رأسمالهما يبلغ نحو 250 مليون جنيه
البورصة المصرية تدرج شركتين جديدتين
أعلنت أوساط اقتصادية ترحيبها بما أعلنته البورصة المصرية بالموافقة على قيد شركتين جديدتين في السوق الرئيسة للبورصة، وهما شركة التوفيق للتأجير التمويلي، التي تعمل في مجال التأجير التمويلي برأسمال اسمي 200 مليون جنيه، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، والتي تعمل في مجال الاتصالات برأسمال اسمي قدره 50 مليون جنيه.
وقالت مصادر اقتصادية لـ «الراي» إن مثل هذه الخطوة تدعم العمل في سوق الأوراق المالية، خاصة في هذا التوقيت.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران «هذه بداية مبشرة للعام 2015، وفي تصورنا أن إقبال الشركات على القيد يعكس توقعات إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي في المستقبل».
وأكد أن معدلات القيد في الفترة الأخيرة تنبئ بأن العام 2015 سيشهد نشاطا واضحا في عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، نظرا لما تنص علىه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، مؤكدا أن هذا هو الدور الرئيس للبورصة في دعم الاقتصاد من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لنمو الشركات وتوسعها.
وأوضح أن البورصة بالرغم من اهتمامها بجذب الشركات الواعدة ولكنها لا تركز على الكم فقط، ولكن تُولي الكيف أهمية بالغة، وهو ما توضحه التعديلات التي تمت على قواعد القيد عدة مرات لضمان وجود شركات قوية مالية تطبق قواعد واضحة للحوكمة وتضيف عمقا للسوق.
وأوضح رئيس البورصة، أن طلبات التقدم للقيد من قبل الشركات تعني أن استراتيجية البورصة «2014-2017» تسير في مسارها الطبيعي، حيث تعد إحدى ركائزها الأساسية هي تعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات الواعدة في السوق المصرية.
وأضاف «البورصة بذلت مجهودا خلال السنوات الأخيرة في الترويج لكفاءة السوق المصرية وقدرتها على دعم الشركات»، مشيرا إلى أن«شركة إعمار إحدى الشركات التي تواصلنا معها بشكل مكثف على مدار فترة تزيد على العام ونصف لجذبها للقيد في السوق المصرية».
وبين عمران أن البورصة تتواصل مع العديد من الشركات العملاقة في مصر لجذبها للقيد في السوق المصرية.
وفي نفس السياق، كانت البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد، بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهرا الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه
وتقدمت شركة إعمار مصر للتنمية بطلب للقيد بالسوق الرئيسة بالبورصة المصرية، حيث يبلغ قيمة رأسمال الشركة الاسمي نحو 878 مليون جنيه مقسمة على ما يقرب من 87 مليون ورقة مالية.
وقالت مصادر اقتصادية لـ «الراي» إن مثل هذه الخطوة تدعم العمل في سوق الأوراق المالية، خاصة في هذا التوقيت.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران «هذه بداية مبشرة للعام 2015، وفي تصورنا أن إقبال الشركات على القيد يعكس توقعات إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي في المستقبل».
وأكد أن معدلات القيد في الفترة الأخيرة تنبئ بأن العام 2015 سيشهد نشاطا واضحا في عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، نظرا لما تنص علىه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، مؤكدا أن هذا هو الدور الرئيس للبورصة في دعم الاقتصاد من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لنمو الشركات وتوسعها.
وأوضح أن البورصة بالرغم من اهتمامها بجذب الشركات الواعدة ولكنها لا تركز على الكم فقط، ولكن تُولي الكيف أهمية بالغة، وهو ما توضحه التعديلات التي تمت على قواعد القيد عدة مرات لضمان وجود شركات قوية مالية تطبق قواعد واضحة للحوكمة وتضيف عمقا للسوق.
وأوضح رئيس البورصة، أن طلبات التقدم للقيد من قبل الشركات تعني أن استراتيجية البورصة «2014-2017» تسير في مسارها الطبيعي، حيث تعد إحدى ركائزها الأساسية هي تعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات الواعدة في السوق المصرية.
وأضاف «البورصة بذلت مجهودا خلال السنوات الأخيرة في الترويج لكفاءة السوق المصرية وقدرتها على دعم الشركات»، مشيرا إلى أن«شركة إعمار إحدى الشركات التي تواصلنا معها بشكل مكثف على مدار فترة تزيد على العام ونصف لجذبها للقيد في السوق المصرية».
وبين عمران أن البورصة تتواصل مع العديد من الشركات العملاقة في مصر لجذبها للقيد في السوق المصرية.
وفي نفس السياق، كانت البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد، بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهرا الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه
وتقدمت شركة إعمار مصر للتنمية بطلب للقيد بالسوق الرئيسة بالبورصة المصرية، حيث يبلغ قيمة رأسمال الشركة الاسمي نحو 878 مليون جنيه مقسمة على ما يقرب من 87 مليون ورقة مالية.
