خلال الجلسة الخاصة الخميس المقبل
عبدالصمد: ديوان المحاسبة سيقدم عرضاً للمخالفات الجوهرية والمتكررة
عدنان عبدالصمد
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد، عن «سيناريو الجلسة الخاصة والمقرر عقدها الخميس المقبل، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة»، موضحاً «ان الديوان سيقدم عرضاً مختزلاً للمخالفات الجوهرية والمتكررة ويعقبه مداخلات نيابية. وتاليا توضح لجنة الميزانية تحتاج الى عقوبات رادعة تتمثل باقتراح قانون المحاكمات التأديبية والمدرج على جدول اعمال الجلسة».
وقال عبدالصمد لـ «الراي»، ان «الميزانيات» ستتابع ديوان المحاسبة، بعد اقرار القانون ومدى تطبيقه القانون واحالته المخالفين الى التأديبية، بعد ان وضع الديوان «سيناروهين» وعرض على لجنة الميزانيات اختيار عرضين لـ «برزنتيشين» لشرح التقارير، بمعنى انه جهز طريقتين للعرض وترك للجنة حرية الاختيار.
وبين عبدالصمد «ان القانون المتعلق بالمحاكم التأديبية افضل من التوصيات التي تنتهي كما جرت العادة بها الجلسة الخاصة»، موضحاً: «ان ديوان المحاسبة قبل 20 عاماً كانت لديه الصلاحيات المتعلقة بالمخالفات، لكنه لم يفعلها، وعندها حوّلت الى ديوان الخدمة المدنية، وهذا رأي نحن لا نتفق معه».
وأضاف «أن الديوان لا يستطيع تفعيل القانون كونه اصبح في عهدة ديوان الخدمة، لو افترضنا ذلك جوازاً، لماذا الخدمة المدنية لم يفعل القانون، ولم يقم بإحالة المخالفين الى المحاكمات التأديبية، وان كنا نعتقد ان اختصاصه يتعلق بالمخالفات الادارية، وديوان المحاسبة يتعلق بالمخالفات المالية، وهما يكملان بعضهما، وبعد اقرار القانون سنقوم بمتابعة الموضوع، فإن لم يحل ديوان المحاسبة المخالفين الى محاكمات تأديبية، خصوصاً انه يرغب في ذلك عندما جرت مناقشة الاقتراح، وعموماً الفصل الرابع بقانون الديوان يشتمل على 22 مادة تتعلق بالامور التأديية، فأي قيادي كبير يخالف يحال الى محاكم تأديبية ويرأس ذلك رئيس الفتوى، وان قلّت درجات الموظفين المخالفين فإن نائب رئيس الفتوى يترأس المحاكم التأديبية».
وبخصوص اقتراح انشاء شركة مواشي ثانية والمدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل وعدم موافقة الحكومة عليه، وفقاً لتقرير اللجنة المالية، رد عبدالصمد: «نحن قدمنا اقتراح انشاء شركة مواشي ثانية وكادر رد الحكومة ممثلاً بهيئة الاستثمار انه لا جدوى اقتصادية للاقتراح، وكان من المفترض ان الجدوى الحكومة هي من ندرسها وتقدمها،موضحاً: «نحن نسعى الى انشاء شركة تساهم في الأمن الغذائي، خصوصاً ان الدعم الحكومي لهيئة الزراعة والخاص بالدعم الحيواني يبلغ 30 مليون دينار سنوياً، وفي احدى السنوات بلغ 50 مليون دينار، فلو افترضنا ان الشر كة المقرر انشاؤها رأسمالها 100 مليون دينار، ووفقاً للاقتراح الحكومة لن نستطيع المساهمة بأكثر من 24 مليون ما يعادل 24 في المئة بمعنى اقل من الميزانية لدعم الاغلاق».
واضاف ان هناك احتكاراً لسوق المواشي والاغنام وغير مرّة ان احد العاملين في القطاع الخاص حاول ان ينافس شركة المواشي، فقامت بـ «حرق» أسعار اللحوم لدرجة ان الشخص تعرض لخسائر فادحة، وذكر انه توفي بسبب الخسارة، وتالياً رفعت شركة المواشي أسعارها».
وقال عبدالصمد لـ «الراي»، ان «الميزانيات» ستتابع ديوان المحاسبة، بعد اقرار القانون ومدى تطبيقه القانون واحالته المخالفين الى التأديبية، بعد ان وضع الديوان «سيناروهين» وعرض على لجنة الميزانيات اختيار عرضين لـ «برزنتيشين» لشرح التقارير، بمعنى انه جهز طريقتين للعرض وترك للجنة حرية الاختيار.
وبين عبدالصمد «ان القانون المتعلق بالمحاكم التأديبية افضل من التوصيات التي تنتهي كما جرت العادة بها الجلسة الخاصة»، موضحاً: «ان ديوان المحاسبة قبل 20 عاماً كانت لديه الصلاحيات المتعلقة بالمخالفات، لكنه لم يفعلها، وعندها حوّلت الى ديوان الخدمة المدنية، وهذا رأي نحن لا نتفق معه».
وأضاف «أن الديوان لا يستطيع تفعيل القانون كونه اصبح في عهدة ديوان الخدمة، لو افترضنا ذلك جوازاً، لماذا الخدمة المدنية لم يفعل القانون، ولم يقم بإحالة المخالفين الى المحاكمات التأديبية، وان كنا نعتقد ان اختصاصه يتعلق بالمخالفات الادارية، وديوان المحاسبة يتعلق بالمخالفات المالية، وهما يكملان بعضهما، وبعد اقرار القانون سنقوم بمتابعة الموضوع، فإن لم يحل ديوان المحاسبة المخالفين الى محاكمات تأديبية، خصوصاً انه يرغب في ذلك عندما جرت مناقشة الاقتراح، وعموماً الفصل الرابع بقانون الديوان يشتمل على 22 مادة تتعلق بالامور التأديية، فأي قيادي كبير يخالف يحال الى محاكم تأديبية ويرأس ذلك رئيس الفتوى، وان قلّت درجات الموظفين المخالفين فإن نائب رئيس الفتوى يترأس المحاكم التأديبية».
وبخصوص اقتراح انشاء شركة مواشي ثانية والمدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل وعدم موافقة الحكومة عليه، وفقاً لتقرير اللجنة المالية، رد عبدالصمد: «نحن قدمنا اقتراح انشاء شركة مواشي ثانية وكادر رد الحكومة ممثلاً بهيئة الاستثمار انه لا جدوى اقتصادية للاقتراح، وكان من المفترض ان الجدوى الحكومة هي من ندرسها وتقدمها،موضحاً: «نحن نسعى الى انشاء شركة تساهم في الأمن الغذائي، خصوصاً ان الدعم الحكومي لهيئة الزراعة والخاص بالدعم الحيواني يبلغ 30 مليون دينار سنوياً، وفي احدى السنوات بلغ 50 مليون دينار، فلو افترضنا ان الشر كة المقرر انشاؤها رأسمالها 100 مليون دينار، ووفقاً للاقتراح الحكومة لن نستطيع المساهمة بأكثر من 24 مليون ما يعادل 24 في المئة بمعنى اقل من الميزانية لدعم الاغلاق».
واضاف ان هناك احتكاراً لسوق المواشي والاغنام وغير مرّة ان احد العاملين في القطاع الخاص حاول ان ينافس شركة المواشي، فقامت بـ «حرق» أسعار اللحوم لدرجة ان الشخص تعرض لخسائر فادحة، وذكر انه توفي بسبب الخسارة، وتالياً رفعت شركة المواشي أسعارها».
