الإفراج عن صحافيي «الجزيرة»
مروة خطيبة محمد فهمي في المحكمة أمس وفي الإطار صورة أرشيفية لفهمي (إلى اليمين) وباهر محمد (رويترز، ا ب)
أمرت محكمة الجنايات امس، بالافراج عن صحافيي قناة «الجزيرة» محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للاول وضمان محل الاقامة للثاني في اولى جلسات اعادة محاكمتهما بعد الغاء حكم الادانة السابق.
وقررت المحكمة الافراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 الف دولار) بينما امرت باطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل اقامته.
وبمجرد ان اعلن القاضي الافراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا.
لكن والدة فهمي قالت: «فرحتنا ناقصة لانه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود الينا».
اما جيهان، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح «نصف الكابوس انتهى الآن، انا انتظر البراءة».
وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على «تويتر» بالانكليزية «انا حر».
وافرج عن الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الاسترالي بيتر غريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالافراح عن الاجانب الصادرة بحقهم احكام او الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم الى بلادهم.
وقررت المحكمة استئناف نظر القضية الى 23 فبراير للاستماع الى شهود الاثبات.
وقال ناطق باسم «الجزيرة» بعيد صدور الحكم في بيان ان الافراج عن باهر محمد ومحمد فهمي «هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع اسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على ان تصل المحكمة الى القرار الصحيح وحصول الصحافيين على البراءة».
وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر أخيراً بامكان ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو القانون نفسه الذي تم بموجبه ترحيل غريست.
الا ان السلطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لغريست.
وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 واحيلوا الى محكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم «بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين» التي صنفتها الحكومة المصرية «تنظيما ارهابيا».
لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وأكدت محكمة النقض انها ألغت الحكم لخلوه من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.
وقررت المحكمة الافراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 الف دولار) بينما امرت باطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل اقامته.
وبمجرد ان اعلن القاضي الافراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا.
لكن والدة فهمي قالت: «فرحتنا ناقصة لانه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود الينا».
اما جيهان، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح «نصف الكابوس انتهى الآن، انا انتظر البراءة».
وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على «تويتر» بالانكليزية «انا حر».
وافرج عن الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الاسترالي بيتر غريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالافراح عن الاجانب الصادرة بحقهم احكام او الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم الى بلادهم.
وقررت المحكمة استئناف نظر القضية الى 23 فبراير للاستماع الى شهود الاثبات.
وقال ناطق باسم «الجزيرة» بعيد صدور الحكم في بيان ان الافراج عن باهر محمد ومحمد فهمي «هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع اسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على ان تصل المحكمة الى القرار الصحيح وحصول الصحافيين على البراءة».
وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر أخيراً بامكان ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو القانون نفسه الذي تم بموجبه ترحيل غريست.
الا ان السلطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لغريست.
وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 واحيلوا الى محكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم «بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين» التي صنفتها الحكومة المصرية «تنظيما ارهابيا».
لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وأكدت محكمة النقض انها ألغت الحكم لخلوه من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.
