«التربية» أوصت «المالية» بفسخ عقود بعضها
مياه الشرب «ملوثة» في مساكن معلمات «الأحمدي»
كشفت الجولات التفتيشية التي أجراها فريق الخدمات العامة في وزارة التربية، عن تلوث مياه الشرب في بعض مساكن المعلمات في منطقة الأحمدي التعليمية، فيما طالبت الوزارة بفسخ العقود المبرمة مع بعض أصحاب هذه المساكن.
وكانت الوزارة تلقت شكاوى من معلمات يعانين من مشكلة
تلوث المياه، ما دعا الى اجراء التفتيش بمشاركة المختصين وصدور تقرير شامل من إدارة الخدمات العامة مفاده «أن المياه في هذه المساكن ملوثة وخزاناتها بحاجة إلى تنظيف والأثاث متهالك ومن النوع الرديء وأن الصيانة الدورية بطيئة جداً».
وفيما أوصى الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص وزارة المالية بفسخ عقود بعض هذه المساكن، شدد على ضرورة «مخاطبة ملاك 5 مساكن في الفنطاس والمنقف بضرورة القيام فوراً بتنظيف وغسيل خزانات المياه، وفي أسرع وقت ممكن بناء على العقود المبرمة معهم».
من جانبها أصدرت وزارة الأشغال العامة، تقريراً فنياً عن سكن معلمات مدرسة الأحمدي المتوسطة بنات وأوصت بضرورة معالجة جميع الشروخ الموجودة في المبنى باستخدام المواد الخصوصية اللازمة ومعالجة المباني المضافة لتحقيق الأمان الإنشائي، وتكليف المكتب الهندسي المصمم مراجعة التصميم الإنشائي للمبنى القائم، مستخدماً القيمة الحقيقية لمقاومة الخرسانة من واقع نتائج اختبار الكور، وذلك للتأكد من تحقيق الأمان الإنشائي قبل البدء في إضافة أي تعليات أو أحمال إضافية على المبنى.
وكانت الوزارة تلقت شكاوى من معلمات يعانين من مشكلة
تلوث المياه، ما دعا الى اجراء التفتيش بمشاركة المختصين وصدور تقرير شامل من إدارة الخدمات العامة مفاده «أن المياه في هذه المساكن ملوثة وخزاناتها بحاجة إلى تنظيف والأثاث متهالك ومن النوع الرديء وأن الصيانة الدورية بطيئة جداً».
وفيما أوصى الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص وزارة المالية بفسخ عقود بعض هذه المساكن، شدد على ضرورة «مخاطبة ملاك 5 مساكن في الفنطاس والمنقف بضرورة القيام فوراً بتنظيف وغسيل خزانات المياه، وفي أسرع وقت ممكن بناء على العقود المبرمة معهم».
من جانبها أصدرت وزارة الأشغال العامة، تقريراً فنياً عن سكن معلمات مدرسة الأحمدي المتوسطة بنات وأوصت بضرورة معالجة جميع الشروخ الموجودة في المبنى باستخدام المواد الخصوصية اللازمة ومعالجة المباني المضافة لتحقيق الأمان الإنشائي، وتكليف المكتب الهندسي المصمم مراجعة التصميم الإنشائي للمبنى القائم، مستخدماً القيمة الحقيقية لمقاومة الخرسانة من واقع نتائج اختبار الكور، وذلك للتأكد من تحقيق الأمان الإنشائي قبل البدء في إضافة أي تعليات أو أحمال إضافية على المبنى.
