«بعد انتهاء توسعة الحرم نتمنى عودة حصتنا القديمة من الحجاج»
الرومي لـ «الراي»: قانون الحج الجديد كفل حقوق الحاج والمعتمر وأصحاب التراخيص
رومي الرومي
• حماية الحجاج والمعتمرين من الغش والخداع من أصحاب الحملات غير المرخصة
• تثبيت الرخص المؤقتة إلى دائمة يحق لأصحابها بعمل ملف عمالة وتكوين نقابة أواتحاد
• الضمان المالي للرخص سيتم تحديده بالتناسب مع عدد الحجاج في كل حملة
• الآن نحن نتكلم عن صاحب رخصة لا صاحب حملة كما في القانون السابق
• عقوبة الحملة غير المرخّصة غرامة تصل إلى 50 ألف دينار أو السجن
• تثبيت الرخص المؤقتة إلى دائمة يحق لأصحابها بعمل ملف عمالة وتكوين نقابة أواتحاد
• الضمان المالي للرخص سيتم تحديده بالتناسب مع عدد الحجاج في كل حملة
• الآن نحن نتكلم عن صاحب رخصة لا صاحب حملة كما في القانون السابق
• عقوبة الحملة غير المرخّصة غرامة تصل إلى 50 ألف دينار أو السجن
أكد مدير ادارة الحج في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رومي الرومي، على ان القانون الجديد للحج والعمرة حقق نقلة نوعية في هذا المجال، مبينا انه كفل حقوق كل من الحاج والمعتمر واصحاب تراخيص الحج والعمرة.
وقال الرومي في تصريح خاص لـ«الراي»، ان القانون ثبت الرخص المؤقتة وحولها الى رخص دائمة، وبالتالي يحق لاصحابها ان يكون لهم ملف عمالة لدى وزارة الشؤون، وان يكونوا نقابة اواتحادا يمثلهم، موضحا ان الضمان المالي للرخص سيتم تحديده بالتناسب مع عدد الحجاج في كل حملة، في حين ان الجهة التنفيذية لهذا القانون هي وزارة الاوقاف، والتي ستعمل بكل جهد لتطبيقه على ارض الواقع، حيث حمى القانون الحجاج والمعتمرين من الغش والخداع من اصحاب الحملات غير المرخصة.
ورأى ان القانون الجديد شكل نقلة نوعية بما يسمى ان صح التعبير بالسياحة الدينية، وهي الحج والعمرة، وفيه اضافة جديدة للتشريعات في دولة الكويت، وهو من التشريعات المتميزة ولا شك ان القانون فيه اضافات كثيرة راعت بين حقوق الحجاج وبين ما يضمن الواجبات المطلوبة من اصحاب الحملات، وبالتالي وافق بين هذين الامرين، وهو يكفل حقوق الحجاج وايضا يضمن مكتسبات وواجبات اصحاب الحملات، الذين طالما قدموا الشيء الكثير في هذا المجال.
ولفت الرومي الى ان القانون الجديد ايضا نص في احدى مواده على ان يكون ضمان الرخص السارية بما لا يبخس حقه، وبالتالي ان تكون الرخص السارية في هذا القانون سارية في القانون الحالي ولا تمس، وهذه ضمانة ايضا لاصحاب الحملات واصحاب الرخص.
والامر الآخر أن القانون تطرق الى اصحاب رخص ولم يتطرق لاصحاب حملات، وبالتالي بامكان اللجنة العليا للحج والعمرة اثناء وضع اللائحة التنفيذية، ان تضيف الشركات وان يسمح لاصحاب الحملات بانشاء شركات او مؤسسات، فالقانون لا يمنع ذلك، مبينا من الان نحن نتكلم عن صاحب رخصة، ولا نتكلم عن صاحب حملة كما في القانون السابق.
وأشار الرومي إلى أن من الامور الجديده التي اضافها القانون، والتي تهم هذه النقاط التي ذكرناها لاصحاب الحملات، واما ما يخص الحاج او المعتمر التشدد في قضية الحملات غير المرخصة، فاصبح الان من يعلن عن حملة حج غير مرخصة او عمرة يعاقب وفق القانون الحالي بغرامة لا تزيد عن 50 الف دينار او السجن او باحدى هاتين العقوبتين، موضحا ان التشدد اصبح بالاعلان او بتسيير حملة حج او عمرة و بالتالي حماية الناس من قضايا التدليس والنصب والاحتيال التي يقوم بها للاسف بعض ضعاف النفوس قبل موسم الحج والعمرة، وبالتالي المعتمرين او الحجاج لا يجدون ما يضمن لهم حقوقهم، وبالتالي القانون في هذه المادة حمى الحجاج والمعتمرين من التدليس والخداع والغش.
و نوه الى انه بالنسبة الى الحجاج و المعتمرين اصبح الان بامكان اللجنه العليا للحج وهذه اضافة نوعية في القانون لا توجد في قوانين اخرى، انه اذا كان هناك قصور او عدم تقديم الخدمة للحاج او المعتمر بامكان اللجنة العليا ان تلزم صاحب الرخصة بإعادة المبلغ لعدم تقديم هذه الخدمة للمشتري.
و اوضح الرومي بخصوص عدم دخول اصحاب الحملات كأعضاء في اللجنه العليا للحج والعمرة، ان هذا كان مقترح مقدم من قبل بعض الاخوة اعضاء مجلس الامة وتم التحفظ على هذا المقترح لوجود شبهة تضارب مصالح، وايضا ان صاحب الحملة او صاحب الرخصة الان بموجب القانون الجديد لا يسمى صاحب حملة بل صاحب رخصة، قد يخالف او قد يقع في المخالفة وبالتالي كيف يكون هو الخصم وهو الحكم؟ وبالتالي ارتأينا التحفظ عليه وبالتالي لم تضف هذه المادة او لم يؤخذ بهذا التعديل، وانما التعديل اصبح فقط للجهات الحكومية التي تعنى بهذا الجانب واللجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء بممثلين لجهات حكومية فقط لا غير.
و بين الرومي ان زيادة تراخيص الحملات لا علاقة له بالقانون، والقانون لا يتطرق لاعداد اصحاب تراخيص الحملات واعداد الحجاج، لانه ايضا حتى القانون القديم لم يحدد، وبالتالي هي نظرة تقديرية للجنة العليا للحج والعمرة هي تقرر زيادتها من عدمه، اذا رأت المصلحة لفتح باب رخص حملات الحج او عدم فتح باب الرخص هذا امر يخص اللجنه العليا وتقديرها وهي اللجنة المختصة بالحج و العمرة.
و اضاف «اما فيما يخص زيادة عدد الحجاج الى الان لا توجد اي زيادة لعدد الحجاج، بسبب وجود التوسعة للحرم المكي والى الان الاعداد تم تخفيضها في جميع دول العالم، وان شاء الله بعد انتهاء التوسعة، نتمنى ان تعاد الكوتا القديمه والاعداد القديمة الى سابق عهدها».
واشار الرومي الى ان القانون ينظم خطوطاً عريضة للعلاقة ما بين وزارة الاوقاف في الكويت والسلطات المعنية في المملكة العربية السعوديه، وهو لا ينظم العلاقه بشكل مباشر، فالعلاقة بلا شك هي علاقة وطيدة ومتينة بيننا وبين السلطات في المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، وبالتالي لا حاجة لتأكيد هذا القانون عليها، وانما هي علاقة قوية وموثقة، مبينا ان هناك تعاوناً لامسبوق ومنقطع النظير في هذا المجال، ولكن لا حاجة لتطرق القانون لها وفقط يضع خطوط عريضة فقط لا غير.
و تابع «وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية هي جزء اصيل من اللجنة العليا للحج والعمرة وبالتالي اللجنة هي من تحدد وترسم وتضع اللوائح، والوزارة متمثلة بادارة شؤون الحج، هي من تنفذ هذه اللوائح وبالتالي لا نستطيع ان نفصل ما بين وزارة الاوقاف واللجنه العليا لشؤون الحج والعمرة، هي جزء اصيل من اللجنة وهي متمثلة بالجهة المختصة التي ذكرها القانون، وهي ادارة الحج والتي سيطلق عليها مستقبلا ادارة الحج و العمرة».
واستدرك قائلا «ايضا هناك تعديل من ضمن الامور الجديده في القانون، وهي قضية الضمان المالي الذي يقوم بدفعه صاحب الرخصة، يجب ان يتوافق و يتماشى مع اعداد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي الضمان اذا قل اعداد الحجاج يجب ان يكون متماشيا ومتماثلا مع اعداد الحجاج وهذه تقوم بها اللجنة بدون النص القانوني، وانما تمت اضافته كنص قانوني بان يجب ان يراعى عند تحديد الضمان المالي اعداد الحجاج و المعتمرين.
وختم الرومي ان هذا القانون يشكل بصمة متميزة لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، الذي بذل جهد كبير ثم لرئيس مجلس الامة ولاعضاء مجلس الامة على ما بذلوه من جهد لاقرار هذا القانون وخصوصا اللجنه التشريعية.
وقال الرومي في تصريح خاص لـ«الراي»، ان القانون ثبت الرخص المؤقتة وحولها الى رخص دائمة، وبالتالي يحق لاصحابها ان يكون لهم ملف عمالة لدى وزارة الشؤون، وان يكونوا نقابة اواتحادا يمثلهم، موضحا ان الضمان المالي للرخص سيتم تحديده بالتناسب مع عدد الحجاج في كل حملة، في حين ان الجهة التنفيذية لهذا القانون هي وزارة الاوقاف، والتي ستعمل بكل جهد لتطبيقه على ارض الواقع، حيث حمى القانون الحجاج والمعتمرين من الغش والخداع من اصحاب الحملات غير المرخصة.
ورأى ان القانون الجديد شكل نقلة نوعية بما يسمى ان صح التعبير بالسياحة الدينية، وهي الحج والعمرة، وفيه اضافة جديدة للتشريعات في دولة الكويت، وهو من التشريعات المتميزة ولا شك ان القانون فيه اضافات كثيرة راعت بين حقوق الحجاج وبين ما يضمن الواجبات المطلوبة من اصحاب الحملات، وبالتالي وافق بين هذين الامرين، وهو يكفل حقوق الحجاج وايضا يضمن مكتسبات وواجبات اصحاب الحملات، الذين طالما قدموا الشيء الكثير في هذا المجال.
ولفت الرومي الى ان القانون الجديد ايضا نص في احدى مواده على ان يكون ضمان الرخص السارية بما لا يبخس حقه، وبالتالي ان تكون الرخص السارية في هذا القانون سارية في القانون الحالي ولا تمس، وهذه ضمانة ايضا لاصحاب الحملات واصحاب الرخص.
والامر الآخر أن القانون تطرق الى اصحاب رخص ولم يتطرق لاصحاب حملات، وبالتالي بامكان اللجنة العليا للحج والعمرة اثناء وضع اللائحة التنفيذية، ان تضيف الشركات وان يسمح لاصحاب الحملات بانشاء شركات او مؤسسات، فالقانون لا يمنع ذلك، مبينا من الان نحن نتكلم عن صاحب رخصة، ولا نتكلم عن صاحب حملة كما في القانون السابق.
وأشار الرومي إلى أن من الامور الجديده التي اضافها القانون، والتي تهم هذه النقاط التي ذكرناها لاصحاب الحملات، واما ما يخص الحاج او المعتمر التشدد في قضية الحملات غير المرخصة، فاصبح الان من يعلن عن حملة حج غير مرخصة او عمرة يعاقب وفق القانون الحالي بغرامة لا تزيد عن 50 الف دينار او السجن او باحدى هاتين العقوبتين، موضحا ان التشدد اصبح بالاعلان او بتسيير حملة حج او عمرة و بالتالي حماية الناس من قضايا التدليس والنصب والاحتيال التي يقوم بها للاسف بعض ضعاف النفوس قبل موسم الحج والعمرة، وبالتالي المعتمرين او الحجاج لا يجدون ما يضمن لهم حقوقهم، وبالتالي القانون في هذه المادة حمى الحجاج والمعتمرين من التدليس والخداع والغش.
و نوه الى انه بالنسبة الى الحجاج و المعتمرين اصبح الان بامكان اللجنه العليا للحج وهذه اضافة نوعية في القانون لا توجد في قوانين اخرى، انه اذا كان هناك قصور او عدم تقديم الخدمة للحاج او المعتمر بامكان اللجنة العليا ان تلزم صاحب الرخصة بإعادة المبلغ لعدم تقديم هذه الخدمة للمشتري.
و اوضح الرومي بخصوص عدم دخول اصحاب الحملات كأعضاء في اللجنه العليا للحج والعمرة، ان هذا كان مقترح مقدم من قبل بعض الاخوة اعضاء مجلس الامة وتم التحفظ على هذا المقترح لوجود شبهة تضارب مصالح، وايضا ان صاحب الحملة او صاحب الرخصة الان بموجب القانون الجديد لا يسمى صاحب حملة بل صاحب رخصة، قد يخالف او قد يقع في المخالفة وبالتالي كيف يكون هو الخصم وهو الحكم؟ وبالتالي ارتأينا التحفظ عليه وبالتالي لم تضف هذه المادة او لم يؤخذ بهذا التعديل، وانما التعديل اصبح فقط للجهات الحكومية التي تعنى بهذا الجانب واللجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء بممثلين لجهات حكومية فقط لا غير.
و بين الرومي ان زيادة تراخيص الحملات لا علاقة له بالقانون، والقانون لا يتطرق لاعداد اصحاب تراخيص الحملات واعداد الحجاج، لانه ايضا حتى القانون القديم لم يحدد، وبالتالي هي نظرة تقديرية للجنة العليا للحج والعمرة هي تقرر زيادتها من عدمه، اذا رأت المصلحة لفتح باب رخص حملات الحج او عدم فتح باب الرخص هذا امر يخص اللجنه العليا وتقديرها وهي اللجنة المختصة بالحج و العمرة.
و اضاف «اما فيما يخص زيادة عدد الحجاج الى الان لا توجد اي زيادة لعدد الحجاج، بسبب وجود التوسعة للحرم المكي والى الان الاعداد تم تخفيضها في جميع دول العالم، وان شاء الله بعد انتهاء التوسعة، نتمنى ان تعاد الكوتا القديمه والاعداد القديمة الى سابق عهدها».
واشار الرومي الى ان القانون ينظم خطوطاً عريضة للعلاقة ما بين وزارة الاوقاف في الكويت والسلطات المعنية في المملكة العربية السعوديه، وهو لا ينظم العلاقه بشكل مباشر، فالعلاقة بلا شك هي علاقة وطيدة ومتينة بيننا وبين السلطات في المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، وبالتالي لا حاجة لتأكيد هذا القانون عليها، وانما هي علاقة قوية وموثقة، مبينا ان هناك تعاوناً لامسبوق ومنقطع النظير في هذا المجال، ولكن لا حاجة لتطرق القانون لها وفقط يضع خطوط عريضة فقط لا غير.
و تابع «وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية هي جزء اصيل من اللجنة العليا للحج والعمرة وبالتالي اللجنة هي من تحدد وترسم وتضع اللوائح، والوزارة متمثلة بادارة شؤون الحج، هي من تنفذ هذه اللوائح وبالتالي لا نستطيع ان نفصل ما بين وزارة الاوقاف واللجنه العليا لشؤون الحج والعمرة، هي جزء اصيل من اللجنة وهي متمثلة بالجهة المختصة التي ذكرها القانون، وهي ادارة الحج والتي سيطلق عليها مستقبلا ادارة الحج و العمرة».
واستدرك قائلا «ايضا هناك تعديل من ضمن الامور الجديده في القانون، وهي قضية الضمان المالي الذي يقوم بدفعه صاحب الرخصة، يجب ان يتوافق و يتماشى مع اعداد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي الضمان اذا قل اعداد الحجاج يجب ان يكون متماشيا ومتماثلا مع اعداد الحجاج وهذه تقوم بها اللجنة بدون النص القانوني، وانما تمت اضافته كنص قانوني بان يجب ان يراعى عند تحديد الضمان المالي اعداد الحجاج و المعتمرين.
وختم الرومي ان هذا القانون يشكل بصمة متميزة لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، الذي بذل جهد كبير ثم لرئيس مجلس الامة ولاعضاء مجلس الامة على ما بذلوه من جهد لاقرار هذا القانون وخصوصا اللجنه التشريعية.
