عدم تجريمه يمنع الأمنيين من القبض على المتعاطين ومطالب بضرورة إدراجه ضمن المواد المخدرة
«السبايس» يغزو الشباب !
أكياس «السبايس» (وفي الدائرة) العشبة بعد خلطها بمواد كيماوية
• مفتشو الجمرك صادروا ضبطيات من المخدّر لكنهم لم يحرّكوا قضايا لعدم وجود سند قانوني
• عشبة متوافرة لدى العطارين تضاف إليها مواد عطرية لتغيير المذاق وكيماوية حتى تتفاعل
• عشبة متوافرة لدى العطارين تضاف إليها مواد عطرية لتغيير المذاق وكيماوية حتى تتفاعل
ترزح مناطق عدة في الكويت تحت وطأة مخدر خطر يحمل اسمين «السبايس» أو «الكيميكال»، وبدأ ينتشر بين أوساط المراهقين والشباب كالنار في الهشيم، وذلك في ظل عدم إدراجه ضمن جدول المخدرات، ما شرع الباب أمام المتعاطين للتداول بلا خوف من سلطة القانون!
أسئلة لا بد من إجابات عنها:
هل بدأ أولياء الأمور يلاحظون أن أبناءهم المراهقين بات النوم يجافي مآقي عيونهم؟ هل تغير سلوكهم بدءاً من التنمر والتذمر وعدم الطاعة، وانتهاءً بصنع المشاكل وافتعال المعارك؟ هل خف اهتمامهم بالدراسة وصارت تصرفاتهم اقرب الى تصرفات ابناء الشوارع يهوون اثارة المشاكل في المجمعات والتسبب بحوادث سير؟
إذا بدت تلك الملامح، إضافة إلى نشوة بدأت ترتسم على وجوههم، فابحث عن «السبايس» أو «الكيميكال» الذي بات في متناول اليد بكل يسر وسهولة، ولا يتجاوز كيس المخدر منه - الذي ينقل الناشئة إلى عوالم ذكرناها أعلاه - نصف مساحة الكف!
الآفة الحديثة طرقت الأبواب ولم تجد صدى أمنياً بما تحمله الكلمة من مضامين، وذلك استناداً إلى أنها غير مصنفة كمادة مخدرة، أو بالأحرى خارجة عن التجريم القانوني، لذا بعد طرقها أبواب الناشئة ودخولها عقولهم باتت تتغلغل في مدارسهم، وتهيمن على مفاصل حياتهم.... آفة آخذة في الانتشار.
مصادر أمنية كشفت لـ «الراي» عن تنامي أعداد متعاطي «السبايس»، إذ بلغت 700 حالة خلال فترة وجيزة.
وزادت المصادر «أن مادة (السبايس) والتي تُتعاطى تدخيناً في سجائر لف ملغومة، أو تُدَس في رؤوس الشيشة، حتى تفعل فعلها في رؤوس متعاطيها، لونها جديد ونكهتها بطعم الفواكه، أما عن آثارها الخطيرة والمدمرة، فحدث ولا حرج»!
وتابعت أن «مخدر السبايس بات يصنَّع محلياً، وهو مكمن الخطر، إذ يتكون من خلطة مواد عشبية متوافرة لدى العطارين تُضاف إليها مواد عطرية لتغيير المذاق ومواد كيماوية حتى تتفاعل وتعطي نتيجتها في التخدير»!
ومضت المصادر تقول: «إن الأعراض الظاهرة عند المتعاطي لـ (السبايس) تبرز في جفاء النوم، والتغير العام في السلوك تجاه أقرب الناس، والصوت العالي والنرفزة، والنشوة الزائدة، والإكثار من التجوال سيراً على الأقدام، أو حتى الانطلاق على متن سيارة مع الأصدقاء قصد التعاطي ومحاولة السيطرة على الطرق عبر القيادة المتهورة، ووصولاً إلى المجمعات التي بات المتعاطون يعتبرونها ساحات للمشاكسة واصطناع المشاكل والتنمر».
وزادت: «وتطبيقاً للمثل: أولها دلع وآخرها ولع، فإن تجار مادة (السبايس) يقدمونها في البداية بالمجان لحديثي السن، لضمان إدمانهم على تعاطيها، وليصبحوا زبائن دائمين لديهم، وهو الأمر الذي يدفع بمن سلك درب الإدمان إلى أن يسرق من جيوب والديه أو يرتكب جرائم سرقة في سبيل الحصول على المال لإرضاء شهوة إدمانه على المادة الآخذة في الانتشار في صفوف الناشئة والشباب على حد سواء».
وقالت المصادر الأمنية: «أما عن سعر الكيس الذي لا يتجاوز حجمه نصف كف اليد فيتراوح بين 30 و40 ديناراً للمصنَّع محلياً، وبين الـ 70 والـ 100 للمستورد منه».
وركزت المصادر على خطورة مادة «السبايس»، «لكونها لم يعد تعاطيها يقتصر على الأفراد، بل ظهرت أكثر من حالة بين التلاميذ الذين مارسوا التعاطي في حرم المدارس أيضاً».
وواصلت أن عدم تصنيف مادة «السبايس» كمخدر وإبقاءها خارج التجريم القانوني، باعتبارها لم تُدرج حتى الآن ضمن جدول المخدرات، هو الأمر الذي فتح الباب أمام تداولها بلا خوف من سلطة القانون.
وأوضحت المصادر أن دولاً خليجية عدة تداركت خطورة «السبايس»، وأدرجتها في جدول المخدرات، إذ يعاقب القانون متعاطيها، خلافاً لما يحصل في الكويت عندما تلقي دورية أمنية القبض على متعاطٍ أو اثنين معاً، فتطلق سراحهما فوراً لعدم وجود مادة قانونية تجرم ذلك، علماً أن هناك ضبطيات من مادة «السبايس» صادرتها إدارة الجمارك، لكنها لم تحلها إلى جهات الاختصاص لعدم تجريمها!
وشددت المصادر على أن وفداً من الكويت ضم ممثلين من وزارات الداخلية والصحة والتجارة إلى جانب الجمارك سبق أن قام بزيارتين إلى دولة خليجية اعتمدت «السبايس» مادة جرمية، وذلك للاستفادة من تجربتها في محاربة تلك الآفة، والاطلاع على نتائجها، وعلى الدورات التأهيلية، إضافة إلى حملات التوعية التي طُبقت، وذلك لدراسة التجربة في تلك الدولة الشقيقة، وتبيُّن مدى إمكانية تطبيقها مستقبلاً، وإخضاع السبايس المخدر لسلطة القانون، لئلا تتحول الآفة إلى آفات مجتمعية... قد تعصف بأجيال وأجيال!
أسئلة لا بد من إجابات عنها:
هل بدأ أولياء الأمور يلاحظون أن أبناءهم المراهقين بات النوم يجافي مآقي عيونهم؟ هل تغير سلوكهم بدءاً من التنمر والتذمر وعدم الطاعة، وانتهاءً بصنع المشاكل وافتعال المعارك؟ هل خف اهتمامهم بالدراسة وصارت تصرفاتهم اقرب الى تصرفات ابناء الشوارع يهوون اثارة المشاكل في المجمعات والتسبب بحوادث سير؟
إذا بدت تلك الملامح، إضافة إلى نشوة بدأت ترتسم على وجوههم، فابحث عن «السبايس» أو «الكيميكال» الذي بات في متناول اليد بكل يسر وسهولة، ولا يتجاوز كيس المخدر منه - الذي ينقل الناشئة إلى عوالم ذكرناها أعلاه - نصف مساحة الكف!
الآفة الحديثة طرقت الأبواب ولم تجد صدى أمنياً بما تحمله الكلمة من مضامين، وذلك استناداً إلى أنها غير مصنفة كمادة مخدرة، أو بالأحرى خارجة عن التجريم القانوني، لذا بعد طرقها أبواب الناشئة ودخولها عقولهم باتت تتغلغل في مدارسهم، وتهيمن على مفاصل حياتهم.... آفة آخذة في الانتشار.
مصادر أمنية كشفت لـ «الراي» عن تنامي أعداد متعاطي «السبايس»، إذ بلغت 700 حالة خلال فترة وجيزة.
وزادت المصادر «أن مادة (السبايس) والتي تُتعاطى تدخيناً في سجائر لف ملغومة، أو تُدَس في رؤوس الشيشة، حتى تفعل فعلها في رؤوس متعاطيها، لونها جديد ونكهتها بطعم الفواكه، أما عن آثارها الخطيرة والمدمرة، فحدث ولا حرج»!
وتابعت أن «مخدر السبايس بات يصنَّع محلياً، وهو مكمن الخطر، إذ يتكون من خلطة مواد عشبية متوافرة لدى العطارين تُضاف إليها مواد عطرية لتغيير المذاق ومواد كيماوية حتى تتفاعل وتعطي نتيجتها في التخدير»!
ومضت المصادر تقول: «إن الأعراض الظاهرة عند المتعاطي لـ (السبايس) تبرز في جفاء النوم، والتغير العام في السلوك تجاه أقرب الناس، والصوت العالي والنرفزة، والنشوة الزائدة، والإكثار من التجوال سيراً على الأقدام، أو حتى الانطلاق على متن سيارة مع الأصدقاء قصد التعاطي ومحاولة السيطرة على الطرق عبر القيادة المتهورة، ووصولاً إلى المجمعات التي بات المتعاطون يعتبرونها ساحات للمشاكسة واصطناع المشاكل والتنمر».
وزادت: «وتطبيقاً للمثل: أولها دلع وآخرها ولع، فإن تجار مادة (السبايس) يقدمونها في البداية بالمجان لحديثي السن، لضمان إدمانهم على تعاطيها، وليصبحوا زبائن دائمين لديهم، وهو الأمر الذي يدفع بمن سلك درب الإدمان إلى أن يسرق من جيوب والديه أو يرتكب جرائم سرقة في سبيل الحصول على المال لإرضاء شهوة إدمانه على المادة الآخذة في الانتشار في صفوف الناشئة والشباب على حد سواء».
وقالت المصادر الأمنية: «أما عن سعر الكيس الذي لا يتجاوز حجمه نصف كف اليد فيتراوح بين 30 و40 ديناراً للمصنَّع محلياً، وبين الـ 70 والـ 100 للمستورد منه».
وركزت المصادر على خطورة مادة «السبايس»، «لكونها لم يعد تعاطيها يقتصر على الأفراد، بل ظهرت أكثر من حالة بين التلاميذ الذين مارسوا التعاطي في حرم المدارس أيضاً».
وواصلت أن عدم تصنيف مادة «السبايس» كمخدر وإبقاءها خارج التجريم القانوني، باعتبارها لم تُدرج حتى الآن ضمن جدول المخدرات، هو الأمر الذي فتح الباب أمام تداولها بلا خوف من سلطة القانون.
وأوضحت المصادر أن دولاً خليجية عدة تداركت خطورة «السبايس»، وأدرجتها في جدول المخدرات، إذ يعاقب القانون متعاطيها، خلافاً لما يحصل في الكويت عندما تلقي دورية أمنية القبض على متعاطٍ أو اثنين معاً، فتطلق سراحهما فوراً لعدم وجود مادة قانونية تجرم ذلك، علماً أن هناك ضبطيات من مادة «السبايس» صادرتها إدارة الجمارك، لكنها لم تحلها إلى جهات الاختصاص لعدم تجريمها!
وشددت المصادر على أن وفداً من الكويت ضم ممثلين من وزارات الداخلية والصحة والتجارة إلى جانب الجمارك سبق أن قام بزيارتين إلى دولة خليجية اعتمدت «السبايس» مادة جرمية، وذلك للاستفادة من تجربتها في محاربة تلك الآفة، والاطلاع على نتائجها، وعلى الدورات التأهيلية، إضافة إلى حملات التوعية التي طُبقت، وذلك لدراسة التجربة في تلك الدولة الشقيقة، وتبيُّن مدى إمكانية تطبيقها مستقبلاً، وإخضاع السبايس المخدر لسلطة القانون، لئلا تتحول الآفة إلى آفات مجتمعية... قد تعصف بأجيال وأجيال!
