الجمعية الاقتصادية تشدد على ضرورة تطبيق الحوكمة لرفع كفاءة مؤسسات الدولة
شددت الجمعية الاقتصادية على وجوب تطبيق الحوكمة في القطاع العام من اجل رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحقيق التنافسية عبر تجاوز الإجراءات البيروقراطية والغاء الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي.
واوضح عضو مجلس ادارة الجمعية طارق مساعد الصالح خلال مؤتمر صحافي عقده امس بمناسبة اطلاق دليل (مراجعة ممارسات الحوكمة) ان "التميز المؤسسي هو العامل الاول في رفع تنافسية القطاع العام ليرقى الى مستوى الدول المتقدمة".
وأكد الصالح ان ذلك "لا يأتي إلا عن طريق ممارسات للحوكمة وضمان إلغاء تعقيدات نظم سوق العمل الكويتي وتجاوز الإجراءات البيروقراطية وإلغاء الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي".
وذكر ان الدليل الذي أصدرته الجمعية الاقتصادية هدفه وضع خطة واضحة للاصلاح الاداري في القطاع العام "اذ تستشعر الجمعية أهمية الدور الذي سيلعبه القطاع الحكومي في المرحلة المقبلة لحماية المناخ الاقتصادي وتعزيز قيم النزاهة والشفافية".
وتطرق الى مبادرة الجمعية في اعداد وثيقتين تطرح فيهما رؤيتها للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
من ناحيته، قال عضو الجمعية مناف الهاجري ان "التنافسية في الأداء الحكومي لن تتحقق إلا بإدخال مبادئ الادارة السليمة على القطاعات الحكومية المختلفة وبناء قاعدة قوية من القادة القادرين على الادارة العامة".
واضاف ان "إيجاد كادر إداري فعال سيؤدي الى تأسيس مؤسسات عامة ذات طابع عصري تدار وفق معايير واضحة لقياس الاداء"، مشددا على "وجوب اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لتطبيع الحوكمة على القطاع العام في ظل البيئة الإدارية المعقدة".
واشار الى ان "الجمعية الاقتصادية بإصدارها دليل المراجعة لممارسات الحوكمة فانها تقدم تصور واضح حول قواعد الحوكمة الفعالة في مؤسسات الدولة"، موضحا ان "الدليل يتضمن توصيات تتعلق بمقدمي الخدمات العامة والقائمين عليها".
بدوره، قال المستشار القانوني لشركة (ميسان) للمحاماة عبدالعزيز الياقوت ان "الدليل يحتوي على توصيات في شأن اعتماد مبدأ الشفافية عند تأسيس اللوائح والقوانين الحكومية وضمان فعاليتها وحسن تطبيقها من مختلف اجهزة الدولة".
وافاد الياقوت معد الكتيب النهائي الصادر عن الجمعية ان "الحوكمة تعد عاملا أساسيا مؤثرا في النمو الاقتصادي بحيث لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تبني القطاع العام مبادئ الادارة السليمة القائمة على قياس الأداء بمعايير محددة".
وأوضح ان "كل تطبيقات الحوكمة سوف تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسترفع من أداء القطاع الخاص وتنافسية دولة الكويت كمناخ جاذب للأعمال".
واوضح عضو مجلس ادارة الجمعية طارق مساعد الصالح خلال مؤتمر صحافي عقده امس بمناسبة اطلاق دليل (مراجعة ممارسات الحوكمة) ان "التميز المؤسسي هو العامل الاول في رفع تنافسية القطاع العام ليرقى الى مستوى الدول المتقدمة".
وأكد الصالح ان ذلك "لا يأتي إلا عن طريق ممارسات للحوكمة وضمان إلغاء تعقيدات نظم سوق العمل الكويتي وتجاوز الإجراءات البيروقراطية وإلغاء الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي".
وذكر ان الدليل الذي أصدرته الجمعية الاقتصادية هدفه وضع خطة واضحة للاصلاح الاداري في القطاع العام "اذ تستشعر الجمعية أهمية الدور الذي سيلعبه القطاع الحكومي في المرحلة المقبلة لحماية المناخ الاقتصادي وتعزيز قيم النزاهة والشفافية".
وتطرق الى مبادرة الجمعية في اعداد وثيقتين تطرح فيهما رؤيتها للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
من ناحيته، قال عضو الجمعية مناف الهاجري ان "التنافسية في الأداء الحكومي لن تتحقق إلا بإدخال مبادئ الادارة السليمة على القطاعات الحكومية المختلفة وبناء قاعدة قوية من القادة القادرين على الادارة العامة".
واضاف ان "إيجاد كادر إداري فعال سيؤدي الى تأسيس مؤسسات عامة ذات طابع عصري تدار وفق معايير واضحة لقياس الاداء"، مشددا على "وجوب اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لتطبيع الحوكمة على القطاع العام في ظل البيئة الإدارية المعقدة".
واشار الى ان "الجمعية الاقتصادية بإصدارها دليل المراجعة لممارسات الحوكمة فانها تقدم تصور واضح حول قواعد الحوكمة الفعالة في مؤسسات الدولة"، موضحا ان "الدليل يتضمن توصيات تتعلق بمقدمي الخدمات العامة والقائمين عليها".
بدوره، قال المستشار القانوني لشركة (ميسان) للمحاماة عبدالعزيز الياقوت ان "الدليل يحتوي على توصيات في شأن اعتماد مبدأ الشفافية عند تأسيس اللوائح والقوانين الحكومية وضمان فعاليتها وحسن تطبيقها من مختلف اجهزة الدولة".
وافاد الياقوت معد الكتيب النهائي الصادر عن الجمعية ان "الحوكمة تعد عاملا أساسيا مؤثرا في النمو الاقتصادي بحيث لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تبني القطاع العام مبادئ الادارة السليمة القائمة على قياس الأداء بمعايير محددة".
وأوضح ان "كل تطبيقات الحوكمة سوف تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسترفع من أداء القطاع الخاص وتنافسية دولة الكويت كمناخ جاذب للأعمال".
