معضلة قانونيّة برزت مع تطبيق قانون الشركات الجديد
«التجارة» تريد تصفية شركات يحميها «قانون الاستقرار»
كشفت مصادر مطلعة ان شركتين خاضعيتن لقانون تعزيز الاستقرار المالي مهددتان بالغاء ترخيصهما التجاري ومن ثم حلهما بقوة قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، ما يبرز إشكالية قانونية بين القانونين، إذ كيف تصفّي وزارة التجارة شركة يحميها قانون آخر؟
وبينت المصادر أن «التجارة» اتخذت بحق إحدى الشركتين إجراءات إلغاء الترخيص بعد ان هلك غالبية رأسمالها، في حين تدرس وضع الاخرى بسبب عدم عقدها جمعيات عمومية وعدم تقديم بيانات مالية لاكثر من 3 سنوات متتالية.
ولعل الإشكالية الابرز في تطبيق قانون الشركات على الشركتين أنهما خاضعتان لقانون يحمي من الافلاس اصلا، هو قانون الاستقرار الذي حدد علاقتها بدائنيهما بجدول معين للسداد، وحماهما من التصفية والإفلاس خلال فترة خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها من المحكمة.
وبينت المصادر انه في حال خلصت «التجارة» إلى ان هذه الشركة تستحق وفقا لقانون الشركات إلغاء الترخيص، فمن المتوقع ان يجد دائنو الشركتين انفسهم امام واقع قانوني جديد قد يهدد حقوقهم ما لم تراع خصوصيتهم، فوفقا للمادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2102، يلغى ترخيص الشركات التي خسرت رأسمالها بالكامل أو هلك غالبيته، ما يستتبع حل الشركة وتصفيتها، ما يعني ان دائني الشركة المتعثرة وفقا لقانون الاستقرار المالي يتحضرون لملاحقة مدين فقد شكله القانوني بقوة القانون.
تجدر الاشارة إلى ان اخر بيانات مالية معلنة وتحديدا للشركة محل الدراسة تظهر ان لديها ارباحا مرحلة، لكنها لم تعتمد بياناتها المالية التالية منذ 2011.
ومن المعروف ان قانون الاستقرار المالي الذي اقر كاحد الحلول العاجلة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على السوق المحلي، نظم العلاقة بين الدائن والمدين، بان حمى الشركة من الإفلاس مع التزامها بخطّة لإعادة جدولة ديونها على دفعات، ولذلك ليس بامكان اي دائن اللجوء إلى القضاء لتصفية الشركة ما دامت تحت مظلة قانون الاستقرار.
لكن ماذا اذا كان قانون الشركات نفسه اوجب حل وتصفية الشركة المتعثرة؟
مصادر قانونية نبهت إلى ان قانون الاستقرار المالي لا يعطل تنفيذ قانون الشركات، وفي الوقت نفسه ليس بالضرورة ان يصطدما، بل ان ما قد يحدث مع الشركات المتعثرة الخاضعة لرقابة قانون الاستقرار المالي بانها ستكون عرضة لجملة من التغيرات المستجدة قد يكون من ضمنها تغيير إدارة الشركة.
وبينت المصادر ان الشركة الخاضعة لقانون الاستقرار المالية والتي ستحل بحكم قانون الشركات يمكن تصفيتها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي نفسه من دون اي تغيير في الاجراءات، بمعنى ان الترخيص التجاري للشركة سيلغى ومن ثم ستحل وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة المتفق عليه، والتغير الأبرز الذي يمكن ان يستجد في هذا الخصوص أن قانون الشركات سمح لاي مساهم في شركة تم اقرار تصفيتها بالتقدم بطلب تعيين مصفٍ، وفي حال نجح في ذلك، سيترتب عليه تغيير إدارة الشركة ليس إلا، وسيكون على الدائنين التعامل مع إدارة جديدة للتصفية، وذلك في حال ان نجح احد المساهمين في تعيين مصفي بخلاف الإدارة الحالية للشركة.
اما بالنسبة لبرنامج السداد المقرر وفقا لقانون الاستقرار فسيتم العمل به بعد حل الشركة مع المصفي، وستكون فترة عمل المصفي مرتبطة في الغالب بفترة الهيكلة وبرنامج السداد المقرر وفقا لقانون الاستقرار المالي.
على صعيد آخر، تدرس «التجارة» اكثر من حالة محاطة بالخسائر، لكنها تعمل على دراسة أوضاعها للاطمئنان إلى سلامة اي قرار تتبعه معها، خصوصا مع الشركات التي خسرت غالبية رأسمالها أو تجاوزت خسائرها 95 في المئة من رأسمالها، ففي هذا الحالة تكون الشكوك المصاحبة لبقائها هي نفسها الشكوك التي تحيط بشركة خسرت كامل رأسمالها.
وبينت المصادر أن «التجارة» اتخذت بحق إحدى الشركتين إجراءات إلغاء الترخيص بعد ان هلك غالبية رأسمالها، في حين تدرس وضع الاخرى بسبب عدم عقدها جمعيات عمومية وعدم تقديم بيانات مالية لاكثر من 3 سنوات متتالية.
ولعل الإشكالية الابرز في تطبيق قانون الشركات على الشركتين أنهما خاضعتان لقانون يحمي من الافلاس اصلا، هو قانون الاستقرار الذي حدد علاقتها بدائنيهما بجدول معين للسداد، وحماهما من التصفية والإفلاس خلال فترة خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها من المحكمة.
وبينت المصادر انه في حال خلصت «التجارة» إلى ان هذه الشركة تستحق وفقا لقانون الشركات إلغاء الترخيص، فمن المتوقع ان يجد دائنو الشركتين انفسهم امام واقع قانوني جديد قد يهدد حقوقهم ما لم تراع خصوصيتهم، فوفقا للمادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2102، يلغى ترخيص الشركات التي خسرت رأسمالها بالكامل أو هلك غالبيته، ما يستتبع حل الشركة وتصفيتها، ما يعني ان دائني الشركة المتعثرة وفقا لقانون الاستقرار المالي يتحضرون لملاحقة مدين فقد شكله القانوني بقوة القانون.
تجدر الاشارة إلى ان اخر بيانات مالية معلنة وتحديدا للشركة محل الدراسة تظهر ان لديها ارباحا مرحلة، لكنها لم تعتمد بياناتها المالية التالية منذ 2011.
ومن المعروف ان قانون الاستقرار المالي الذي اقر كاحد الحلول العاجلة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على السوق المحلي، نظم العلاقة بين الدائن والمدين، بان حمى الشركة من الإفلاس مع التزامها بخطّة لإعادة جدولة ديونها على دفعات، ولذلك ليس بامكان اي دائن اللجوء إلى القضاء لتصفية الشركة ما دامت تحت مظلة قانون الاستقرار.
لكن ماذا اذا كان قانون الشركات نفسه اوجب حل وتصفية الشركة المتعثرة؟
مصادر قانونية نبهت إلى ان قانون الاستقرار المالي لا يعطل تنفيذ قانون الشركات، وفي الوقت نفسه ليس بالضرورة ان يصطدما، بل ان ما قد يحدث مع الشركات المتعثرة الخاضعة لرقابة قانون الاستقرار المالي بانها ستكون عرضة لجملة من التغيرات المستجدة قد يكون من ضمنها تغيير إدارة الشركة.
وبينت المصادر ان الشركة الخاضعة لقانون الاستقرار المالية والتي ستحل بحكم قانون الشركات يمكن تصفيتها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي نفسه من دون اي تغيير في الاجراءات، بمعنى ان الترخيص التجاري للشركة سيلغى ومن ثم ستحل وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة المتفق عليه، والتغير الأبرز الذي يمكن ان يستجد في هذا الخصوص أن قانون الشركات سمح لاي مساهم في شركة تم اقرار تصفيتها بالتقدم بطلب تعيين مصفٍ، وفي حال نجح في ذلك، سيترتب عليه تغيير إدارة الشركة ليس إلا، وسيكون على الدائنين التعامل مع إدارة جديدة للتصفية، وذلك في حال ان نجح احد المساهمين في تعيين مصفي بخلاف الإدارة الحالية للشركة.
اما بالنسبة لبرنامج السداد المقرر وفقا لقانون الاستقرار فسيتم العمل به بعد حل الشركة مع المصفي، وستكون فترة عمل المصفي مرتبطة في الغالب بفترة الهيكلة وبرنامج السداد المقرر وفقا لقانون الاستقرار المالي.
على صعيد آخر، تدرس «التجارة» اكثر من حالة محاطة بالخسائر، لكنها تعمل على دراسة أوضاعها للاطمئنان إلى سلامة اي قرار تتبعه معها، خصوصا مع الشركات التي خسرت غالبية رأسمالها أو تجاوزت خسائرها 95 في المئة من رأسمالها، ففي هذا الحالة تكون الشكوك المصاحبة لبقائها هي نفسها الشكوك التي تحيط بشركة خسرت كامل رأسمالها.
