تقرير اقتصادي: دول الخليج باستثناء الكويت ستحقق عجزا ماليا اذا ظلت أسعار النفط منخفضة
أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى ان الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصديره، مبينا أنه اعتمادا على تقديرات صندوق النقد الدولي عن أسعار النفط اللازمة لتحقيق التعادل المالي لدول الخليج في عام 2015 فان جميع دول مجلس التعاون باستثناء الكويت ستحقق عجزا ماليا اذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وأضاف تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر اليوم ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتشكل هذه الخسائر في الايرادات حوالي 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس.
ولم يرجح التقرير أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤا اقتصاديا كبيرا عام 2015 في منطقة الخليج اذ يمكن لدول التعاون الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يسببها الانخفاض في الايرادات.
وذكر أن التقديرات الحالية تشير الى أن احتياطيات دول مجلس التعاون قادرة على تمويل عجز ملحوظ لمدة خمس سنوات على الأقل أما الانفاق الحكومي وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة فقد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
وأشار تقرير "الكويتية الصينية" الى أن الكويت وقطر من بين البلدان الأكثر مرونة ماليا بفضل عاملين أولهما السعر المنخفض الذي تحتاجانه لتحقيق التعادل المالي والعامل الثاني حجم الاحتياطي الكبير نسبيا لهما.
وأفاد بأن كلا من عمان والبحرين ستعانيان الركود حاليا في سعر النفط اذ تحتاج عمان الى سعر 4ر107 دولار لتحقيق التعادل والبحرين الى سعر 5ر116 دولار وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه اذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وقال إنه على صعيد عالمي تعد الأسعار المنخفضة من الدول المصدرة للنفط وفورات في نفقات الطاقة لمستوردي النفط واقتصادات آسيا الناشئة ستستفيد بشكل كبير من الأسعار الحالية التي انخفضت الى مستوى 55 دولارا للبرميل.
وأضاف تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر اليوم ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتشكل هذه الخسائر في الايرادات حوالي 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس.
ولم يرجح التقرير أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤا اقتصاديا كبيرا عام 2015 في منطقة الخليج اذ يمكن لدول التعاون الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يسببها الانخفاض في الايرادات.
وذكر أن التقديرات الحالية تشير الى أن احتياطيات دول مجلس التعاون قادرة على تمويل عجز ملحوظ لمدة خمس سنوات على الأقل أما الانفاق الحكومي وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة فقد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
وأشار تقرير "الكويتية الصينية" الى أن الكويت وقطر من بين البلدان الأكثر مرونة ماليا بفضل عاملين أولهما السعر المنخفض الذي تحتاجانه لتحقيق التعادل المالي والعامل الثاني حجم الاحتياطي الكبير نسبيا لهما.
وأفاد بأن كلا من عمان والبحرين ستعانيان الركود حاليا في سعر النفط اذ تحتاج عمان الى سعر 4ر107 دولار لتحقيق التعادل والبحرين الى سعر 5ر116 دولار وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه اذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وقال إنه على صعيد عالمي تعد الأسعار المنخفضة من الدول المصدرة للنفط وفورات في نفقات الطاقة لمستوردي النفط واقتصادات آسيا الناشئة ستستفيد بشكل كبير من الأسعار الحالية التي انخفضت الى مستوى 55 دولارا للبرميل.
