«مكتب مدني لجمع السلاح من (المُحرجين) مهمته الذهاب إلى أي مكان يحدّده الراغب»
الطباخ لـ «الراي»: قيادي سابق في «الداخلية» سلّمنا 3 أسلحة... وشيخ 7 قطع
اللواء محمود الطباخ
تجنباً للمواقف المحرجة، بادرت وزارة الداخلية إلى تشكيل «مكتب مدني» في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مهمة أفراده الذهاب إلى حيث يوجد الراغب بتسليم سلاحه أو أسلحته، وفي المكان الذي يختاره، بعدما ولدت الفكرة في ضوء اتصال أحد قياديي الوزارة السابقين بمسؤولي الادارة، طالباً حضورهم إليه ليسلّم 3 أسلحة بحوزته، وكذلك أحد أبناء الاسرة الحاكمة الذي سلّمهم 7 قطع سلاح غير مرخصة.
مديرعام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، كشف لـ «الراي» عن هذه «الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن جهود الوزارة لجمع السلاح وتتمثل بإنشاء مكتب خاص في (الجنائية) يتكون من ضباط وأفراد من المباحث، لخدمة المواطنين الراغبين بتسليم أسلحتهم ويتخوفون أويتحرجون من الوصول الى مراكز جمع السلاح، ولذلك يقوم هؤلاء بالانتقال الى المكان الذي فيه المواطن ويتم تسلّم سلاحه منه».
وأوضح اللواء الطباخ أن «مهمة المكتب إرسال دورية مدنية بقيادة ضابط وأفراد بلباس مدني الى أي مكان يكون فيه المواطن، سواء منزله أو شاليهه أو جاخوره أو مكتبه وذلك في سرية تامة، ويتم تسلّم السلاح منه في خطوة لتشجيع المواطنين، ورفع الحرج عن البعض».
وقال إن «هذه الفكرة جاءت بعد ان هاتفنا قيادي كبير متقاعد من وزارة الداخلية أبدى رغبته بتسليم أسلحة غير مرخصة لديه، وانه يتحرّج من القدوم الى الادارة»، مشيراً الى ان «الفرقة انتقلت إليه وسلّمها 3 قطع سلاح، وتسلّمنا أيضا 7 قطع سلاح غير مرخصة من أحد أبناء الاسرة الحاكمة المتحرّجين من مراجعة (الإدارة) كذلك».
وتوقع الطباخ أن «تساهم هذه الخطوة مستقبلاً في تشجيع العشرات من المسؤولين والضباط والقيادات ممن لديهم أسلحة غير مرخصة ويتحرجّون من المراجعة في المبادره بتسليم أسلحتهم من خلال هذا المكتب»، مؤكداً ان «هذا المكتب سيعمل بسرية حفاظاً على خصوصية المبادرين».
ونوّه الى أن «مراكز جمع السلاح البالغ عددها 34 مركزاً في محافظات البلاد كافة ستستقبل الراغبين بتسليم أسلحتهم خلال 4 أشهرمن صدور المرسوم الاميري»، متوقعاً أن «تشهد المراكز إقبالاً كبيراً، لأن هناك فترة سماح تعفي حامل السلاح من المساءلة القانونية».
وختم الطباخ قائلاً:«عنوان عملنا في هذه المهمة هو لنعمل معاً لجمع السلاح، كمطلب وطني من صاحب السمو أمير البلاد لجعل الكويت واحة أمن وأمان»، مشيراً إلى أن «هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين لتسليم أسلحتهم غير المرخصة انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية الوطنية وترجمة لتوجيهات قيادتنا السياسية».
مديرعام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، كشف لـ «الراي» عن هذه «الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن جهود الوزارة لجمع السلاح وتتمثل بإنشاء مكتب خاص في (الجنائية) يتكون من ضباط وأفراد من المباحث، لخدمة المواطنين الراغبين بتسليم أسلحتهم ويتخوفون أويتحرجون من الوصول الى مراكز جمع السلاح، ولذلك يقوم هؤلاء بالانتقال الى المكان الذي فيه المواطن ويتم تسلّم سلاحه منه».
وأوضح اللواء الطباخ أن «مهمة المكتب إرسال دورية مدنية بقيادة ضابط وأفراد بلباس مدني الى أي مكان يكون فيه المواطن، سواء منزله أو شاليهه أو جاخوره أو مكتبه وذلك في سرية تامة، ويتم تسلّم السلاح منه في خطوة لتشجيع المواطنين، ورفع الحرج عن البعض».
وقال إن «هذه الفكرة جاءت بعد ان هاتفنا قيادي كبير متقاعد من وزارة الداخلية أبدى رغبته بتسليم أسلحة غير مرخصة لديه، وانه يتحرّج من القدوم الى الادارة»، مشيراً الى ان «الفرقة انتقلت إليه وسلّمها 3 قطع سلاح، وتسلّمنا أيضا 7 قطع سلاح غير مرخصة من أحد أبناء الاسرة الحاكمة المتحرّجين من مراجعة (الإدارة) كذلك».
وتوقع الطباخ أن «تساهم هذه الخطوة مستقبلاً في تشجيع العشرات من المسؤولين والضباط والقيادات ممن لديهم أسلحة غير مرخصة ويتحرجّون من المراجعة في المبادره بتسليم أسلحتهم من خلال هذا المكتب»، مؤكداً ان «هذا المكتب سيعمل بسرية حفاظاً على خصوصية المبادرين».
ونوّه الى أن «مراكز جمع السلاح البالغ عددها 34 مركزاً في محافظات البلاد كافة ستستقبل الراغبين بتسليم أسلحتهم خلال 4 أشهرمن صدور المرسوم الاميري»، متوقعاً أن «تشهد المراكز إقبالاً كبيراً، لأن هناك فترة سماح تعفي حامل السلاح من المساءلة القانونية».
وختم الطباخ قائلاً:«عنوان عملنا في هذه المهمة هو لنعمل معاً لجمع السلاح، كمطلب وطني من صاحب السمو أمير البلاد لجعل الكويت واحة أمن وأمان»، مشيراً إلى أن «هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين لتسليم أسلحتهم غير المرخصة انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية الوطنية وترجمة لتوجيهات قيادتنا السياسية».
