أكد لصحافي تركي في ميونيخ أن «الشرعية ما هي إلا إرادة الشعب»
شكري يقدّم لكيري أسطوانة مدمجة تؤكد «تحريض الإخوان على العنف»
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري، ليل اول من امس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة والتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي الخاص بالاستثمار في مصر والذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل والأهمية التي توليها مصر لإنجاح هذا المؤتمر.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن «الوزيرين بحثا ايضا العديد من الملفات الاقليمية والدولية التي تهم البلدان وعلى رأسها قضية الارهاب».
وصرح الناطق باسم الخارجية بدر عبد العاطي أن «شكري أكد خلال اللقاء مواقف مصر الثابتة تجاه عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق.
وأثار شكري مع كيري واقعة استقبال الجانب الأميركي لوفد من جماعة «الإخوان»، وهو الأمر الذي لا يتفق مع الموقف الأميركي في إطار الحرب على الإرهاب.
وقدم شكري إلى كيري، «اسطوانة مدمجة لمواد فيلمية تؤكد تحريض الجماعة على العنف، فضلا عن البيانات التي أصدرها الإخوان باللغة العربية وتحض على العنف والإرهاب، مقارنة بالبيانات التي أصدرتها باللغة الإنكليزية وتعزي أسر الضحايا وتنبذ العنف، وهو ما يعكس حالة الازدواجية والانفصام التي تعاني منها الجماعة وضرورة التعامل معها بالحزم نفسه أسوة ببقية التنظيمات الإرهابية».
في المقابل، أشاد شكري، بقرار المحكمة الجنائية الدولية برفض الطلب الذي تقدمت به جماعة «الإخوان» في وقت سابق خصوصا ضد قيادات النظام الحالي في مصر.
وأعرب خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فانو بنسودا، على هامش المؤتمر، أول من أمس، عن «تقدير مصر للمحكمة وتطبيقها لمبدأ الشفافية في ما يعرض عليها من قضايا».
الى ذلك، وردا على سؤال وجه إلى شكري خلال مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ، من صحافي تركي حول شرعية النظام الحالي في مصر والإطاحة بالأنظمة الشرعية، قال الوزير: «السؤال يحمل سوء فهم وعدم إدراك لمفهوم الشرعية نظرا لأن الشرعية ما هي إلا إرادة الشعب».
وأضاف أن «ما حدث في مصر هو أن الشعب أدرك أن النظام القائم ما قبل ثورة 30 يونيو فقد شرعيته التي منحها له الشعب عندما تولى ذلك النظام السلطة وسعى لتغيير مفهوم الشرعية».
دفاع الكتاتني والبلتاجي والعريان: لم يتم اقتحام السجون
الخميس إعادة محاكمة صحافيي «الجزيرة» المتهمين في «خلية الماريوت»
القاهرة ـ «الراي»
حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة الخميس المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» الدولية الإنكليزية، في «خلية الماريوت» أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وجاء قرار المحكمة بتحديد نظر الجلسة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في أول يناير الماضي، بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق المتهمين السبعة.
وستنظر دائرة المحكمة نفسها «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبوبكر (فنانة تشكيلية) والتي ألقي القبض عليها اخيرا، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة «حماس» و «حزب الله» والجماعات الإرهابية المنظمة، إلى جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع عن رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأكد «عدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من قبل المتهمين مع عناصر مسلحة»، مشيرا إلى «وجود إقرارات من قوات تأمين السجون بانسحابها وإخلاء مواقعها».
وذكر بيان للخارجية المصرية أن «الوزيرين بحثا ايضا العديد من الملفات الاقليمية والدولية التي تهم البلدان وعلى رأسها قضية الارهاب».
وصرح الناطق باسم الخارجية بدر عبد العاطي أن «شكري أكد خلال اللقاء مواقف مصر الثابتة تجاه عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق.
وأثار شكري مع كيري واقعة استقبال الجانب الأميركي لوفد من جماعة «الإخوان»، وهو الأمر الذي لا يتفق مع الموقف الأميركي في إطار الحرب على الإرهاب.
وقدم شكري إلى كيري، «اسطوانة مدمجة لمواد فيلمية تؤكد تحريض الجماعة على العنف، فضلا عن البيانات التي أصدرها الإخوان باللغة العربية وتحض على العنف والإرهاب، مقارنة بالبيانات التي أصدرتها باللغة الإنكليزية وتعزي أسر الضحايا وتنبذ العنف، وهو ما يعكس حالة الازدواجية والانفصام التي تعاني منها الجماعة وضرورة التعامل معها بالحزم نفسه أسوة ببقية التنظيمات الإرهابية».
في المقابل، أشاد شكري، بقرار المحكمة الجنائية الدولية برفض الطلب الذي تقدمت به جماعة «الإخوان» في وقت سابق خصوصا ضد قيادات النظام الحالي في مصر.
وأعرب خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فانو بنسودا، على هامش المؤتمر، أول من أمس، عن «تقدير مصر للمحكمة وتطبيقها لمبدأ الشفافية في ما يعرض عليها من قضايا».
الى ذلك، وردا على سؤال وجه إلى شكري خلال مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ، من صحافي تركي حول شرعية النظام الحالي في مصر والإطاحة بالأنظمة الشرعية، قال الوزير: «السؤال يحمل سوء فهم وعدم إدراك لمفهوم الشرعية نظرا لأن الشرعية ما هي إلا إرادة الشعب».
وأضاف أن «ما حدث في مصر هو أن الشعب أدرك أن النظام القائم ما قبل ثورة 30 يونيو فقد شرعيته التي منحها له الشعب عندما تولى ذلك النظام السلطة وسعى لتغيير مفهوم الشرعية».
دفاع الكتاتني والبلتاجي والعريان: لم يتم اقتحام السجون
الخميس إعادة محاكمة صحافيي «الجزيرة» المتهمين في «خلية الماريوت»
القاهرة ـ «الراي»
حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة الخميس المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» الدولية الإنكليزية، في «خلية الماريوت» أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وجاء قرار المحكمة بتحديد نظر الجلسة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في أول يناير الماضي، بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق المتهمين السبعة.
وستنظر دائرة المحكمة نفسها «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبوبكر (فنانة تشكيلية) والتي ألقي القبض عليها اخيرا، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة «حماس» و «حزب الله» والجماعات الإرهابية المنظمة، إلى جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع عن رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأكد «عدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من قبل المتهمين مع عناصر مسلحة»، مشيرا إلى «وجود إقرارات من قوات تأمين السجون بانسحابها وإخلاء مواقعها».
