كثيرون اعتبروه «تفكيراً غير صائب»
إغلاق المحال ليلاً... زوبعة في فنجان
• «الداخلية» أرادت إحياء القرار المجمّد منذ 2004 حفاظاً على الأمن بهدف تقليص معدلات الجريمة التي تنشط ليلاً في ظل التوسّع العمراني
• وزارة الداخلية تركت البلدية وحيدة في مواجهة انتقادات حادّة عند إعلانها القرار بنفيها المشاركة فيه
• مسؤولو «الداخلية» و«البلدية» لم يستوعبوا المعطيات المستجدّة وأبرزها الفارق الزمني بين صدور القرار في 2004 وإمكانية تطبيقه في 2015
• القرار من شأنه أن يهوي بالحركة التجارية إلى الحضيض وهو بحكم الإعدام لأصحاب المحال
• الفكرة تحوّل الكويت إلى «مدينة أشباح» ليلاً وتخالف التوجّه بجعلها مركزاً مالياً واقتصادياً مهمّاً في المنطقة
• وزارة الداخلية تركت البلدية وحيدة في مواجهة انتقادات حادّة عند إعلانها القرار بنفيها المشاركة فيه
• مسؤولو «الداخلية» و«البلدية» لم يستوعبوا المعطيات المستجدّة وأبرزها الفارق الزمني بين صدور القرار في 2004 وإمكانية تطبيقه في 2015
• القرار من شأنه أن يهوي بالحركة التجارية إلى الحضيض وهو بحكم الإعدام لأصحاب المحال
• الفكرة تحوّل الكويت إلى «مدينة أشباح» ليلاً وتخالف التوجّه بجعلها مركزاً مالياً واقتصادياً مهمّاً في المنطقة
لا يوجد أدنى شك بأن مجرد التفكير بالعمل على «إحياء قرار مجلس الوزراء الصادر العام 2004 باغلاق المحال التجارية عند الساعة 12 ليلاً والمحال في المناطق الصناعية عند الساعة 10 مساء وتزيد ساعة عند العطلات الرسمية» اعتبره الكثيرون تفكيرا غير صائب ينم عن نظرة قاصرة في التعاطي مع التوجه العام للدولة والذي يسعى لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالبلاد كما انه يخالف التوجه الحكومي بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا مهما في المنطقة إضافة الى أنه يحول البلاد إلى «مدينة أشباح» ليلا.
كيف بدأت الحكاية ؟ومن أحياها ؟ أسئلة يمكن الاجابة عنها بالعودة الى بداية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء العام 2004 لظروف استثنائية آنذاك تقضي بإغلاق المحال التجارية ليلا عند الثانية عشرة ليلا تزيد لمدة ساعة أي عند الواحدة وفي المناطق الصناعية عند العاشرة ليلا تزيد إلى الساعة الحادية عشرة عند العطل والمناسبات.
ويوضح مصدر أمني سبب ذلك القرار الذي اتخذ آنذاك «بطلب تقدمت به وزارة الداخلية بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء أبرزت خلاله أسباباً عدة له أهمها الحفاظ على الأمن وضمان استقرار الوضع الأمني ليلا وذلك بهدف تقليص معدل الجريمة التي تنشط ليلا ولا تستطيع وزارة الداخلية مواجهتها بسبب نقص الإمكانات من عناصر بشرية وآليات لمواجهة امتدادات البلاد التجارية وبالتالي فإن هذا الحل من شأنه ان يؤدي لتقليص معدل الجريمة ويقلص حركة المجرمين ليلا وبالتالي يسهل على العناصر الأمنية عملية المراقبه والمتابعة».
ويضيف المصدر الأمني بالقول «ان مجلس الوزراء تفهم طلب وزارة الداخلية آنذاك لا سيما ان الوزارة أرفقت طلبها ببيانات واحصاءات حول أرقام ومعدلات الجريمة المتنامية وقامت بتوضيح من خلال عرض وزير الداخلية آنذاك من ان جرائم السرقات والاتجار بالمخدرات والتي تنشط ليلا تتصدر لائحة الجرائم وبذلك فإن تقليص الحركة الليلية من شأنها تقليص معدل ذلك النوع من الجرائم ويسهل على رجال الأمن عملية الرصد والمتابعة».
ونظرا للظروف الأمنية الصعبة السائدة آنذاك بسبب الفوضى الأمنية الناجمة عن سقوط الطاغية صدام حسين وبسبب ارتفاع معدل الجريمة وتفهم مجلس الوزراء لعذر وزارة الداخلية بنقص العناصر البشرية لديها ووافق على طلبها رغم قناعته بعدم جدوى ذلك القرار على الحركة التجارية والاقتصادية الا انه وافق عليه بصيغة موقتة لحين استقرار الأوضاع وانتفاء الأسباب التي جاءت به.
ولم يجد القرارالأرضية المناسبة للتطبيق لأسباب عدة أهمها النشاط الذي دب في الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد والتي عززها سقوط طاغية العراق صدام حسين وانتعاش تلك الحركة وتدفق رؤوس الأموال وزيادة الحركة العمرانية الأمر الذي جعل ذلك القرار حبيس الأدراج وطي النسيان طوال تلك الفترة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي أحيا وأعاد الروح إلى ذلك القرار المنسي؟
المصدر الأمني بين الأسباب التي أعادت التذكير بذلك القرار المنسي بالقول «ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام هي السبب»، مشيرا إلى ان الوزارة رأت ان صدور ذلك القرار من أعلى سلطة وهو مجلس الوزراء وعدم صدور ما يفيد ايقافه يعني ان بالإمكان الاستعانة به وإعادة إحيائه لمواجهة مشكلتها الأزلية المتمثلة في زيادة معدل الجريمة في مواجهة نقص العنصر البشري الذي تعاني منه قطاعاتها الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تلجأ إلى الاستعانة بشريكها الحكومي وهو بلدية الكويت وتقوم بالاجتماع به ومناقشة مدى امكانية تطبيق القرار الذي ولد ميتا آنذاك وتوالت الاجتماعات بينهما وتدفقت محاضر الاجتماع ترسم آليات التعاون لاحياء ذلك القرار.
ولفت المصدر إلى ان «الحقيقة التي لم يستوعبها المجتمعون من الداخلية والبلدية انهم لم يدرسوا المعطيات المستجدة وأبرزها الفارق الزمني بين صدور القرار في العام 2004 وإمكانية تطبيقه العام 2015 وان الظروف تغيرت وان الأمر لم يعد مرتبطاً بمشاكل أمنية تسعى وزارة الداخلية لحلها باتخاذ أسهل القرارات وهو( المنع) في مواجهة نشاط اقتصادي وتجاري تزخر به البلاد جعل أسعار الإيجارات للمحال التجارية ترتفع خمسة أضعاف السعر الأصلي بحيث ان أقل ايجار للمحال التي تسعى وزارة الداخلية لاغلاقها ليلا يصل الى 7 آلاف و8 آلاف دينار شهريا وبالتالي فإن مثل ذلك القرار يعني الحكم بالاعدام على تلك المحال وأصحابها وبالتالي يعني انتشار حالة من الكساد التجاري والتي لن ترضي أصحاب المحال التجارية ولن ترضي الاقتصاديين فضلا عن حرية المواطنين».
وعلى الجانب الآخر، أرادت بلدية الكويت ان تمسك زمام الأمور بأن بدأت الاعلان عن هذا المشروع انطلاقا من كونه من صميم اختصاصها وان وزارة الداخلية هي جهة رقابية تقوم بالتطبيق والتنفيذ ولم تدرس البلدية أصداء ذلك القرار والذي عاد عليها عكسيا بسبب ردود الفعل الغاضبة والرافضة له من قبل الأوساط التجارية والاقتصادية بالبلاد والتي اتهمت المسؤولين عنه بأنهم يحاولون مواجهة مشاكلهم بالعمل ونقص إمكاناتهم عن طريق رميها على الآخرين ومتعللين بأسباب لهذا الرفض بانه سيحول البلاد إلي مدينة اشباح ويؤثر على النشاط التجاري فيها وانه لا يتفق مع التوجهات الحكومية الرامية لتنشيط عجلة الاقتصاد بالبلاد.
وسرعان ما أعلنت البلدية عن تنصلها من القرار ورمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية وأنها تقف وراء القرار لترد وزارة الداخلية فورا على ذلك بالنفي الرسمي والتأكيد على انها جهة تنفيذية فقط لتنفيذ ما تراه مؤسسات الدولة وأوضحت البلدية أن المشروع عبارة عن دراسة لا تزال قيد الدرس ليختلط الحابل بالنابل ويتم اغلاق ملف ذلك القرار«سيئ الذكر» والذي تسبب في ضجة انعكست على الوضع التجاري في البلاد ليعود الوضع إلى ما هو عليه سابقا.
كيف بدأت الحكاية ؟ومن أحياها ؟ أسئلة يمكن الاجابة عنها بالعودة الى بداية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء العام 2004 لظروف استثنائية آنذاك تقضي بإغلاق المحال التجارية ليلا عند الثانية عشرة ليلا تزيد لمدة ساعة أي عند الواحدة وفي المناطق الصناعية عند العاشرة ليلا تزيد إلى الساعة الحادية عشرة عند العطل والمناسبات.
ويوضح مصدر أمني سبب ذلك القرار الذي اتخذ آنذاك «بطلب تقدمت به وزارة الداخلية بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء أبرزت خلاله أسباباً عدة له أهمها الحفاظ على الأمن وضمان استقرار الوضع الأمني ليلا وذلك بهدف تقليص معدل الجريمة التي تنشط ليلا ولا تستطيع وزارة الداخلية مواجهتها بسبب نقص الإمكانات من عناصر بشرية وآليات لمواجهة امتدادات البلاد التجارية وبالتالي فإن هذا الحل من شأنه ان يؤدي لتقليص معدل الجريمة ويقلص حركة المجرمين ليلا وبالتالي يسهل على العناصر الأمنية عملية المراقبه والمتابعة».
ويضيف المصدر الأمني بالقول «ان مجلس الوزراء تفهم طلب وزارة الداخلية آنذاك لا سيما ان الوزارة أرفقت طلبها ببيانات واحصاءات حول أرقام ومعدلات الجريمة المتنامية وقامت بتوضيح من خلال عرض وزير الداخلية آنذاك من ان جرائم السرقات والاتجار بالمخدرات والتي تنشط ليلا تتصدر لائحة الجرائم وبذلك فإن تقليص الحركة الليلية من شأنها تقليص معدل ذلك النوع من الجرائم ويسهل على رجال الأمن عملية الرصد والمتابعة».
ونظرا للظروف الأمنية الصعبة السائدة آنذاك بسبب الفوضى الأمنية الناجمة عن سقوط الطاغية صدام حسين وبسبب ارتفاع معدل الجريمة وتفهم مجلس الوزراء لعذر وزارة الداخلية بنقص العناصر البشرية لديها ووافق على طلبها رغم قناعته بعدم جدوى ذلك القرار على الحركة التجارية والاقتصادية الا انه وافق عليه بصيغة موقتة لحين استقرار الأوضاع وانتفاء الأسباب التي جاءت به.
ولم يجد القرارالأرضية المناسبة للتطبيق لأسباب عدة أهمها النشاط الذي دب في الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد والتي عززها سقوط طاغية العراق صدام حسين وانتعاش تلك الحركة وتدفق رؤوس الأموال وزيادة الحركة العمرانية الأمر الذي جعل ذلك القرار حبيس الأدراج وطي النسيان طوال تلك الفترة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي أحيا وأعاد الروح إلى ذلك القرار المنسي؟
المصدر الأمني بين الأسباب التي أعادت التذكير بذلك القرار المنسي بالقول «ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام هي السبب»، مشيرا إلى ان الوزارة رأت ان صدور ذلك القرار من أعلى سلطة وهو مجلس الوزراء وعدم صدور ما يفيد ايقافه يعني ان بالإمكان الاستعانة به وإعادة إحيائه لمواجهة مشكلتها الأزلية المتمثلة في زيادة معدل الجريمة في مواجهة نقص العنصر البشري الذي تعاني منه قطاعاتها الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تلجأ إلى الاستعانة بشريكها الحكومي وهو بلدية الكويت وتقوم بالاجتماع به ومناقشة مدى امكانية تطبيق القرار الذي ولد ميتا آنذاك وتوالت الاجتماعات بينهما وتدفقت محاضر الاجتماع ترسم آليات التعاون لاحياء ذلك القرار.
ولفت المصدر إلى ان «الحقيقة التي لم يستوعبها المجتمعون من الداخلية والبلدية انهم لم يدرسوا المعطيات المستجدة وأبرزها الفارق الزمني بين صدور القرار في العام 2004 وإمكانية تطبيقه العام 2015 وان الظروف تغيرت وان الأمر لم يعد مرتبطاً بمشاكل أمنية تسعى وزارة الداخلية لحلها باتخاذ أسهل القرارات وهو( المنع) في مواجهة نشاط اقتصادي وتجاري تزخر به البلاد جعل أسعار الإيجارات للمحال التجارية ترتفع خمسة أضعاف السعر الأصلي بحيث ان أقل ايجار للمحال التي تسعى وزارة الداخلية لاغلاقها ليلا يصل الى 7 آلاف و8 آلاف دينار شهريا وبالتالي فإن مثل ذلك القرار يعني الحكم بالاعدام على تلك المحال وأصحابها وبالتالي يعني انتشار حالة من الكساد التجاري والتي لن ترضي أصحاب المحال التجارية ولن ترضي الاقتصاديين فضلا عن حرية المواطنين».
وعلى الجانب الآخر، أرادت بلدية الكويت ان تمسك زمام الأمور بأن بدأت الاعلان عن هذا المشروع انطلاقا من كونه من صميم اختصاصها وان وزارة الداخلية هي جهة رقابية تقوم بالتطبيق والتنفيذ ولم تدرس البلدية أصداء ذلك القرار والذي عاد عليها عكسيا بسبب ردود الفعل الغاضبة والرافضة له من قبل الأوساط التجارية والاقتصادية بالبلاد والتي اتهمت المسؤولين عنه بأنهم يحاولون مواجهة مشاكلهم بالعمل ونقص إمكاناتهم عن طريق رميها على الآخرين ومتعللين بأسباب لهذا الرفض بانه سيحول البلاد إلي مدينة اشباح ويؤثر على النشاط التجاري فيها وانه لا يتفق مع التوجهات الحكومية الرامية لتنشيط عجلة الاقتصاد بالبلاد.
وسرعان ما أعلنت البلدية عن تنصلها من القرار ورمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية وأنها تقف وراء القرار لترد وزارة الداخلية فورا على ذلك بالنفي الرسمي والتأكيد على انها جهة تنفيذية فقط لتنفيذ ما تراه مؤسسات الدولة وأوضحت البلدية أن المشروع عبارة عن دراسة لا تزال قيد الدرس ليختلط الحابل بالنابل ويتم اغلاق ملف ذلك القرار«سيئ الذكر» والذي تسبب في ضجة انعكست على الوضع التجاري في البلاد ليعود الوضع إلى ما هو عليه سابقا.
