مواد غير مُجَرَّمَة قانوناً حتى الآن و ضحاياها معرّضون لارتكاب الجرائم... والموت
«السبايس» يغزو الشباب ... مخدّر قاتل بطعم الفواكه
صورة هتلر... رمز للمادة المخدّرة!
أكياس «السبايس»... صناعة ضياع
... كيس الضياع
نوع آخر
«السبايس»... المخدر القاتل
• 700 حالة تعاط لـ «السبايس» سنوياً... والظاهرة تزداد اتساعاً
• مروّجوها ومتعاطوها لا يخشون «الضبط» في ظل غيابها عن «جدول المخدّرات»
• «الرقابة الدوائية» لا تزال تفحص «جرعات» «السبايس» منذ أكثر من عامين تمهيداً لتجريمها
• المادة المدمّرة وصلت المدارس وآثارها أكثر خطورة من المخدّرات التقليدية
• تُتداول كثيراً في المناطق المزدحمة التي تكثر فيها الجاليات الوافدة
• المُصنَّع منها محلياً سعره 30 إلى 40 ديناراً و المستورد 70 إلى 100 دينار
• «الشبكة العنكبوتية»... الساحة الرسمية التي روّجت لها ونشرتها سريعاً
• مروّجوها ومتعاطوها لا يخشون «الضبط» في ظل غيابها عن «جدول المخدّرات»
• «الرقابة الدوائية» لا تزال تفحص «جرعات» «السبايس» منذ أكثر من عامين تمهيداً لتجريمها
• المادة المدمّرة وصلت المدارس وآثارها أكثر خطورة من المخدّرات التقليدية
• تُتداول كثيراً في المناطق المزدحمة التي تكثر فيها الجاليات الوافدة
• المُصنَّع منها محلياً سعره 30 إلى 40 ديناراً و المستورد 70 إلى 100 دينار
• «الشبكة العنكبوتية»... الساحة الرسمية التي روّجت لها ونشرتها سريعاً
بلون جديد، ونكهات بطعم الفواكه ورائحة الاعشاب...وآثار خطيرة مدمرة وقاتلة، دخلت مواد «الكيميكال» أو «السبايس» المخدرة الى عالم المراهقين والشباب بتوسع ملحوظ، رصدته الجهات الأمنية على نحو يثير القلق والمخاوف من اتساع رقعة انتشارها، مع تنامي أعداد متعاطيها الذين يتم ضبطهم بواقع حالتين في اليوم وبمعدل 700 حالة سنوياً.
الآفة الجديدة
وفيما لا تزال «الآفة الجديدة» خارجة عن «التجريم القانوني»، باعتبارها لم تدرج حتى الان، ضمن جدول «المخدرات» ما فتح الباب أمام تداولها وتعاطيها بلا خوف من سلطة القانون، قرع المختصون في مجال مكافحة المخدرات أجراس الخطر موجهين رسالة الى المعنيين والمسؤولين الى التحرك السريع لمواجهة هذا المواد ومروجيها، ولاسيما المسؤولين عن ادارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة التي لا تزال تخضع فيها «جرعات» هذه المواد الى الفحص منذ أكثر من عامين.
وتكمن خطورة هذه المواد المخدرة، كونها تنتشر في غياب «الرادع التشريعي» فأصبحت تُتداول على نطاق واسع ومتسارع جدا بين الشباب والمراهقين، وتحولت تجارة رائجة لها زبائنها وراغبوها ومدمنوها، رغم تأثيراتها العقلية والصحية والأمنية، فضلا عن تهديدها حياة المتعاطين الذين قد يصلون الى تناول جرعة زائدة تقضي عليهم سريعا لاسيما وانها تحمل تأثيرا في بعض الاحيان يفوق آثار المخدرات التقليدية باعتبار ان هناك مواد كيميائية كثيرة تدخل في تصنيعها.
ازدياد العنف
وانطلاقا من هذه المخاطر المتنامية تبدي الجهات الأمنية قلقا شديدا من اتساع رقعة انتشار «الكيميكال» او «السبايس» بعدما عكست الكميات الكبيرة التي تتم مصادرتها بين فترة واخرى بلا عقاب قانوني حقيقة هذا الواقع المؤلم الذي بدأت آثاره تلمس في تصرفات الكثير من المراهقين الذين باتوا اكثر اقداما على العنف والاقدام على ارتكاب الجرائم بكل جرأة، وبلا خوف من العواقب وهذا ما تؤكده التقارير الأمنية التي تشير الى أن السموم المخدرة تقف وراء الكثير من الجرائم التي تشهدها البلاد فضلا عن انتشار ظاهرة المشاجرات وتزايد حالات العنف على الآخرين.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر أمنية لـ «الراي» عن هذه الظاهرة الجديدة بكثير من القلق ولاسيما اذا بقي الوضع على حاله بلا تحرك حقيقي لمواجتها وتجريمها واعتبارها مادة مخدرة حالها حال المواد المخدرة التقليدية، وتقول: «ان الواقع الذي تم رصده أمنيا يستدعي التحرك السريع، وتضافر الجهود كافة، لوضع هذه المواد في دائرة التجريم في أسرع وقت ممكن، لوقف تمادي مروجيها في بيعها على الصغار والكبار بارتياح، كونهم يرون أنهم بمعزل عن العقاب القانوني، وهذا ما دفع كثيرين الى الانخراط في هذه التجارة المدمرة لمستقبل الابناء كونها أصبحت تدرعليهم أرباحا كبيرة من دون ان يضعوا في حساباتهم مخافة الله وتسببهم بضياع الشباب والمراهقين».
وصلت المدارس
وتؤكد المصادر أن «هذه المواد وصلت الى المدراس، مثلما وصلت مادة (الشبو) من قبل، وباتت هذه المؤسسات التعليمية بكل اسف مسرحاً تروج فيها هذه المخدرات المدمرة وينساق الطلاب الى هذا العالم المخيف بلا دراية حقيقية بالعواقب على مجرمين يريدون التكسب المالي على حساب هؤلاء الصغار».
وتشير المصادرالى انه «وفقا للرصد الأمني تبين أن هذه المواد المخدرة تتداول كثيرا في المناطق المزدحمة التي تكثر فيها الجاليات الوافدة مثل السالمية والفحيحيل والمناطق الاخرى القريبة من مساكن العزاب فضلا عن تداولها على نطاق واسع بين الوافدين من الجنسية الآسيوية الذين يبيعونها على الصغار من دون الخشية من العواقب القانونية، باعتبار ان كل من يضبط لا يعاقب قانونيا ولانها بكل اسف لاتزال غير مجرمة حتى الان».
وتوضح المصادر ايضا: «أن الخيار الوحيد المتاح حاليا أمام السلطات الامنية في التعامل مع متعاطي (السبايس) هو احالتهم الى الطب النفسي باعتبار انهم مرضى ومدمنون بحاجة الى الرعاية الصحية، ولتجنيب المجتمع من أذاهم في حين تصادر هذه المادة من مروجيها فقط من دون ان يواجهوا سلطة القانون التي تعاقبهم وتحاسبهم على تدميرهم جيلا من ابناء هذا الوطن».
ولفتت المصادر الى ان «الجهات الأمنية المعنية خاطبت وزارة الصحة منذ عامين لإدراج هذه المواد ضمن جدول المخدرات، لكن الى الان لم يتم الوصول الى نتيجة، ولا يزال الامر قيد الدراسة في لجنة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة طوال هذه الفترة علما ان هناك دولا خليجية ادرجت هذه المواد ضمن المخدرات ومنها دولة الامارات التي زارها وفد كويتي مكون من وزارة الصحة و وزارة الداخلية لبحث آلية التعامل مع هذه المواد وفحصها ومن ثم تجريمها».
آثار مدمرة
وتشير المصادر الى أن «تأثير مثل هذه المواد المدمرة على العقل انها تصل بالمتعاطي الى درجة التفكير بارتكاب جريمة من دون تخيل العواقب بالاضافة الى خلق رغبة بالاعتداء على الناس في أماكن التجمعات، كما أنها تؤثر على العقل وتؤدي الى دخول المتعاطي في حالة من العصبية الزائدة والسهر الطويل، ومن ثم الافراط في النوم لفترات غير طبيعية فضلا عن اعراض أخرى مثل التقيؤ والهذيان».
ومثلما للمواد المخدرة زبائنها أصبح لمادة «السبايس» سوقها العريض الذي يتحرك ويتمدد وتزداد زبائنه، اذ تباع الأكياس الصغيرة بأسعار متفاوتة، فالمُصنَّعة محليا سعرها يتراوح ما بين 30 الى 40 دينارا في حين يباع المستورد منها ما بين 70 و 100 دينار.
وتدخل «السبايس» بحسب التقارير المختصة ضمن أنواع المخدرات الاصطناعية التي يفوق تأثيرها أحيانا المخدرات التقليدية، كما انها يمكن أن تصنع محلياً نظراً لخلطاتها المختلفة والمتعددة والتي تدخل فيها بعض العقاقير، والمواد الأخرى وكذلك يمكن دخولها عبر «البريد» بعد طلبها من خلال «الانترنت».
وتتعدد طرق استخدام «السبايس» ما بين الخلط مع تبغ السجائر أو تبغ «الشيشة»، فيما يلفها البعض بورق ويدخنها مباشرة ليدخل في عالم الادمان.
ترويجها عبر «الإنترنت»
وتشير التقارير ايضا الى ان «الشبكة العنكبوتية» كانت هي الساحة الرسمية التي شهدت انطلاق فكرة الترويج لمواد «الكيميكال»، ومنها «السبايس» عبرعرضها من خلال المواقع الالكترونية بأكياس صغيرة تبدو كما لو انها مصنعة في مصانع تجارية رسمية بهدف اعطاء انطباع بانها خاضعة للرقابة القانونية والصحية، وتاليا تم ترويجها على نطاق واسع لتصل عبر «البريد» الى طالبيها لاسيما وانها يمكن ان تدخل بعيدا عن الرقابة نظراً لكونها لم تدخل بعد في دائرة التجريم، بالاضافة الى كون اكياسها صغيرة الحجم ويمكن تهريبها بكميات كبيرة الى البلاد.
وكانت الادارة العامة للجمارك ضبطت كميات كبيرة من «السبايس» خلال الفترة الماضية لكن «لا يزال كل ما يضبط يصادر فقط انتظارا لتحرك قريب يضع هذه المواد ضمن جدول المخدرات حتى يأخذ التحرك الامني مسارا جديدا مع مروجيها في طريق مواجهتهم الطويلة لتجار السموم البيضاء».
الآفة الجديدة
وفيما لا تزال «الآفة الجديدة» خارجة عن «التجريم القانوني»، باعتبارها لم تدرج حتى الان، ضمن جدول «المخدرات» ما فتح الباب أمام تداولها وتعاطيها بلا خوف من سلطة القانون، قرع المختصون في مجال مكافحة المخدرات أجراس الخطر موجهين رسالة الى المعنيين والمسؤولين الى التحرك السريع لمواجهة هذا المواد ومروجيها، ولاسيما المسؤولين عن ادارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة التي لا تزال تخضع فيها «جرعات» هذه المواد الى الفحص منذ أكثر من عامين.
وتكمن خطورة هذه المواد المخدرة، كونها تنتشر في غياب «الرادع التشريعي» فأصبحت تُتداول على نطاق واسع ومتسارع جدا بين الشباب والمراهقين، وتحولت تجارة رائجة لها زبائنها وراغبوها ومدمنوها، رغم تأثيراتها العقلية والصحية والأمنية، فضلا عن تهديدها حياة المتعاطين الذين قد يصلون الى تناول جرعة زائدة تقضي عليهم سريعا لاسيما وانها تحمل تأثيرا في بعض الاحيان يفوق آثار المخدرات التقليدية باعتبار ان هناك مواد كيميائية كثيرة تدخل في تصنيعها.
ازدياد العنف
وانطلاقا من هذه المخاطر المتنامية تبدي الجهات الأمنية قلقا شديدا من اتساع رقعة انتشار «الكيميكال» او «السبايس» بعدما عكست الكميات الكبيرة التي تتم مصادرتها بين فترة واخرى بلا عقاب قانوني حقيقة هذا الواقع المؤلم الذي بدأت آثاره تلمس في تصرفات الكثير من المراهقين الذين باتوا اكثر اقداما على العنف والاقدام على ارتكاب الجرائم بكل جرأة، وبلا خوف من العواقب وهذا ما تؤكده التقارير الأمنية التي تشير الى أن السموم المخدرة تقف وراء الكثير من الجرائم التي تشهدها البلاد فضلا عن انتشار ظاهرة المشاجرات وتزايد حالات العنف على الآخرين.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر أمنية لـ «الراي» عن هذه الظاهرة الجديدة بكثير من القلق ولاسيما اذا بقي الوضع على حاله بلا تحرك حقيقي لمواجتها وتجريمها واعتبارها مادة مخدرة حالها حال المواد المخدرة التقليدية، وتقول: «ان الواقع الذي تم رصده أمنيا يستدعي التحرك السريع، وتضافر الجهود كافة، لوضع هذه المواد في دائرة التجريم في أسرع وقت ممكن، لوقف تمادي مروجيها في بيعها على الصغار والكبار بارتياح، كونهم يرون أنهم بمعزل عن العقاب القانوني، وهذا ما دفع كثيرين الى الانخراط في هذه التجارة المدمرة لمستقبل الابناء كونها أصبحت تدرعليهم أرباحا كبيرة من دون ان يضعوا في حساباتهم مخافة الله وتسببهم بضياع الشباب والمراهقين».
وصلت المدارس
وتؤكد المصادر أن «هذه المواد وصلت الى المدراس، مثلما وصلت مادة (الشبو) من قبل، وباتت هذه المؤسسات التعليمية بكل اسف مسرحاً تروج فيها هذه المخدرات المدمرة وينساق الطلاب الى هذا العالم المخيف بلا دراية حقيقية بالعواقب على مجرمين يريدون التكسب المالي على حساب هؤلاء الصغار».
وتشير المصادرالى انه «وفقا للرصد الأمني تبين أن هذه المواد المخدرة تتداول كثيرا في المناطق المزدحمة التي تكثر فيها الجاليات الوافدة مثل السالمية والفحيحيل والمناطق الاخرى القريبة من مساكن العزاب فضلا عن تداولها على نطاق واسع بين الوافدين من الجنسية الآسيوية الذين يبيعونها على الصغار من دون الخشية من العواقب القانونية، باعتبار ان كل من يضبط لا يعاقب قانونيا ولانها بكل اسف لاتزال غير مجرمة حتى الان».
وتوضح المصادر ايضا: «أن الخيار الوحيد المتاح حاليا أمام السلطات الامنية في التعامل مع متعاطي (السبايس) هو احالتهم الى الطب النفسي باعتبار انهم مرضى ومدمنون بحاجة الى الرعاية الصحية، ولتجنيب المجتمع من أذاهم في حين تصادر هذه المادة من مروجيها فقط من دون ان يواجهوا سلطة القانون التي تعاقبهم وتحاسبهم على تدميرهم جيلا من ابناء هذا الوطن».
ولفتت المصادر الى ان «الجهات الأمنية المعنية خاطبت وزارة الصحة منذ عامين لإدراج هذه المواد ضمن جدول المخدرات، لكن الى الان لم يتم الوصول الى نتيجة، ولا يزال الامر قيد الدراسة في لجنة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة طوال هذه الفترة علما ان هناك دولا خليجية ادرجت هذه المواد ضمن المخدرات ومنها دولة الامارات التي زارها وفد كويتي مكون من وزارة الصحة و وزارة الداخلية لبحث آلية التعامل مع هذه المواد وفحصها ومن ثم تجريمها».
آثار مدمرة
وتشير المصادر الى أن «تأثير مثل هذه المواد المدمرة على العقل انها تصل بالمتعاطي الى درجة التفكير بارتكاب جريمة من دون تخيل العواقب بالاضافة الى خلق رغبة بالاعتداء على الناس في أماكن التجمعات، كما أنها تؤثر على العقل وتؤدي الى دخول المتعاطي في حالة من العصبية الزائدة والسهر الطويل، ومن ثم الافراط في النوم لفترات غير طبيعية فضلا عن اعراض أخرى مثل التقيؤ والهذيان».
ومثلما للمواد المخدرة زبائنها أصبح لمادة «السبايس» سوقها العريض الذي يتحرك ويتمدد وتزداد زبائنه، اذ تباع الأكياس الصغيرة بأسعار متفاوتة، فالمُصنَّعة محليا سعرها يتراوح ما بين 30 الى 40 دينارا في حين يباع المستورد منها ما بين 70 و 100 دينار.
وتدخل «السبايس» بحسب التقارير المختصة ضمن أنواع المخدرات الاصطناعية التي يفوق تأثيرها أحيانا المخدرات التقليدية، كما انها يمكن أن تصنع محلياً نظراً لخلطاتها المختلفة والمتعددة والتي تدخل فيها بعض العقاقير، والمواد الأخرى وكذلك يمكن دخولها عبر «البريد» بعد طلبها من خلال «الانترنت».
وتتعدد طرق استخدام «السبايس» ما بين الخلط مع تبغ السجائر أو تبغ «الشيشة»، فيما يلفها البعض بورق ويدخنها مباشرة ليدخل في عالم الادمان.
ترويجها عبر «الإنترنت»
وتشير التقارير ايضا الى ان «الشبكة العنكبوتية» كانت هي الساحة الرسمية التي شهدت انطلاق فكرة الترويج لمواد «الكيميكال»، ومنها «السبايس» عبرعرضها من خلال المواقع الالكترونية بأكياس صغيرة تبدو كما لو انها مصنعة في مصانع تجارية رسمية بهدف اعطاء انطباع بانها خاضعة للرقابة القانونية والصحية، وتاليا تم ترويجها على نطاق واسع لتصل عبر «البريد» الى طالبيها لاسيما وانها يمكن ان تدخل بعيدا عن الرقابة نظراً لكونها لم تدخل بعد في دائرة التجريم، بالاضافة الى كون اكياسها صغيرة الحجم ويمكن تهريبها بكميات كبيرة الى البلاد.
وكانت الادارة العامة للجمارك ضبطت كميات كبيرة من «السبايس» خلال الفترة الماضية لكن «لا يزال كل ما يضبط يصادر فقط انتظارا لتحرك قريب يضع هذه المواد ضمن جدول المخدرات حتى يأخذ التحرك الامني مسارا جديدا مع مروجيها في طريق مواجهتهم الطويلة لتجار السموم البيضاء».
