أنباء عن استدعاء 16 ضابطاً من العمليات الخاصة للتحقيق
النيابة تحظر النشر في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ
أصدرت النيابة العامة المصرية، أمس، قرارا بحظر النشر في قضية الناشطة شيماء الصباغ التي لقيت حتفها خلال تظاهرة وسط القاهرة الشهر الماضي.
ودعا النائب العام المستشار هشام بركات في بيان جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الى عدم النشر في كل ما يتعلق بالقضية الى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وقال ان قرار النيابة جاء اثر تداول «وسائل الاعلام القضية بأساليب تخرج عن الاطار الاعلامي من خلال روايات عدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة».
وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي، بأن النيابة العامة أمرت باستدعاء 16ضابطا من قوات العمليات الخاصة، ممن كانوا مكلفين فض مسيرة حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» في شارع طلعت حرب وسط القاهرة، والتي شهدت مقتل عضو الحزب والناشطة السياسية شيماء الصباغ، نفت مصادر أمنية، وجود استدعاء بأمر هذه القضية، أو أن يكون ضابطا هو من أطلق النار.
مصدر قضائي، أكد لـ «الراي»، ان «الضباط الـ 16، من المقرر أن يمثلوا أمام النيابة العامة ملثمين، لتحديد المتهم بإطلاق الخرطوش على شيماء، من واقع لقطات الكاميرات في محيط الحادث»، كاشفا أيضا عن «شهود عيان، قالوا في التحقيقات إنهم شاهدوا ضابطا ملثما يطلق الخرطوش تجاه المسيرة، وبعدها بقليل تلقت شيماء طلقة قاتلة».
وكشفت مصادر في مصلحة الطب الشرعي، أن «المسافة التي أطلق منها قاتل شيماء الخرطوش تطابق المسافة التي حددت مكان صاحب الطلقات، إضافة، إلى أن تقرير مهندس متخصص كشف، أن المسافة التي كان يقف عندها الضابط الذي أطلق الخرطوش على الصباع تبلغ 8 أمتار و20 سنتيمرا، وهو ما يتطابق مع تقرير الطب الشرعي، والذي أفاد بأن طلقة الخرطوش أطلقت من مسافة تتراوح بين 3 و10 أمتار».
وردا على هذه التصريحات، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، إن «النيابة العامة لم تخطر الوزارة بطلب استدعاء أي من ضباطها بعد، في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ».
وأوضح، أن «النيابة العامة استمعت من قبل إلى عدد من رجال الشرطة على سبيل الاستدلال في ملابسات الواقعة والإدلاء بشهادتهم في القضية وأخذ أقوالهم».
ودعا النائب العام المستشار هشام بركات في بيان جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الى عدم النشر في كل ما يتعلق بالقضية الى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وقال ان قرار النيابة جاء اثر تداول «وسائل الاعلام القضية بأساليب تخرج عن الاطار الاعلامي من خلال روايات عدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة».
وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي، بأن النيابة العامة أمرت باستدعاء 16ضابطا من قوات العمليات الخاصة، ممن كانوا مكلفين فض مسيرة حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» في شارع طلعت حرب وسط القاهرة، والتي شهدت مقتل عضو الحزب والناشطة السياسية شيماء الصباغ، نفت مصادر أمنية، وجود استدعاء بأمر هذه القضية، أو أن يكون ضابطا هو من أطلق النار.
مصدر قضائي، أكد لـ «الراي»، ان «الضباط الـ 16، من المقرر أن يمثلوا أمام النيابة العامة ملثمين، لتحديد المتهم بإطلاق الخرطوش على شيماء، من واقع لقطات الكاميرات في محيط الحادث»، كاشفا أيضا عن «شهود عيان، قالوا في التحقيقات إنهم شاهدوا ضابطا ملثما يطلق الخرطوش تجاه المسيرة، وبعدها بقليل تلقت شيماء طلقة قاتلة».
وكشفت مصادر في مصلحة الطب الشرعي، أن «المسافة التي أطلق منها قاتل شيماء الخرطوش تطابق المسافة التي حددت مكان صاحب الطلقات، إضافة، إلى أن تقرير مهندس متخصص كشف، أن المسافة التي كان يقف عندها الضابط الذي أطلق الخرطوش على الصباع تبلغ 8 أمتار و20 سنتيمرا، وهو ما يتطابق مع تقرير الطب الشرعي، والذي أفاد بأن طلقة الخرطوش أطلقت من مسافة تتراوح بين 3 و10 أمتار».
وردا على هذه التصريحات، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، إن «النيابة العامة لم تخطر الوزارة بطلب استدعاء أي من ضباطها بعد، في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ».
وأوضح، أن «النيابة العامة استمعت من قبل إلى عدد من رجال الشرطة على سبيل الاستدلال في ملابسات الواقعة والإدلاء بشهادتهم في القضية وأخذ أقوالهم».
