تحليل / أسعار النفط ستواصل الارتفاع
العين على منصات النفط الصخري (ا ف ب)
الرياض - د ب أ - توقع مختصون نفطيون أن يواصل النفط الخام ارتفاعاته في الأسواق العالمية الأسبوع الجاري بعد أن بدأ مرحلة جديدة من التحسن السعري سجل خلالها خام برنت أكبر مكسب له في أسبوعين كاملين منذ 17 عاماً.
وقال المختصون في تصريحات خاصة لصحيفة «الاقتصادية» نشرتها أمس إن توقف بعض منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة وتجميد بعض الشركات الكبرى لخططها التوسعية الاستثمارية، كانا السبب الرئيس في عودة الأسعار إلى الارتفاع.
ونقلت «الاقتصادية»، عن أحمد الصادي المختص النفطي ورجل الأعمال المقيم في فيينا، قوله إن «الأسعار مرشحة للارتفاع التدريجي لتعويض الخسائر السابقة بعد أن وصلت إلى مستوياتها القصوى في الانخفاض»، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية حققت ارتفــاعات متواصلة خلال الأيام الــعشــرة الماضية، لكنها توقفت قليلا الأربعاء الماضي بعد تقرير وكالة الطاقة الأميركية الذي أظهر ارتفاعا قياسيا لمخزونات النفط بإجمالي 413.1 مليون برميل، فيما يعد أعلى مستوى للمخزونات الأميركية منذ تجميع البيانات الأسبوعية منذ عام 1982.
واوضح الصادي أن توالي إعلان شركات النفط الكبرى خفض النفقات الرأسمالية يدعم الأسعار، حيث أعلن هذا الأسبوع عملاق النفط شركة «بي بي» البريطانية أنها ستخفض نفقاتها الرأسمالية 13 في المئة إلى 20 مليار دولار في 2015، وفي الأسبوع الماضي أعلنت «شيفرون» الأميركية خفض الإنفاق الرأسمالي 13 في المئة إلى 35 مليار دولار.
وأضاف أن هبوط السوق كما كان متوقعاً سيصحح نفسه وسيخرج المنتجون الضعفاء وأصحاب التكلفة المرتفعة في الإنتاج لذا سنجد الأسعار تعود إلى الارتفاع بمجرد إعلان شركة (بيكر هيوز) أن 94 من منصات الحفر النفطي توقفت عن العمل في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة.
من جانبه، أكد رالف فالتمان المختص في شركة (اكسبرو) الأميركية، أن هناك بوادر جيدة على إمكانية تحسن الطلب في الفترة المقبلة وهو ما سيقود إلى ارتفاعات سعرية متوقعة، خصوصاً في الدول المستهلكة الرئيسية في العالم وأكبرها الصين واليابان.
وأضاف فالتمان أن الأسعار ستوالي التحسن التدريجي إلى قرابة 65 دولارا للبرميل قبل منتصف العام الحالي بفعل تقلص الإنتاج بالتوازي مع نمو الطلب، مشيرا إلى أن الصين وهي أكبر مستهلك للنفط بالعالم اعتمدت إجراءات تحفيزية جديدة لدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي عزز من توقعات ارتفاع الطلب على النفط.
وأوضح فالتمان أن دول «أوبك» وعلى رأسها السعودية والكويت تعتمد على سياسات بيعية مرنة وأقدمت على تخفيضات سعرية جيدة، مشيرا إلى قرار السعودية بخفض أسعار الخام المصدر إلى آسيا لأدنى مستوى له منذ 14 عاما.
وذكر فالتمان أنه في هذا الإطار الجيد والمرن في التعامل مع السوق، ينبغي أن نفسر قرار «أرامكو» بخفض سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا بمقدار 90 سنتا خلال مارس المقبل، في مقابل رفعه إلى أوروبا بمقدار 70 سنتا ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وأوضح فالنتين بومينوف المحلل الروسي، أن موسكو تواجه أيضاً صعوبات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط ولكن هذه الصعوبات تمتد أيضا إلى الاتحاد الأوروبي وكل شركائها الاقتصاديين.
وقال بومينوف أن أسعارا عند مستوى يراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل لا تعد مربحة، لافتاً إلى أن ما حدث من تقلص في إنتاج النفط الأميركي سيساعد على تصحيح وضع السوق، حيث من المعروف أن فائض العرض يصل إلى مليونى برميل يوميا.
«الكويتية الصينية»
من ناحية أخرى، لفت تقرير الشركة الكويتية الصينية إلى أن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصديره.
وبين التقرير ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتشكل هذه الخسائر في الايرادات نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس
وأوضح أنه اعتمادا على تقديرات صندوق النقد الدولي عن أسعار النفط اللازمة لتحقيق التعادل المالي لدول الخليج في عام 2015، فإن جميع دول مجلس التعاون باستثناء الكويت ستحقق عجزا ماليا اذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
ولم يرجح التقرير أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤا اقتصاديا كبيرا عام 2015 في منطقة الخليج اذ يمكن لدول التعاون الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يسببها الانخفاض في الإيرادات.
وذكر أن التقديرات الحالية تشير الى أن احتياطيات دول مجلس التعاون قادرة على تمويل عجز ملحوظ لمدة خمس سنوات على الأقل أما الانفاق الحكومي وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة فقد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
وأشار التقرير الى أن الكويت وقطر من بين البلدان الأكثر مرونة ماليا بفضل عاملين أولهما السعر المنخفض الذي تحتاجانه لتحقيق التعادل المالي والعامل الثاني حجم الاحتياطي الكبير نسبيا لهما.
وأفاد بأن كلا من عمان والبحرين ستعانيان الركود حاليا في سعر النفط اذ تحتاج عمان الى سعر 107.4 دولار لتحقيق التعادل والبحرين الى سعر
11.5 دولار، وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه اذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وقال المختصون في تصريحات خاصة لصحيفة «الاقتصادية» نشرتها أمس إن توقف بعض منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة وتجميد بعض الشركات الكبرى لخططها التوسعية الاستثمارية، كانا السبب الرئيس في عودة الأسعار إلى الارتفاع.
ونقلت «الاقتصادية»، عن أحمد الصادي المختص النفطي ورجل الأعمال المقيم في فيينا، قوله إن «الأسعار مرشحة للارتفاع التدريجي لتعويض الخسائر السابقة بعد أن وصلت إلى مستوياتها القصوى في الانخفاض»، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية حققت ارتفــاعات متواصلة خلال الأيام الــعشــرة الماضية، لكنها توقفت قليلا الأربعاء الماضي بعد تقرير وكالة الطاقة الأميركية الذي أظهر ارتفاعا قياسيا لمخزونات النفط بإجمالي 413.1 مليون برميل، فيما يعد أعلى مستوى للمخزونات الأميركية منذ تجميع البيانات الأسبوعية منذ عام 1982.
واوضح الصادي أن توالي إعلان شركات النفط الكبرى خفض النفقات الرأسمالية يدعم الأسعار، حيث أعلن هذا الأسبوع عملاق النفط شركة «بي بي» البريطانية أنها ستخفض نفقاتها الرأسمالية 13 في المئة إلى 20 مليار دولار في 2015، وفي الأسبوع الماضي أعلنت «شيفرون» الأميركية خفض الإنفاق الرأسمالي 13 في المئة إلى 35 مليار دولار.
وأضاف أن هبوط السوق كما كان متوقعاً سيصحح نفسه وسيخرج المنتجون الضعفاء وأصحاب التكلفة المرتفعة في الإنتاج لذا سنجد الأسعار تعود إلى الارتفاع بمجرد إعلان شركة (بيكر هيوز) أن 94 من منصات الحفر النفطي توقفت عن العمل في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة.
من جانبه، أكد رالف فالتمان المختص في شركة (اكسبرو) الأميركية، أن هناك بوادر جيدة على إمكانية تحسن الطلب في الفترة المقبلة وهو ما سيقود إلى ارتفاعات سعرية متوقعة، خصوصاً في الدول المستهلكة الرئيسية في العالم وأكبرها الصين واليابان.
وأضاف فالتمان أن الأسعار ستوالي التحسن التدريجي إلى قرابة 65 دولارا للبرميل قبل منتصف العام الحالي بفعل تقلص الإنتاج بالتوازي مع نمو الطلب، مشيرا إلى أن الصين وهي أكبر مستهلك للنفط بالعالم اعتمدت إجراءات تحفيزية جديدة لدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي عزز من توقعات ارتفاع الطلب على النفط.
وأوضح فالتمان أن دول «أوبك» وعلى رأسها السعودية والكويت تعتمد على سياسات بيعية مرنة وأقدمت على تخفيضات سعرية جيدة، مشيرا إلى قرار السعودية بخفض أسعار الخام المصدر إلى آسيا لأدنى مستوى له منذ 14 عاما.
وذكر فالتمان أنه في هذا الإطار الجيد والمرن في التعامل مع السوق، ينبغي أن نفسر قرار «أرامكو» بخفض سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا بمقدار 90 سنتا خلال مارس المقبل، في مقابل رفعه إلى أوروبا بمقدار 70 سنتا ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وأوضح فالنتين بومينوف المحلل الروسي، أن موسكو تواجه أيضاً صعوبات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط ولكن هذه الصعوبات تمتد أيضا إلى الاتحاد الأوروبي وكل شركائها الاقتصاديين.
وقال بومينوف أن أسعارا عند مستوى يراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل لا تعد مربحة، لافتاً إلى أن ما حدث من تقلص في إنتاج النفط الأميركي سيساعد على تصحيح وضع السوق، حيث من المعروف أن فائض العرض يصل إلى مليونى برميل يوميا.
«الكويتية الصينية»
من ناحية أخرى، لفت تقرير الشركة الكويتية الصينية إلى أن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصديره.
وبين التقرير ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتشكل هذه الخسائر في الايرادات نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس
وأوضح أنه اعتمادا على تقديرات صندوق النقد الدولي عن أسعار النفط اللازمة لتحقيق التعادل المالي لدول الخليج في عام 2015، فإن جميع دول مجلس التعاون باستثناء الكويت ستحقق عجزا ماليا اذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
ولم يرجح التقرير أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤا اقتصاديا كبيرا عام 2015 في منطقة الخليج اذ يمكن لدول التعاون الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يسببها الانخفاض في الإيرادات.
وذكر أن التقديرات الحالية تشير الى أن احتياطيات دول مجلس التعاون قادرة على تمويل عجز ملحوظ لمدة خمس سنوات على الأقل أما الانفاق الحكومي وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة فقد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
وأشار التقرير الى أن الكويت وقطر من بين البلدان الأكثر مرونة ماليا بفضل عاملين أولهما السعر المنخفض الذي تحتاجانه لتحقيق التعادل المالي والعامل الثاني حجم الاحتياطي الكبير نسبيا لهما.
وأفاد بأن كلا من عمان والبحرين ستعانيان الركود حاليا في سعر النفط اذ تحتاج عمان الى سعر 107.4 دولار لتحقيق التعادل والبحرين الى سعر
11.5 دولار، وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه اذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
