أكد أنه ليس ضد شركات الصرافة
رامز: «المركزي» وحده من يدير السياسات المالية في مصر
أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن دول «الكويت والسعودية والامارات» قدمت دعما كبيرا لمصر وما زالت تريد زيادة الاستثمار فيها. وقال رامز في تصريحات أمس، إنه لا يمكن إنكار الدور الذي قامت به هذه الدول في دعم مصر.
لكنه في المقابل لم يوضح حقيقة التقارير الصحافية، التي ذكرت أن هذه الدول تعتزم تقديم منح نقدية جديدة لمصر بقيمة 10 مليارات دولار.
وحول أزمة سوق الصرف، أكد محافظ المركزي المصري أنه ليس ضد شركات الصرافة، بدليل أنه تم السماح لها أن تبيع الدولار بأكثر من البنوك بـ 5 قروش، مشددا على أن البنك المركزي وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره.
وأوضح أن جميع قرارات البنك المركزي ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا «إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصري، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصري.
وأكد رامز أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق، مبيناً أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التي تؤثر على المواطن، إذ إننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعة في العالم كله، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش و«نقول ده حاجة طبيعية».
وعلق رامز على الآراء التي تقول إن القرارات الأخيرة الخاصة بضبط سوق النقد ضد الاستثمار، بالقول «لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش، أو مليون دولار كاش».
وأشار إلى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوي من 18 – 19 مليار دولار، يتم تحويل 10 إلى 15 في المئة منها عن طريق البنوك والباقي يتم سحبة «كاش».
وكشف رامز عن أن إحدى الشركات قامت بإيداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البنوك، متسائلا عن طريق جمع هذه الأموال، وألمح إلى جهات خارجية يتم فيها ذلك، وأن هذه الدول معلومة لديه.
وأوضح «أننا نتبع العرف العالمي وهو أقل مما نحن نفعله، بالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ 10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريا للشركات والأفراد، لا يسري على جميع التعاملات، وهذا لا يضر أي مواطن طبيعي».
وقال «إننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، بمعنى أنه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار، لأنها لا تستطيع أن تودع المبلغ في البنوك، ويفتح به اعتماد، وبالتالي تاجر العملة لا يستطيع أن يشتري الدولار من الناس، وبالتالي حائزو الدولار يبيعونه للبنوك لمن يرغب، ومن ثم تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين».
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا، أوضح رامز أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يوفر له ما يحتاجه من الدولار فإن الشيء نفسه سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة أسهل، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات.
وأشار إلى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفي بهدف عمل نظام مصرفي مواز ويتم تخليص أعماله في الخارج، موضحا أن ذلك ليس ممكنا حاليا، حيث يوجد نموذج 4 في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالي إذا لم يتم إثبات الطريقة التي تم بها دفع البضاعة، وإذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفي، لايتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
وبين أن أي شخص يبيع الدولار للبنك ستكون له أولوية أولى في الحصول عليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على كل العملات، منوها إلى أن الجنيه المصري لا نستطيع التعامل معه مثل الدولار، حيث يوجد سوق غير رسمية وهي ضخمة، إلا أنه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية.
وأكد أن تلك الإجراءات في صالح المستوردين، لأنهم عندما يشترون الدولار من السوق السوداء كانوا يتحملون فرق التكلفة المرتفعة، ولا يستطيع أن يثبت ذلك في الضرائب.
وأشار إلى أنه أعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين، موضحا أن شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس أسعار البنوك.
وأوضح أن آخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزي ظل السعر كما هو، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي رأت أن السعر مناسب للسوق، رافضا التعليق بأكثر من ذلك.
وكشف محافظ المركزي المصري، عن أن الإيرادات يوم الخميس الماضي زادت الحصيلة بمعدل 4 مرات وهي رقم كبير، بالإضافة إلى أن التحويلات التي أتت من الخارج في اليوم نفسه لم يتم بيع الدولار خارج هذه البنوك، وبالتالي فإن القرار في مصلحة المستورد والمصدر، ومصلحة السياحة.
لكنه في المقابل لم يوضح حقيقة التقارير الصحافية، التي ذكرت أن هذه الدول تعتزم تقديم منح نقدية جديدة لمصر بقيمة 10 مليارات دولار.
وحول أزمة سوق الصرف، أكد محافظ المركزي المصري أنه ليس ضد شركات الصرافة، بدليل أنه تم السماح لها أن تبيع الدولار بأكثر من البنوك بـ 5 قروش، مشددا على أن البنك المركزي وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره.
وأوضح أن جميع قرارات البنك المركزي ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا «إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصري، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصري.
وأكد رامز أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق، مبيناً أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التي تؤثر على المواطن، إذ إننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعة في العالم كله، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش و«نقول ده حاجة طبيعية».
وعلق رامز على الآراء التي تقول إن القرارات الأخيرة الخاصة بضبط سوق النقد ضد الاستثمار، بالقول «لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش، أو مليون دولار كاش».
وأشار إلى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوي من 18 – 19 مليار دولار، يتم تحويل 10 إلى 15 في المئة منها عن طريق البنوك والباقي يتم سحبة «كاش».
وكشف رامز عن أن إحدى الشركات قامت بإيداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البنوك، متسائلا عن طريق جمع هذه الأموال، وألمح إلى جهات خارجية يتم فيها ذلك، وأن هذه الدول معلومة لديه.
وأوضح «أننا نتبع العرف العالمي وهو أقل مما نحن نفعله، بالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ 10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريا للشركات والأفراد، لا يسري على جميع التعاملات، وهذا لا يضر أي مواطن طبيعي».
وقال «إننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، بمعنى أنه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار، لأنها لا تستطيع أن تودع المبلغ في البنوك، ويفتح به اعتماد، وبالتالي تاجر العملة لا يستطيع أن يشتري الدولار من الناس، وبالتالي حائزو الدولار يبيعونه للبنوك لمن يرغب، ومن ثم تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين».
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا، أوضح رامز أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يوفر له ما يحتاجه من الدولار فإن الشيء نفسه سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة أسهل، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات.
وأشار إلى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفي بهدف عمل نظام مصرفي مواز ويتم تخليص أعماله في الخارج، موضحا أن ذلك ليس ممكنا حاليا، حيث يوجد نموذج 4 في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالي إذا لم يتم إثبات الطريقة التي تم بها دفع البضاعة، وإذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفي، لايتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
وبين أن أي شخص يبيع الدولار للبنك ستكون له أولوية أولى في الحصول عليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على كل العملات، منوها إلى أن الجنيه المصري لا نستطيع التعامل معه مثل الدولار، حيث يوجد سوق غير رسمية وهي ضخمة، إلا أنه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية.
وأكد أن تلك الإجراءات في صالح المستوردين، لأنهم عندما يشترون الدولار من السوق السوداء كانوا يتحملون فرق التكلفة المرتفعة، ولا يستطيع أن يثبت ذلك في الضرائب.
وأشار إلى أنه أعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين، موضحا أن شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس أسعار البنوك.
وأوضح أن آخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزي ظل السعر كما هو، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي رأت أن السعر مناسب للسوق، رافضا التعليق بأكثر من ذلك.
وكشف محافظ المركزي المصري، عن أن الإيرادات يوم الخميس الماضي زادت الحصيلة بمعدل 4 مرات وهي رقم كبير، بالإضافة إلى أن التحويلات التي أتت من الخارج في اليوم نفسه لم يتم بيع الدولار خارج هذه البنوك، وبالتالي فإن القرار في مصلحة المستورد والمصدر، ومصلحة السياحة.
