مؤشر خطير استهلاك الفرد في الكويت 450 لتراً يومياً
بوشهري: يجب سن تشريعات تغلّظ غرامة هدر المياه
محمد بوشهري
جانب من الحضور (تصوير جلال معوض)
• حرّرنا 3500 مخالفة هدر مياه خلال عام ونصف ومستعدّون لإيصال المياه لجميع مناطق الكويت
شدد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري على ضرورة سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه.
ودعا بوشهري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة صباح أمس بحضور مدير إدارة تشغيل وصيانة المياه
عبد الرزاق الحجي ورئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري ونائب رئيس جماعة الأخضر هيثم الغانم وعدد من أعضاء الضبطية القضائية جميع المستهلكين إلى حسن استغلال المياه والحرص على عدم هدرها، خصوصا وان الكويت فقيرة في الموارد المائية.
وقال بوشهري ان الكويت تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة، مبينا ان الفرد في الكويت يستهلك 450 لترا يوميا، وهذا مؤشر خطير يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى الثقافة الترشيدية لدى كافة المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وأضاف ان اجتماعنا اليوم مع جماعة الخط الأخضر يأتي في إطار التعاون معها مثلها مثل بقية المؤسسات وجمعيات النفع العام، وهي فرصة للتباحث مع هذه الجماعة المتخصصة بيئيا حول آلية تنسيق الجهود لعمل حملة منظمة لمعالجة قضية هدر المياه.
وأضاف ان الكل يعلم حجم التكاليف التي تتكبدها الوزارة في عملية إنتاج المياه وحجم الدعم الذي تقدمه مقابل الحصول على هذه الخدمة، مبينا ان انتاج الـ1000 غالون يكلف الوزارة 10 دنانير في حين يتم احتساب هذه الكمية للمستهلك بثمانية فلوس فقط.
وأشار إلى ان الوزارة حررت منذ بدء الحملة الخاصة بها قبل سنة ونصف تقريبا ما يقرب من 3500 مخالفة هدر مياه، لافتا الى استعداد الوزارة الي إيصال المياه لجميع مناطق الكويت.وتابع «مثلما تحرص الوزارة على إيصال المياه للراغبين فيها لا تقبل الوزارة نهائيا الإسراف والتجاوز في استخدام المياه بشكل غير مبرر».
وحذر من خطورة عملية ربط شبكة المياه «الصليبي» بشبكة المياه العذبة، موضحا ان عملية الربط تفسد المياه العذبة وتجعلها غير صالحة لاستخدام الآدمي ما يستلزم على الوزارة في حال اكتشافها مثل هذه الحالات تفريغ شبكة المياه العذبة وإعادة غسلها وتعقيمها ما يعني تحمل الوزارة كلفة مادية زائدة.
وعرض بوشهري خلال المؤتمر صورا عدة لأفراد يستخدمون المياه بشكل خاطئ، مبينا ان فريق الضبطية القضائية عادة ما يقوم بتوثيق مثل هذه الصور، كما عرض بعض البيانات والإحصائيات التي أعدها القطاع خلال جولاته الميدانية للاستفادة منها مستقبلا.
من جانبه، شدد رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري على ضرورة وجود تشريع يردع أي شخص يهدر المياه في ظل عدم اكتراث الكثير بأهمية نعمة المياه التي تبذل الدولة جهودا ضخمة لتوفيرها. وأضاف الهاجري على الجميع ان يشعر بنعمة المياه، فهناك مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، داعيا الجميع إلى التكاتف قبل ان تتطور المشكلة وتصبح أزمة ومن ثم تتطور لتصل إلى كارثة.
وتابع: يبدو ان الهدر غير مقتصر على الأفراد فقط، فهناك هدر في مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، لذا نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل على تنمية أسلوب الاستهلاك الإيجابي لدى فئات المجتمع.
وأشاد بجهود موظفي الوزارة، وخصوصا أعضاء الضبطية القضائية لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية في مواجهة المشاكل التي تقابلهم اثناء عملهم، مشيرا إلى استعداد جماعة الخط الأخضر بما تمتلكه من وسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم الوزارة في جهودها الرامية الى تقليل عمليات الهدر.
ودعا الهاجرى وزارة الكهرباء والماء الى تفعيل خطوطها الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين يرغبون في الإبلاغ عن أي عمليات هدر.
ودعا بوشهري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة صباح أمس بحضور مدير إدارة تشغيل وصيانة المياه
عبد الرزاق الحجي ورئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري ونائب رئيس جماعة الأخضر هيثم الغانم وعدد من أعضاء الضبطية القضائية جميع المستهلكين إلى حسن استغلال المياه والحرص على عدم هدرها، خصوصا وان الكويت فقيرة في الموارد المائية.
وقال بوشهري ان الكويت تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة، مبينا ان الفرد في الكويت يستهلك 450 لترا يوميا، وهذا مؤشر خطير يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى الثقافة الترشيدية لدى كافة المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وأضاف ان اجتماعنا اليوم مع جماعة الخط الأخضر يأتي في إطار التعاون معها مثلها مثل بقية المؤسسات وجمعيات النفع العام، وهي فرصة للتباحث مع هذه الجماعة المتخصصة بيئيا حول آلية تنسيق الجهود لعمل حملة منظمة لمعالجة قضية هدر المياه.
وأضاف ان الكل يعلم حجم التكاليف التي تتكبدها الوزارة في عملية إنتاج المياه وحجم الدعم الذي تقدمه مقابل الحصول على هذه الخدمة، مبينا ان انتاج الـ1000 غالون يكلف الوزارة 10 دنانير في حين يتم احتساب هذه الكمية للمستهلك بثمانية فلوس فقط.
وأشار إلى ان الوزارة حررت منذ بدء الحملة الخاصة بها قبل سنة ونصف تقريبا ما يقرب من 3500 مخالفة هدر مياه، لافتا الى استعداد الوزارة الي إيصال المياه لجميع مناطق الكويت.وتابع «مثلما تحرص الوزارة على إيصال المياه للراغبين فيها لا تقبل الوزارة نهائيا الإسراف والتجاوز في استخدام المياه بشكل غير مبرر».
وحذر من خطورة عملية ربط شبكة المياه «الصليبي» بشبكة المياه العذبة، موضحا ان عملية الربط تفسد المياه العذبة وتجعلها غير صالحة لاستخدام الآدمي ما يستلزم على الوزارة في حال اكتشافها مثل هذه الحالات تفريغ شبكة المياه العذبة وإعادة غسلها وتعقيمها ما يعني تحمل الوزارة كلفة مادية زائدة.
وعرض بوشهري خلال المؤتمر صورا عدة لأفراد يستخدمون المياه بشكل خاطئ، مبينا ان فريق الضبطية القضائية عادة ما يقوم بتوثيق مثل هذه الصور، كما عرض بعض البيانات والإحصائيات التي أعدها القطاع خلال جولاته الميدانية للاستفادة منها مستقبلا.
من جانبه، شدد رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري على ضرورة وجود تشريع يردع أي شخص يهدر المياه في ظل عدم اكتراث الكثير بأهمية نعمة المياه التي تبذل الدولة جهودا ضخمة لتوفيرها. وأضاف الهاجري على الجميع ان يشعر بنعمة المياه، فهناك مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، داعيا الجميع إلى التكاتف قبل ان تتطور المشكلة وتصبح أزمة ومن ثم تتطور لتصل إلى كارثة.
وتابع: يبدو ان الهدر غير مقتصر على الأفراد فقط، فهناك هدر في مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، لذا نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل على تنمية أسلوب الاستهلاك الإيجابي لدى فئات المجتمع.
وأشاد بجهود موظفي الوزارة، وخصوصا أعضاء الضبطية القضائية لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية في مواجهة المشاكل التي تقابلهم اثناء عملهم، مشيرا إلى استعداد جماعة الخط الأخضر بما تمتلكه من وسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم الوزارة في جهودها الرامية الى تقليل عمليات الهدر.
ودعا الهاجرى وزارة الكهرباء والماء الى تفعيل خطوطها الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين يرغبون في الإبلاغ عن أي عمليات هدر.
