لن يشارك في قمة البيت الأبيض ضد الإرهاب بسبب حضور إسرائيل
لبنان المحاصَر بالتعقيدات الإقليمية «يصارع» لحفْظ قواعد «فك الاشتباك» داخلياً
يتقّدم الملف الرئاسي في لبنان «الى الوراء» منتقلاً من حال المراوحة الى المزيد من التعقيد في ظل احتدام لعبة «عضّ الأصابع» في المنطقة، فيما قفز الخطر الأمني الى الواجهة وسط المخاوف من موجة عمليات انتحارية جديدة ومن تداعيات المعارك المحتدمة بين الجيش السوري والمعارضة على الجبهة الممتدة من الزبداني إلى درعا على المقلب اللبناني على وقع ارتفاع منسوب القلق من مخططات للمجموعات المسلحة لتنفيذ عملٍ كبير في جرود عرسال ورأس بعلبك (البقاع الشمالي).
وغداة اكتمال «انقلاب» الحوثيين في اليمن، بدا واضحاً ان المنطقة على مشارف مرحلة أكثر حدة من «التدافع الخشن» بين دول «الاستقطاب» فيها، لما يشكّله إمساك ايران بـ «الحديقة الخلفية» للمملكة العربية السعودية من تطور يتعيّن انتظار ردّ فعل الرياض عليه، هي التي تتواجه مع الجمهورية الاسلامية في سورية وعلى جبهة الملف النووي وايضاً في العراق والبحرين.
وانطلاقاً من ذلك، ترى اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان «فك الاشتباك» الاقليمي في لبنان الذي يترجمه حوار «تيار المستقبل» - «حزب الله» يرجح ان يبقى صامداً على قاعدة «ممنوع السقوط في اللا استقرار»، ولكن الملف الرئاسي الذي كان هناك «بصيص أمل» في امكان «اجتراح معجزة» لإخراجه من المأزق من خلال «اللبْننة»، دخل في ظلّ الحدَث اليمني خصوصاً ومع اقتراب شهر مارس «المفصلي» في ما خص النووي الايراني في دائرة أكثر تعقيداً من «حسابات النفوذ» التي تتحكّم بالمنطقة والصراعات فيها.
وثمة انطباع في هذا السياق بأن طهران «الممسكة» بمفاصل الواقع اللبناني عبر «حزب الله» ليست في وارد التساهل والإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في سياق تفاهم مع السعودية قبل اتضاح أفق الملف النووي الذي سيستتبع عملية «ترسيم نفوذ» ايران في المنطقة التي باتت تتحكّم بمفاتيح الواقع اليمني بعد العراقي واللبناني (وإن من خلال الوهج العسكري لحزب الله). اما السعودية فهناك اقتناع بأنها لن تكون في وارد التساهل لجهة مباركة وصول ايّ اسم للرئاسة اللبنانية يمكن ان يُشتمّ منه السماح لطهران بتكريس تفوّقها في «بلاد الأرز».
وفي ضوء هذه الوقائع، بدا اللقاء الذي عُقد في الفاتيكان بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اول من امس، على أهميته في الشكل، مجرّد محاولة جديدة لإحداث اختراق في الملف الرئاسي، وسط تقارير اشارت الى ان البابا وعد الراعي بإطلاق سلسلة اتصالات دولية حول الأزمة الرئاسية، لكن من دون أوهام داخلية على امكان ان ينجح رأس الكنيسية الكاثوليكية والبطريركي المارونية في فتح اي ثغرة على هذا الصعيد.
وعشية لقاء الراعي غداً الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو الذي ينسّق مع الفاتكيان مهمته حول الملف الرئاسي اللبناني والتي حملته مرات عدة الى طهران والرياض، بدا جلياً ان محاولة وضع بكركي في واجهة الاستحقاق الرئاسي تعكس ما يشبه «نفض اليد» دولياً من هذا الملف في المرحلة الراهنة، وهو ما عبّر عنه بطريقة ضمنية اعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ان دور باريس على خط الانتخابات الرئاسية في لبنان «ينطلق من إرادة لمساعدة لبنان ومواكبته، فيما يواجه العديد من التحديات، وان ليس لجيرو أي خطة محددة لملء الشغور الرئاسي».
في موازاة ذلك، عاد الواقع الامني ليتقدّم سلّم الاولويات وسط استمرار عملية إزالة الشعارات واليافطات وإنزال الأعلام الحزبية من الساحات والشوارع العامة أو المختلطة في بيروت وصيدا وطرابلس ترجمةً لقرار من «المستقبل» و«حزب الله» في اطار رغبتهما بتعزيز مناخ تبريد الاحتقان المذهبي، على ان تنطلق مطلع الاسبوع عملياً الخطة الأمنية في البقاع (ولا سيما معاقل حزب الله) لتوقيف عصابات الخطف وسرقة السيارات والمخدرات، قبل انعقاد جولة الحوار السادسة بين الجانبين التي يمكن ان تقارب مجدداً قضية «سرايا المقاومة» التابعة للحزب.
وفي حين استوقف الاوساط السياسية إصدار المجلس العدلي أحكاماً بإعدام 22 شخصاً في ملف «فتح الاسلام» (المواجهات مع الجيش في مخيم نهر البارد صيف 2007) وانعكاساتها المحتملة على ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة»، كانت الاجراءات الامنية تتعزز في الضاحية الجنوبية ومحيط المخيمات مع تشديد الرقابة والمتابعة لمنع تسلّل عناصر متطرّفة أو انتحارية للقيام بتفجيرات في مناطق لبنانية، في ظل تقارير عن وجود 5 أشخاص يُشتبه في كونهم يُعدون لتنفيذ هجمات انتحارية، هم أربعة لبنانيين ومغربي.
وفي سياق غير بعيد، انشغلت بيروت بقرار لبنان عدم حضور «قمة البيت الأبيض في مواجهة عنف المتطرفين» المقررة في واشنطن بعد 10 ايام والذي تشارك فيه أكثر من 60 دولة بينها 14 دولة عربية، على خلفية مشاركة اسرائيل فيه.
ونُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان «لبنان ممثلا بوزير خارجيته اعتذر عن عدم المشاركة بعد تشاوره مع رئيس الحكومة لأنه لا يجوز للبنان أن يكون شريكاً لإسرائيل في مواجهة الإرهاب، كما أن ليس هناك في لبنان من لا يعرف ان السياسة الاسرائيلية هي في أساس وجود الفكر الإرهابي ونموّه في المنطقة».
علماً ان «هذه القمة ستُفتتح برئاسة الرئيس باراك أوباما وتستكمل على مستوى وزراء الخارجية (وبعض وزراء الداخلية) في مقر وزارة الخارجية الأميركية برئاسة وزير الخارجية جون كيري، على أن يخصص اليوم الثالث لاجتماعات تعقد على مستوى الخبراء وتشارك فيها لجان متخصصة ومراكز التفكير المتعددة في واشنطن».
وذكرت تقارير صحافية، ان من غير المستبعد أن يضع لبنان معايير لمشاركة بعض الخبراء مثلاً وأعضاء البعثة في واشنطن في اجتماعات تُعقد على هامش القمة، شرط عدم مشاركة اسرائيل فيها، وأن تكون الوجهة محددة وواضحة ولا تقبل أي التباس، أي محاربة الارهاب الذي مثله «داعش» و «النصرة» ضد البشرية جمعاء.
وغداة اكتمال «انقلاب» الحوثيين في اليمن، بدا واضحاً ان المنطقة على مشارف مرحلة أكثر حدة من «التدافع الخشن» بين دول «الاستقطاب» فيها، لما يشكّله إمساك ايران بـ «الحديقة الخلفية» للمملكة العربية السعودية من تطور يتعيّن انتظار ردّ فعل الرياض عليه، هي التي تتواجه مع الجمهورية الاسلامية في سورية وعلى جبهة الملف النووي وايضاً في العراق والبحرين.
وانطلاقاً من ذلك، ترى اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان «فك الاشتباك» الاقليمي في لبنان الذي يترجمه حوار «تيار المستقبل» - «حزب الله» يرجح ان يبقى صامداً على قاعدة «ممنوع السقوط في اللا استقرار»، ولكن الملف الرئاسي الذي كان هناك «بصيص أمل» في امكان «اجتراح معجزة» لإخراجه من المأزق من خلال «اللبْننة»، دخل في ظلّ الحدَث اليمني خصوصاً ومع اقتراب شهر مارس «المفصلي» في ما خص النووي الايراني في دائرة أكثر تعقيداً من «حسابات النفوذ» التي تتحكّم بالمنطقة والصراعات فيها.
وثمة انطباع في هذا السياق بأن طهران «الممسكة» بمفاصل الواقع اللبناني عبر «حزب الله» ليست في وارد التساهل والإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في سياق تفاهم مع السعودية قبل اتضاح أفق الملف النووي الذي سيستتبع عملية «ترسيم نفوذ» ايران في المنطقة التي باتت تتحكّم بمفاتيح الواقع اليمني بعد العراقي واللبناني (وإن من خلال الوهج العسكري لحزب الله). اما السعودية فهناك اقتناع بأنها لن تكون في وارد التساهل لجهة مباركة وصول ايّ اسم للرئاسة اللبنانية يمكن ان يُشتمّ منه السماح لطهران بتكريس تفوّقها في «بلاد الأرز».
وفي ضوء هذه الوقائع، بدا اللقاء الذي عُقد في الفاتيكان بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اول من امس، على أهميته في الشكل، مجرّد محاولة جديدة لإحداث اختراق في الملف الرئاسي، وسط تقارير اشارت الى ان البابا وعد الراعي بإطلاق سلسلة اتصالات دولية حول الأزمة الرئاسية، لكن من دون أوهام داخلية على امكان ان ينجح رأس الكنيسية الكاثوليكية والبطريركي المارونية في فتح اي ثغرة على هذا الصعيد.
وعشية لقاء الراعي غداً الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو الذي ينسّق مع الفاتكيان مهمته حول الملف الرئاسي اللبناني والتي حملته مرات عدة الى طهران والرياض، بدا جلياً ان محاولة وضع بكركي في واجهة الاستحقاق الرئاسي تعكس ما يشبه «نفض اليد» دولياً من هذا الملف في المرحلة الراهنة، وهو ما عبّر عنه بطريقة ضمنية اعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ان دور باريس على خط الانتخابات الرئاسية في لبنان «ينطلق من إرادة لمساعدة لبنان ومواكبته، فيما يواجه العديد من التحديات، وان ليس لجيرو أي خطة محددة لملء الشغور الرئاسي».
في موازاة ذلك، عاد الواقع الامني ليتقدّم سلّم الاولويات وسط استمرار عملية إزالة الشعارات واليافطات وإنزال الأعلام الحزبية من الساحات والشوارع العامة أو المختلطة في بيروت وصيدا وطرابلس ترجمةً لقرار من «المستقبل» و«حزب الله» في اطار رغبتهما بتعزيز مناخ تبريد الاحتقان المذهبي، على ان تنطلق مطلع الاسبوع عملياً الخطة الأمنية في البقاع (ولا سيما معاقل حزب الله) لتوقيف عصابات الخطف وسرقة السيارات والمخدرات، قبل انعقاد جولة الحوار السادسة بين الجانبين التي يمكن ان تقارب مجدداً قضية «سرايا المقاومة» التابعة للحزب.
وفي حين استوقف الاوساط السياسية إصدار المجلس العدلي أحكاماً بإعدام 22 شخصاً في ملف «فتح الاسلام» (المواجهات مع الجيش في مخيم نهر البارد صيف 2007) وانعكاساتها المحتملة على ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة»، كانت الاجراءات الامنية تتعزز في الضاحية الجنوبية ومحيط المخيمات مع تشديد الرقابة والمتابعة لمنع تسلّل عناصر متطرّفة أو انتحارية للقيام بتفجيرات في مناطق لبنانية، في ظل تقارير عن وجود 5 أشخاص يُشتبه في كونهم يُعدون لتنفيذ هجمات انتحارية، هم أربعة لبنانيين ومغربي.
وفي سياق غير بعيد، انشغلت بيروت بقرار لبنان عدم حضور «قمة البيت الأبيض في مواجهة عنف المتطرفين» المقررة في واشنطن بعد 10 ايام والذي تشارك فيه أكثر من 60 دولة بينها 14 دولة عربية، على خلفية مشاركة اسرائيل فيه.
ونُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان «لبنان ممثلا بوزير خارجيته اعتذر عن عدم المشاركة بعد تشاوره مع رئيس الحكومة لأنه لا يجوز للبنان أن يكون شريكاً لإسرائيل في مواجهة الإرهاب، كما أن ليس هناك في لبنان من لا يعرف ان السياسة الاسرائيلية هي في أساس وجود الفكر الإرهابي ونموّه في المنطقة».
علماً ان «هذه القمة ستُفتتح برئاسة الرئيس باراك أوباما وتستكمل على مستوى وزراء الخارجية (وبعض وزراء الداخلية) في مقر وزارة الخارجية الأميركية برئاسة وزير الخارجية جون كيري، على أن يخصص اليوم الثالث لاجتماعات تعقد على مستوى الخبراء وتشارك فيها لجان متخصصة ومراكز التفكير المتعددة في واشنطن».
وذكرت تقارير صحافية، ان من غير المستبعد أن يضع لبنان معايير لمشاركة بعض الخبراء مثلاً وأعضاء البعثة في واشنطن في اجتماعات تُعقد على هامش القمة، شرط عدم مشاركة اسرائيل فيها، وأن تكون الوجهة محددة وواضحة ولا تقبل أي التباس، أي محاربة الارهاب الذي مثله «داعش» و «النصرة» ضد البشرية جمعاء.
