تحليل / فاتورة الاستيراد من العملاء التجاريين تتراجع
كيف يستفيد الاقتصاد من انخفاض الدينار؟
كونا - رأى خبير اقتصادي أن قوة الدولار الاميركي وارتفاع سعر صرفه امام العملات الرئيسية العالمية حاليا يترك أثرا ايجابيا على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على تصدير وبيع سلعة النفط بالدولار كمصدر رئيسي للدخل.
وقال أستاذ الاقتصاد ومشرف وحدة منظمة التجارة العالمية في جامعة الكويت الدكتور أحمد نجار في لقاء مع «كونا» امس إن اثبات ايجابية الاثر الناتج عن قوة الدولار على الاقتصاد الكويتي يستوجب معرفة تركيب هيكل الميزان التجاري وتوزيع الواردات فيه فضلا عن تحديد شركاء الكويت التجاريين.
وأضاف نجار «طالما أن صادرات الكويت النفطية يتم تسعيرها بالدولار الاميركي فإن ايراداتها المالية ستدخل بدولار قوي كما هو حاصل حاليا»، لافتا الى أن الكويت دولة مستوردة بنسب عالية «وعليه فإن من مصلحتها الاستيراد بعملات شركائها التجاريين المنخفضة نسبيا أمام الدولار». وأوضح أنه «اذا عرفنا ان استيراد الكويت من اليابان باعتبارها أحد شركائها التجاريين هو بنسبة محددة ما وكانت العملة اليابانية (الين) منخفضة مقابل الدولار كما هو حاليا فإن ذلك سيصب في مصلحة البلد المستورد (الكويت)» والحال كذلك ينطبق على الواردات من أقطار اخرى ومنها اوروبا التي تشهد عملتها الموحدة اليورو انخفاضا مقابل الدولار.
وذكر أن ذلك مشروط بألا تعاني اقتصادات الشركاء التجاريين للكويت ارتفاعا في الاسعار لديها أي وجود معدلات تضخم عالية محليا «فمن شأن ذلك أن يمتص قوة الدولار عند استيراد السلع والخدمات من هؤلاء الشركاء». وأشار الى أن تحديد ذلك بصورة أدق يتوقف على التركيب الهيكلي للواردات في الميزان التجاري وعلى الشركاء التجاريين وما هي معدلات التضخم لدى كل شريك «وعند ذلك يمكن معرفة مدى استفادة الاستيراد والتصدير بعملة قوية ومرتفعة مثل الدولار».
وبين نجار أن قوة الدولار الاميركي «سلاح ذو حدين» بالنسبة الى الولايات المتحدة فهي من ناحية ستقلل تكلفة الواردات اليها الا انها سترفع من تكلفة البضائع الأميركية المصدرة الى جميع دول العالم «لذا من المهم أيضا معرفة التركيب الهيكلي للميزان التجاري الاميركي لتحديد مدى الفائدة من وضع الدولار الحالي».
وعزا ارتفاع الدولار الاميركي أمام العملات الرئيسية بصورة عامة الى «التعافي النسبي» الذي يشهده اقتصاد الولايات المتحدة الاكبر في العالم من تبعات الازمة المالية منذ عام 2008 الى جانب اتباع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الى سياسات تقشفية بعد موجة من السياسات التوسعية في سنوات خمس مضت.
من جانب آخر وفيما يخص تأثير انخفاض أسعار النفط على ايرادات الكويت قال نجار «لابد من معرفة اذا كانت العقود التي ابرمتها الكويت آجلة ام آنية في الفترة التي كانت عندها اسعار النفط ضمن معدلات مرتفعة أي بين 90 و110 دولارات للبرميل الواحد».
وفي هذا الصدد اشار الى ان الحكومة الكويتية اظهرت «اكبر حكمة اقتصادية» برفعها نسبة الاستقطاع من اجمالي الايرادات لمصلحة صندوق الاجيال القادمة من 10 الى 25 في المئة في السنتين الماليتين الماضيتين عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.
وفيما يخص وضع نظام ضريبي يساهم في زيادة الايرادات للدولة قال نجار إن الضريبة ستدعم الترشيد لكن لن تكون رافدا من روافد الدخل لمحدودية نسبة من ينبغي فرض الضريبة عليه ضمن باب الرواتب مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي للدولة ومحدودية حجم القطاع الخاص في الدولة ايضا.
وقال أستاذ الاقتصاد ومشرف وحدة منظمة التجارة العالمية في جامعة الكويت الدكتور أحمد نجار في لقاء مع «كونا» امس إن اثبات ايجابية الاثر الناتج عن قوة الدولار على الاقتصاد الكويتي يستوجب معرفة تركيب هيكل الميزان التجاري وتوزيع الواردات فيه فضلا عن تحديد شركاء الكويت التجاريين.
وأضاف نجار «طالما أن صادرات الكويت النفطية يتم تسعيرها بالدولار الاميركي فإن ايراداتها المالية ستدخل بدولار قوي كما هو حاصل حاليا»، لافتا الى أن الكويت دولة مستوردة بنسب عالية «وعليه فإن من مصلحتها الاستيراد بعملات شركائها التجاريين المنخفضة نسبيا أمام الدولار». وأوضح أنه «اذا عرفنا ان استيراد الكويت من اليابان باعتبارها أحد شركائها التجاريين هو بنسبة محددة ما وكانت العملة اليابانية (الين) منخفضة مقابل الدولار كما هو حاليا فإن ذلك سيصب في مصلحة البلد المستورد (الكويت)» والحال كذلك ينطبق على الواردات من أقطار اخرى ومنها اوروبا التي تشهد عملتها الموحدة اليورو انخفاضا مقابل الدولار.
وذكر أن ذلك مشروط بألا تعاني اقتصادات الشركاء التجاريين للكويت ارتفاعا في الاسعار لديها أي وجود معدلات تضخم عالية محليا «فمن شأن ذلك أن يمتص قوة الدولار عند استيراد السلع والخدمات من هؤلاء الشركاء». وأشار الى أن تحديد ذلك بصورة أدق يتوقف على التركيب الهيكلي للواردات في الميزان التجاري وعلى الشركاء التجاريين وما هي معدلات التضخم لدى كل شريك «وعند ذلك يمكن معرفة مدى استفادة الاستيراد والتصدير بعملة قوية ومرتفعة مثل الدولار».
وبين نجار أن قوة الدولار الاميركي «سلاح ذو حدين» بالنسبة الى الولايات المتحدة فهي من ناحية ستقلل تكلفة الواردات اليها الا انها سترفع من تكلفة البضائع الأميركية المصدرة الى جميع دول العالم «لذا من المهم أيضا معرفة التركيب الهيكلي للميزان التجاري الاميركي لتحديد مدى الفائدة من وضع الدولار الحالي».
وعزا ارتفاع الدولار الاميركي أمام العملات الرئيسية بصورة عامة الى «التعافي النسبي» الذي يشهده اقتصاد الولايات المتحدة الاكبر في العالم من تبعات الازمة المالية منذ عام 2008 الى جانب اتباع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الى سياسات تقشفية بعد موجة من السياسات التوسعية في سنوات خمس مضت.
من جانب آخر وفيما يخص تأثير انخفاض أسعار النفط على ايرادات الكويت قال نجار «لابد من معرفة اذا كانت العقود التي ابرمتها الكويت آجلة ام آنية في الفترة التي كانت عندها اسعار النفط ضمن معدلات مرتفعة أي بين 90 و110 دولارات للبرميل الواحد».
وفي هذا الصدد اشار الى ان الحكومة الكويتية اظهرت «اكبر حكمة اقتصادية» برفعها نسبة الاستقطاع من اجمالي الايرادات لمصلحة صندوق الاجيال القادمة من 10 الى 25 في المئة في السنتين الماليتين الماضيتين عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.
وفيما يخص وضع نظام ضريبي يساهم في زيادة الايرادات للدولة قال نجار إن الضريبة ستدعم الترشيد لكن لن تكون رافدا من روافد الدخل لمحدودية نسبة من ينبغي فرض الضريبة عليه ضمن باب الرواتب مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي للدولة ومحدودية حجم القطاع الخاص في الدولة ايضا.
