الوتيد بخصوص ترشيح ذوي الاختصاص للاجتماع بالوكيل الإداري في وزارة التربية بأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية حيث ان دورها هو تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للترقية بالاختيار وفق النسبة المئوية المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية والبالغة 20 في المئة من أعداد المرشحين من قبل الوزارة للترقية بالاختيار.
واعتبر حمادة طلب الوتيد شأناً داخلياً بين القطاعات المعنية بالوزارة للاستفادة من الدرجات المدرجة للترقية بالاختيار داعياً إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة بقية الأعمال.
وبينت الوتيد في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أنه «بناء على توصيات ديوان الخدمة المدنية فإن المركز الوطني لتطوير التعليم غير مستقل مالياً وإنما مستقل إدارياً وتنظيمياً عن وزارة التربية فقط ولكنها غير مختصة بالشؤون الوظيفية له».
وذكرت الوتيد، ان «المركز طالب بتخصيص عدد من الدرجات الوظيفية المقترحة للترقية بالاختيار بمشروع ميزانية السنة المالية 2015 /2016 وأن وزارتها أعدت مشروع ميزانية السنة المالية المذكورة الباب الأول المرتبات لجميع موظفي الوزارة بمن فيهم موظفو المركز بسبب عدم استقلاله المالي».
واقترحت الوتيد، ترشيح ذوي الاختصاص في وزارة المالية للاجتماع بالوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة وممثلي ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتطوير التعليم لمناقشة البنود المدرجة في مطالب المركز، مؤكدة أن وزارة المالية اعتمدت مشروع الميزانية وخصصت عددا من الدرجات الوظيفية للترقية بالاختيار على مستوى البرامج للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية دون تحديد مركز العمل.
من جانبه، رد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة على طلب الوكيلة الوتيد بخصوص ترشيح ذوي الاختصاص للاجتماع بالوكيل الإداري في وزارة التربية بأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية حيث ان دورها هو تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للترقية بالاختيار وفق النسبة المئوية المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية والبالغة 20 في المئة من أعداد المرشحين من قبل الوزارة للترقية بالاختيار.
واعتبر حمادة طلب الوتيد شأناً داخلياً بين القطاعات المعنية بالوزارة للاستفادة من الدرجات المدرجة للترقية بالاختيار داعياً إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة بقية الأعمال.
