«تقرير اقتصادي»: 9ر2 في المئة متوسط معدل التضخم العام في البلاد عام 2014
أظهر تقرير اقتصادي متخصص استقرار معدل التضخم ضمن نطاق 7ر2 و3 في المئة خلال معظم عام 2014 ليسجل معدل التضخم العام 9ر2 في المئة بالمتوسط لكامل عام 2014.
وقال تقرير «الموجز الاقتصادي» الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان معدل التضخم أعلى بقليل من أقل مستوى قد سجله منذ تسع سنوات عند 7ر2 في المئة وكان ذلك في عام 2013.
واضاف ان معدل التضخم في أسعار المستهلكين تراجع خلال شهر ديسمبر الماضي في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي نتيجة التسارع الذي شهده معدل التضخم في قطاع السكن.
واوضح انه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الاساس فان معدل التضخم العام تراجع نتيجة تراجعه في بعض المكونات الأساسية، لاسيما المواد الغذائية تماشيا مع تباطؤ وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ساهمت قوة الدينار أمام العملات الأخرى ما عدا الدولار الأميركي بالحفاظ على ثبات معدل التضخم.
وذكر ان معدل التضخم تباطأ من 1ر3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي الى 3 في المئة في ديسمبر في حين ارتفع معدل التضخم الأساس خلال الفترة ذاتها من 3 في المئة على أساس سنوي الى 2ر3 في المئة.
وبين ان معدل التضخم ارتفع في خدمات السكن من 4ر4 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي الى 5 في المئة في ديسمبر الماضي ليرتفع بذلك تباعا معدل التضخم الأساس.
واوضح التقرير انه بتراجع معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية من 3ر3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي الى 6ر2 في المئة في ديسمبر تماشيا مع تراجع اسعار المواد الغذائية العالمية.
وتوقع ان تتراجع اسعار المواد الغذائية المحلية بشكل أكبر على المديين القريب والمتوسط نتيجة تراجع اسعار المواد الغذائية العالمية بشكل أكبر «ومن المفترض أن يساهم ذلك في الحد من الضغوطات على معدل التضخم العام خلال الأشهر المقبلة».
وقال تقرير «الموجز الاقتصادي» الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان معدل التضخم أعلى بقليل من أقل مستوى قد سجله منذ تسع سنوات عند 7ر2 في المئة وكان ذلك في عام 2013.
واضاف ان معدل التضخم في أسعار المستهلكين تراجع خلال شهر ديسمبر الماضي في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي نتيجة التسارع الذي شهده معدل التضخم في قطاع السكن.
واوضح انه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الاساس فان معدل التضخم العام تراجع نتيجة تراجعه في بعض المكونات الأساسية، لاسيما المواد الغذائية تماشيا مع تباطؤ وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ساهمت قوة الدينار أمام العملات الأخرى ما عدا الدولار الأميركي بالحفاظ على ثبات معدل التضخم.
وذكر ان معدل التضخم تباطأ من 1ر3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي الى 3 في المئة في ديسمبر في حين ارتفع معدل التضخم الأساس خلال الفترة ذاتها من 3 في المئة على أساس سنوي الى 2ر3 في المئة.
وبين ان معدل التضخم ارتفع في خدمات السكن من 4ر4 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي الى 5 في المئة في ديسمبر الماضي ليرتفع بذلك تباعا معدل التضخم الأساس.
واوضح التقرير انه بتراجع معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية من 3ر3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي الى 6ر2 في المئة في ديسمبر تماشيا مع تراجع اسعار المواد الغذائية العالمية.
وتوقع ان تتراجع اسعار المواد الغذائية المحلية بشكل أكبر على المديين القريب والمتوسط نتيجة تراجع اسعار المواد الغذائية العالمية بشكل أكبر «ومن المفترض أن يساهم ذلك في الحد من الضغوطات على معدل التضخم العام خلال الأشهر المقبلة».
