موجز «الوطني» الاقتصادي
تراجع نمو الاقتصاد البحريني بفعل هبوط أسعار النفط
توقع موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي أن يكون نمو الاقتصاد البحريني قد تراجع الى 2.4 في المئة خلال العام الماضي إثر التراجع الحاد في نمو الاقتصاد النفطي والتراجع الطفيف في نمو القطاع غير النفطي.
كما توقع موجز «الوطني» أن يكون القطاع النفطي قد سجل نمواً طفيفاً للغاية عند 0.1 في المئة، مقارنة مع 15.3 في المئة خلال العام 2013 عندما شهد إنتاج النفط زيادة بفضل إعادة إنتاجه في حقل (أبوصفا) النفطي الرئيسي.
ورجح موجز «الوطني» أن يظل إجمالي النمو مستقراً قرابة 2.4 في المئة خلال العامين المقبلين، إذ لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي مقيداً بسبب ضعف الطلب العالمي ووفرة إمدادات سوق النفط العالمي والانخفاض النسبي في أسعاره. ومن المقدر أن يظل النمو في القطاع غير النفطي مستقراً خلال العامين 2015-2016 عند نحو 3.0 في المئة على خلفية انتعاش القطاع المالي (ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المتوقع أن يتلقى قطاع البناء دفعةً بعدما أعلنت الجهات الرسمية أنها سوف تستثمر 22 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام الأربعة التالية. وتتضمن المشاريع تحديث المطار الحالي وتوسيع مصهر ألمنيوم البحرين الذي يعد من أكبر المصهرات في العالم. علاوة على ذلك، ستستفيد البحرين من برنامج التنمية الخليجي المتعلق بتخصيص 10 مليارات دولار على مدار عشر سنوات.
التضخم
حافظ معدل التضخم العام على استقراره إلى حد ما خلال معظم العام 2014، إذ ان ارتفاع تضخم أسعار السكن قد قابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم العام 2.5 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس في حين سجلت معدلات التضخم في السكن والمواد الغذائية 5.2 و1.8 في المئة على التوالي.
ومن المفترض أن يساهم اعتدال وتيرة تضخم الإيجارات أسعار المواد الغذائية في إبقاء معدل التضخم العام تحت السيطرة. وفيما يتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً إلى حد ما، يتوقع أن يبقى معدل التضخم الأساس معتدلاً ومستقراً عند 3 في المئة في العامين 2015 و2016.
توقعات بارتفاع العجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية
من المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 وإلى 8 في المئة خلال العام 2015 بسبب تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على الوضع المالي للبحرين جراء احتمال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العامين المقبلين، وخصوصاً أن سعر التعادل في الميزانية يبلغ نمو 120 دولاراً للبرميل في العام 2014 واحتمال تراجعه على نحو طفيف في العام 2015.
من ناحية ثانية، توقع «الوطني» أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 إلى قرابة 6 في المئة في العام 2014 نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016 في ظل ضعف نمو صادرات النفط.
الائتمان المصرفي
أظهر نمو الائتمان تعافياً جيداً في العام 2014 وسجل 7.3 في المئة على أساس سنوي في شهر أبريل قبيل إعادة مصرف البحرين المركزي تصنيف بعض المؤسسات المالية. ومنذ ذلك الحين، شهدت بيانات الائتمان تغييراً. ومن خلال إجراء التعديلات في البيانات، يظهر أن الائتمان قد سجل نموا بنحو 7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر.
وقد تأثر نمو قروض الشركات بشكل أكبر من نمو القروض الشخصية بسبب عملية إعادة التصنيف من جانب مصرف البحرين المركزي، إذ يظهر نمو قروض الشركات تعافياً بعد إجراء تعديلات على البيانات جراء عملية إعادة التصنيف. ومن المتوقع أن يواصل النمو ارتفاعه في هذا القطاع ليعود إلى المنطقة الخضراء على المدى القريب والمتوسط بفضل تحسن مؤشر ثقة بيئة الأعمال وتنفيذ المشاريع الجديدة.
وقد حافظ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) على وتيرته المعتدلة متراوحا بين 7 و8 في المئة على أساس سنوي منذ نهاية العام 2014. وشهد النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعاً في غالبية 2014 ما يعكس السياسة النقدية التيسيرية نسبياً. وأبقى مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة على الودائع لأجل أسبوع عند 0.5 في المئة، أي أعلى قليلا عن المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط الفيديرالي والبالغ 0.25 في المئة.
وحقق القطاع المصرفي نموا قويا في موجوداته خلال شهر سبتمبر. فقد قفز نمو إجمالي موجودات البنوك التجارية بواقع 3.5 في المئة على أساس سنوي. كما انتعش نمو موجودات بنوك قطاع الجملة، التي تشكل نحو 60 في المئة من إجمالي الأصول بدءاً من 2014، خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت نفسه، حققت بنوك قطاع التجزئة الموجهة محلياً نموا بواقع 8.2 في المئة على أساس سنوي في موجوداتها في شهر سبتمبر.
كما توقع موجز «الوطني» أن يكون القطاع النفطي قد سجل نمواً طفيفاً للغاية عند 0.1 في المئة، مقارنة مع 15.3 في المئة خلال العام 2013 عندما شهد إنتاج النفط زيادة بفضل إعادة إنتاجه في حقل (أبوصفا) النفطي الرئيسي.
ورجح موجز «الوطني» أن يظل إجمالي النمو مستقراً قرابة 2.4 في المئة خلال العامين المقبلين، إذ لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي مقيداً بسبب ضعف الطلب العالمي ووفرة إمدادات سوق النفط العالمي والانخفاض النسبي في أسعاره. ومن المقدر أن يظل النمو في القطاع غير النفطي مستقراً خلال العامين 2015-2016 عند نحو 3.0 في المئة على خلفية انتعاش القطاع المالي (ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المتوقع أن يتلقى قطاع البناء دفعةً بعدما أعلنت الجهات الرسمية أنها سوف تستثمر 22 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام الأربعة التالية. وتتضمن المشاريع تحديث المطار الحالي وتوسيع مصهر ألمنيوم البحرين الذي يعد من أكبر المصهرات في العالم. علاوة على ذلك، ستستفيد البحرين من برنامج التنمية الخليجي المتعلق بتخصيص 10 مليارات دولار على مدار عشر سنوات.
التضخم
حافظ معدل التضخم العام على استقراره إلى حد ما خلال معظم العام 2014، إذ ان ارتفاع تضخم أسعار السكن قد قابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم العام 2.5 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس في حين سجلت معدلات التضخم في السكن والمواد الغذائية 5.2 و1.8 في المئة على التوالي.
ومن المفترض أن يساهم اعتدال وتيرة تضخم الإيجارات أسعار المواد الغذائية في إبقاء معدل التضخم العام تحت السيطرة. وفيما يتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً إلى حد ما، يتوقع أن يبقى معدل التضخم الأساس معتدلاً ومستقراً عند 3 في المئة في العامين 2015 و2016.
توقعات بارتفاع العجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية
من المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 وإلى 8 في المئة خلال العام 2015 بسبب تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على الوضع المالي للبحرين جراء احتمال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العامين المقبلين، وخصوصاً أن سعر التعادل في الميزانية يبلغ نمو 120 دولاراً للبرميل في العام 2014 واحتمال تراجعه على نحو طفيف في العام 2015.
من ناحية ثانية، توقع «الوطني» أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 إلى قرابة 6 في المئة في العام 2014 نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016 في ظل ضعف نمو صادرات النفط.
الائتمان المصرفي
أظهر نمو الائتمان تعافياً جيداً في العام 2014 وسجل 7.3 في المئة على أساس سنوي في شهر أبريل قبيل إعادة مصرف البحرين المركزي تصنيف بعض المؤسسات المالية. ومنذ ذلك الحين، شهدت بيانات الائتمان تغييراً. ومن خلال إجراء التعديلات في البيانات، يظهر أن الائتمان قد سجل نموا بنحو 7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر.
وقد تأثر نمو قروض الشركات بشكل أكبر من نمو القروض الشخصية بسبب عملية إعادة التصنيف من جانب مصرف البحرين المركزي، إذ يظهر نمو قروض الشركات تعافياً بعد إجراء تعديلات على البيانات جراء عملية إعادة التصنيف. ومن المتوقع أن يواصل النمو ارتفاعه في هذا القطاع ليعود إلى المنطقة الخضراء على المدى القريب والمتوسط بفضل تحسن مؤشر ثقة بيئة الأعمال وتنفيذ المشاريع الجديدة.
وقد حافظ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) على وتيرته المعتدلة متراوحا بين 7 و8 في المئة على أساس سنوي منذ نهاية العام 2014. وشهد النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعاً في غالبية 2014 ما يعكس السياسة النقدية التيسيرية نسبياً. وأبقى مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة على الودائع لأجل أسبوع عند 0.5 في المئة، أي أعلى قليلا عن المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط الفيديرالي والبالغ 0.25 في المئة.
وحقق القطاع المصرفي نموا قويا في موجوداته خلال شهر سبتمبر. فقد قفز نمو إجمالي موجودات البنوك التجارية بواقع 3.5 في المئة على أساس سنوي. كما انتعش نمو موجودات بنوك قطاع الجملة، التي تشكل نحو 60 في المئة من إجمالي الأصول بدءاً من 2014، خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت نفسه، حققت بنوك قطاع التجزئة الموجهة محلياً نموا بواقع 8.2 في المئة على أساس سنوي في موجوداتها في شهر سبتمبر.
