عقب ترؤسه اجتماعا حضره وفد البنك الدولي
الرئيس الغانم: مجلس الأمة لن يتأخر باقرار تشريعات تعالج الاختلالات الاقتصادية بالبلاد
أشار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى ان مجلس الامة لن يتأخر في اقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد والاستفادة من الدراسات والحلول التي تقدمها الجهات الدولية في هذا الشأن.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب ترؤسه اجتماع بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من 20 نائبا ان البنك استعرض نتائج دراساته بشأن الاختلالات الاقتصادية في الكويت والحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي، كما قدم حلولا مقترحة لمعالجة هذه الاختلالات.
واوضح ان لقاء البنك الدولي مع النواب هو الأول من نوعه حيث ابدى البنك الدولي استعداده لتلبية طلب عمل عرض في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة ليطلع الشعب الكويتي على هذه الدراسات والتحليلات المهمة وذلك من باب الشفافية.
وذكر ان البنك استعرض كيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانية البلاد وبحث موضوع التوظيف وتكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص الى جانب موضوع البطالة.
وردا على سؤال بشأن اي تحفظات نيابية على مقترحات البنك الدولي أجاب الغانم ان التفاصيل الموجودة "تحتاج الى وقت طويل ولكن ماتم مناقشته هي الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند اليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة مابين مجلس الامة والبنك الدولي والاستفادة من تجاربه الناجحة في الدول الاخرى".
واضاف ان من "المهم لنا ان اردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا ان نستفيد من التجارب الاخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي" كاشفا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي.
وفيما اذا كان الاجتماع قد تناول التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية في تقييم الكويت بمدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة قال الغانم ان "مجموعة من النواب اثاروا هذا الموضوع حيث أوضحت اجابات البنك العديد من الأمور ولا أود أن استبقها".
وأكد الغانم ان المعايير والآليات المتخذة في هذا الشأن "غير دقيقة حيث أن هناك دولا لاتوجد بها مؤسسات ولا جهات رقابية، كما أن القرار في بعض الدول يكون فردي ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم في مؤشر مدركات الفساد".
وافاد بأنه "اتضح ان هناك خللا في آلية التقييم الدولي"، مبينا "ان ممثلي البنك الدولي اخذوا هذه الملاحظات بعين الاعتبار وما ننشده هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو حيث سيتم توضيح كيفية تصحيح هذه الاليات والمعايير للحصول على المعلومة الدقيقة".
وذكر ان البنك الدولي أظهر ان الكويت تحتاج الى وقت اطول لاتخاذ قرار معين او انجاز خطة معينة مقارنة مع المعدل العالمي، لافتا الى ان "من الغريب ان تكون معدلات الفساد أعلى في دولة تمتلك المؤسسات الرقابية مقارنة بالدول التي لا تمتلك اي مؤسسات رقابية بتاتا".
واضاف ان هذا السؤال طرح في الاجتماع حتى "نستطيع مراقبة مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من اداء دورنا الرقابي في اكمل وجه".
وبسؤاله حول تقديم بعض جمعيات النفع العام الكويتية معلومات غير دقيقة عن الأوضاع للمنظمات الدولية قال الغانم ان "هناك وجهات نظر نيابية متعددة في هذا الشأن وهي طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخاب حر من قبل الشعب وما ينشده الجميع الحصول على المعلومة الحقيقية وهذا ما تم إيصالة للبنك الدولي في هذه الجزئية".
واشار الى ان الاجتماع تطرق الى بعض المشاكل وكيفية حلها في الكويت ومنها ارتفاع أسعار العقار في البلاد وأسبابها وكيفية حلها مؤكدا ان مجلس الامة لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذة الاختلالات حيث ستستمر تلك الاجتماعات مع البنك الدولي والمنظمات الاخرى.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب ترؤسه اجتماع بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من 20 نائبا ان البنك استعرض نتائج دراساته بشأن الاختلالات الاقتصادية في الكويت والحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي، كما قدم حلولا مقترحة لمعالجة هذه الاختلالات.
واوضح ان لقاء البنك الدولي مع النواب هو الأول من نوعه حيث ابدى البنك الدولي استعداده لتلبية طلب عمل عرض في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة ليطلع الشعب الكويتي على هذه الدراسات والتحليلات المهمة وذلك من باب الشفافية.
وذكر ان البنك استعرض كيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانية البلاد وبحث موضوع التوظيف وتكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص الى جانب موضوع البطالة.
وردا على سؤال بشأن اي تحفظات نيابية على مقترحات البنك الدولي أجاب الغانم ان التفاصيل الموجودة "تحتاج الى وقت طويل ولكن ماتم مناقشته هي الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند اليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة مابين مجلس الامة والبنك الدولي والاستفادة من تجاربه الناجحة في الدول الاخرى".
واضاف ان من "المهم لنا ان اردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا ان نستفيد من التجارب الاخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي" كاشفا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي.
وفيما اذا كان الاجتماع قد تناول التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية في تقييم الكويت بمدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة قال الغانم ان "مجموعة من النواب اثاروا هذا الموضوع حيث أوضحت اجابات البنك العديد من الأمور ولا أود أن استبقها".
وأكد الغانم ان المعايير والآليات المتخذة في هذا الشأن "غير دقيقة حيث أن هناك دولا لاتوجد بها مؤسسات ولا جهات رقابية، كما أن القرار في بعض الدول يكون فردي ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم في مؤشر مدركات الفساد".
وافاد بأنه "اتضح ان هناك خللا في آلية التقييم الدولي"، مبينا "ان ممثلي البنك الدولي اخذوا هذه الملاحظات بعين الاعتبار وما ننشده هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو حيث سيتم توضيح كيفية تصحيح هذه الاليات والمعايير للحصول على المعلومة الدقيقة".
وذكر ان البنك الدولي أظهر ان الكويت تحتاج الى وقت اطول لاتخاذ قرار معين او انجاز خطة معينة مقارنة مع المعدل العالمي، لافتا الى ان "من الغريب ان تكون معدلات الفساد أعلى في دولة تمتلك المؤسسات الرقابية مقارنة بالدول التي لا تمتلك اي مؤسسات رقابية بتاتا".
واضاف ان هذا السؤال طرح في الاجتماع حتى "نستطيع مراقبة مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من اداء دورنا الرقابي في اكمل وجه".
وبسؤاله حول تقديم بعض جمعيات النفع العام الكويتية معلومات غير دقيقة عن الأوضاع للمنظمات الدولية قال الغانم ان "هناك وجهات نظر نيابية متعددة في هذا الشأن وهي طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخاب حر من قبل الشعب وما ينشده الجميع الحصول على المعلومة الحقيقية وهذا ما تم إيصالة للبنك الدولي في هذه الجزئية".
واشار الى ان الاجتماع تطرق الى بعض المشاكل وكيفية حلها في الكويت ومنها ارتفاع أسعار العقار في البلاد وأسبابها وكيفية حلها مؤكدا ان مجلس الامة لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذة الاختلالات حيث ستستمر تلك الاجتماعات مع البنك الدولي والمنظمات الاخرى.
