حكم يعيد «أمناء الشرطة» المفصولين إلى عملهم
أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة، في مجلس الدولة المصري، حكما قضائيا، بإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية التي صدرت بناء على نص المادة 99 من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
وذكرت في أسباب حكمها أن «صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 99 من قانون الشرطة يترتب عليه، أن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا، ويكون مقتضى ذلك إلغاء عقوبة كل من عوقب بمقتضى هذه المادة من القانون».
وأكدت أن «المستقرعليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا لما به من عوار دستوري، ما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به».
وذكرت في أسباب حكمها أن «صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 99 من قانون الشرطة يترتب عليه، أن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا، ويكون مقتضى ذلك إلغاء عقوبة كل من عوقب بمقتضى هذه المادة من القانون».
وأكدت أن «المستقرعليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا لما به من عوار دستوري، ما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به».
