6 ساعات من المفاوضات الماراثونية بلا نتيجة
اليونان و«اليورو»... كل يغني على ليلاه
اليونانيون لا يعنيهم كثيراً البقاء ضمن «اليورو» (اي بي ايه)
• الأوروبيون يحاولون دون جدوى إقناع أثينا تمديد برنامج المساعدات الحالي
عواصم - وكالات - أفاد مصدر حكومي يوناني ان اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسل لم يؤد الى أي اتفاق مع اليونان التي «لم تقبل» بتمديد برنامج المساعدة الحالي، الامر الذي يأمل به المانحون.
وقال المصدر ان «هذا الاجتماع لم يفض الى اتفاق. لم تتم الموافقة على تمديد المذكرة»، لافتا الى ان المفاوضات ستستمر «بهدف (التوصل الى) اتفاق يفيد الجانبين» حول مستقبل التمويل والاصلاحات والدين اليوناني.
من ناحيته، قال رئيس منطقة اليورو (يورو غروب) يورين ديسلبلوم خلال لقاء مع الصحافيين في ختام اجتماع استمر اكثر من ست ساعات «لم نتوصل الى اتفاق مشترك». واضاف «لم نتمكن من صياغة بيان، هكذا كل ما يمكنني ان اقوله». وأوضح «طموحي هو التوصل الى اتفاق حول المراحل المستقبلية للأيام المقبلة. للاسف، هذا الامر لم يكن ممكنا اذاً سوف نواصل محادثاتنا الاثنين والتقدم اعتبارا من هنا».
وأضاف «سوف يعمل خبراء يونانيون ودائنون لليونان (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) حتى الاثنين في محاولة لايجاد ارضية حلول».
وكان الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليور حاول تقريب وجهات النظر والاطلاع على خطة اثينا للتمويل على المدى القصير.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت اليونان التي تمثلت بوزير ماليتها يانيس فاروفاكيس«حججا حول فشل المذكرات»وهي الاتفاقات الموقعة منذ 2010 بين اليونان من جهة وبين الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة اخرى، والقائمة على منح 240 مليار يورو كقروض مقابل تقشف قاس ولائحة طويلة من الاصلاحات الهيكلية. وينتهي العمل بهذا البرنامج نهاية فبراير.
وقال الوزير فاروفاكيس في تصريح مقتضب«كان اول اجتماع لي مع منطقة اليورو وكان رائعا». واضاف«لقد عرضنا الكثير من وجهات النظر والآن نتجه نحو الاجتماع المقبل الاثنين على أمل أن نصل في النهاية الى نتيجة افضل ان لليونان وان لشركائنا الاوروبيين».
واوضح«لقد عرضنا وجهة نظرنا الهادفة الى التوصل الى اتفاق جديد مع اوروبا كي لا تكون اليونان على الصفحات الاولى للصحف وان لا تكون موضوع نقاش متواتر خلال اجتماعات منطقة اليورو»،منددا بخطط جديدة«مسممة وخصوصا كارثية».
ويحاول الاوروبيون اقناع اثينا بطلب تمديد للبرنامج الحالي ولكن الحكومة اليونانية ترفض أي تمديد للبرنامج الحالي واقترحت خطة بديلة للتمويل والاصلاحات.
في غضون ذلك، رفض فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لمطالب اليونان في ما يتعلق بتصور الحكومة اليسارية الجديدة لحل أزمة الديون اليونانية.
وقال كاودر في تصريح لصحيفة«راينيشه بوست»الألمانية«نحن نلتزم بوعودنا ولكن ليس هناك مجال لتقديم تنازلات لليونان، لا يمكن لليونان المطالبة دائما بمعاملة خاصة... باستطاعة اليونانيين بالتأكيد انتهاج السياسة التي يرونها صحيحة... ولكن عليهم عندئذ توفير التمويل اللازم لهذه السياسة بأنفسهم».
وأكد كاودر أن«دافع الضرائب الألماني ليس مسؤولا عن الوفاء بالوعود الانتخابية التي تقدم بها (رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس) تسيبراس».وكان يرون ديسبلوم، رئيس اتحاد العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، قد أكد هو الآخر في وقت سابق أن الاتحاد لن يقدم المزيد من الأموال لليونان إلا بشروط صارمة.
يشار إلى أن الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة اليساري تسيبراس ترفض تنفيذ أجزاء من برنامج التقشف الحالي الذي تفرضه عليه الثلاثية الدولية، الترويكا، المكونة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي.
وتسعى اليونان للتخلي عن القروض التي تمنحها الثلاثية الدولية لأثينا في إطار هذا البرنامج الصارم، في حين تراجع الترويكا جوانب النجاح التي حققها برنامج التقشف وذلك قبل مواصلة تقديم مساعدات مالية أخرى بمليارات اليورو.
وقال المصدر ان «هذا الاجتماع لم يفض الى اتفاق. لم تتم الموافقة على تمديد المذكرة»، لافتا الى ان المفاوضات ستستمر «بهدف (التوصل الى) اتفاق يفيد الجانبين» حول مستقبل التمويل والاصلاحات والدين اليوناني.
من ناحيته، قال رئيس منطقة اليورو (يورو غروب) يورين ديسلبلوم خلال لقاء مع الصحافيين في ختام اجتماع استمر اكثر من ست ساعات «لم نتوصل الى اتفاق مشترك». واضاف «لم نتمكن من صياغة بيان، هكذا كل ما يمكنني ان اقوله». وأوضح «طموحي هو التوصل الى اتفاق حول المراحل المستقبلية للأيام المقبلة. للاسف، هذا الامر لم يكن ممكنا اذاً سوف نواصل محادثاتنا الاثنين والتقدم اعتبارا من هنا».
وأضاف «سوف يعمل خبراء يونانيون ودائنون لليونان (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) حتى الاثنين في محاولة لايجاد ارضية حلول».
وكان الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليور حاول تقريب وجهات النظر والاطلاع على خطة اثينا للتمويل على المدى القصير.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت اليونان التي تمثلت بوزير ماليتها يانيس فاروفاكيس«حججا حول فشل المذكرات»وهي الاتفاقات الموقعة منذ 2010 بين اليونان من جهة وبين الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة اخرى، والقائمة على منح 240 مليار يورو كقروض مقابل تقشف قاس ولائحة طويلة من الاصلاحات الهيكلية. وينتهي العمل بهذا البرنامج نهاية فبراير.
وقال الوزير فاروفاكيس في تصريح مقتضب«كان اول اجتماع لي مع منطقة اليورو وكان رائعا». واضاف«لقد عرضنا الكثير من وجهات النظر والآن نتجه نحو الاجتماع المقبل الاثنين على أمل أن نصل في النهاية الى نتيجة افضل ان لليونان وان لشركائنا الاوروبيين».
واوضح«لقد عرضنا وجهة نظرنا الهادفة الى التوصل الى اتفاق جديد مع اوروبا كي لا تكون اليونان على الصفحات الاولى للصحف وان لا تكون موضوع نقاش متواتر خلال اجتماعات منطقة اليورو»،منددا بخطط جديدة«مسممة وخصوصا كارثية».
ويحاول الاوروبيون اقناع اثينا بطلب تمديد للبرنامج الحالي ولكن الحكومة اليونانية ترفض أي تمديد للبرنامج الحالي واقترحت خطة بديلة للتمويل والاصلاحات.
في غضون ذلك، رفض فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لمطالب اليونان في ما يتعلق بتصور الحكومة اليسارية الجديدة لحل أزمة الديون اليونانية.
وقال كاودر في تصريح لصحيفة«راينيشه بوست»الألمانية«نحن نلتزم بوعودنا ولكن ليس هناك مجال لتقديم تنازلات لليونان، لا يمكن لليونان المطالبة دائما بمعاملة خاصة... باستطاعة اليونانيين بالتأكيد انتهاج السياسة التي يرونها صحيحة... ولكن عليهم عندئذ توفير التمويل اللازم لهذه السياسة بأنفسهم».
وأكد كاودر أن«دافع الضرائب الألماني ليس مسؤولا عن الوفاء بالوعود الانتخابية التي تقدم بها (رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس) تسيبراس».وكان يرون ديسبلوم، رئيس اتحاد العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، قد أكد هو الآخر في وقت سابق أن الاتحاد لن يقدم المزيد من الأموال لليونان إلا بشروط صارمة.
يشار إلى أن الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة اليساري تسيبراس ترفض تنفيذ أجزاء من برنامج التقشف الحالي الذي تفرضه عليه الثلاثية الدولية، الترويكا، المكونة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي.
وتسعى اليونان للتخلي عن القروض التي تمنحها الثلاثية الدولية لأثينا في إطار هذا البرنامج الصارم، في حين تراجع الترويكا جوانب النجاح التي حققها برنامج التقشف وذلك قبل مواصلة تقديم مساعدات مالية أخرى بمليارات اليورو.
