جناح كامل في مستشفى الولادة لأطفال منسيين من مختلف الجنسيات والأعمار من ضمنهم رضّع
آباء وأمهات... لا يريدون أطفالهم !
• مصادر صحية: أبناء زنا محارم وخادمات معتدى عليهن... وأزواج كارهون لبعضهم
• سفارات لا تتجاوب مع رسائلنا لها بالتعاون في حل مشكلة أطفال من جنسيتها
• سفارات لا تتجاوب مع رسائلنا لها بالتعاون في حل مشكلة أطفال من جنسيتها
مسنون منسيّون وأطفال منسيّون على أسرّة المستشفيات، في انتظار «رحمة» ابن وحنو وعاطفة أب وأم، تبلسم معاناة الليالي على السرير الأبيض، وتقهر «القهر» بعودة إلى أحضان المنزل والعائلة، بين «مسك ختام» و«إطلالة واعدة» على المستقبل دون عقد وبلا معاناة.
القضيتان أعلاه كان لهما حيّز على صدر صفحات «الراي» تحوّل إلى «عاصفة» من رد الفعل، توّج بالنسبة الى المسنين بتوجيهات سامية لإغلاق ملفهم، أعلن عنها وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، عبر البدء في حل مشكلة توافر الأسرّة وزيادة عددها في المستشفيات كافة على المديين القصير والبعيد، بما يساعد في طي الملف.
لكن ملف المنسيين يأبى إلا أن يتسع، فقد فجرّت مصادر صحية مسؤولة ملفاً على جانب كبير من الإنسانية، يثير الكثير من التساؤلات، ولا تنقصه الحاجة الى الكثير من العاطفة ممزوجة بالتفاعل الاجتماعي الكبير لطي الملف.
فعلى أسرّة مستشفيات وزارة الصحة، وفقاً للمصدر الصحي، العشرات من الأطفال الأصحاء من معلومي الوالدين، تتفاوت أعمارهم بين من هم في سن الرضاعة الى ما يتجاوزها، أسبوع، شهر، شهران، سنة وسنتان، دون أن يكون هناك من حاضن لهم غير السرير وعاطفة الممرضة، والأمل بحل يعيد هؤلاء أو غالبيتهم الى دفء العائلة، وإن كان الأمر في غاية التعقيد، وفق وصف المصادر المسؤولة.
معلومو الوالدين؟ نعم، يجيب المصدر الصحي، حتى أن لهم جناحاً خاصاً في مستشفى الولادة، مصنفاً هؤلاء الأطفال على ثلاث حالات، منهم من هو ابن سفاح، لا سيما لقضايا الاعتداء على الخدم، إن بالرضا او بالإكراه، سواء من الكفيل نفسه أو من أحد أبنائه، أو حتى من خادم أو سائق قد يكون من جنسية المعتدى عليها، وضعته والدته بعد أن دخلت المستشفى ببطاقتها المدنية المعلومة، وأخبرت عن اسم الأب، لكنها غادرت دون أن تصطحب وليدها معها وتركته في عهدة المستشفى والممرضات.
والحالة الثانية أطفال زنا المحارم، الذين يولدون أيضاً على أسرّة المستشفى، ويرفض الأهل تسلّمهم والعناية بهم، فيما الحالة الثالثة تضم من هم ثمرة زواج جلله الكره بين الوالدين، وبعد الولادة رفض الأب والأم تسلم الوليد، بعد أن سيطر كره بعضهما البعض على نفسيهما وتركاه في عهدة وزارة الصحة.
ولفتت المصادر الى أن القضية في غاية الأهمية ولها أبعادها الإنسانية والأخلاقية والقيمية والمجتمعية، وهي في حاجة الى علاج، حتى لا يكثر أمثال هؤلاء على أسرة المستشفيات، فيشكلون، إضافة الى العبء الاجتماعي عبئاً على أسرة المستشفيات ويخلفون وراءهم جرحاً كبيراً صعباً أن يندمل.
ولفتت المصادر الى غياب التعاون من قبل كثير من السفارات مع مشكلة الحمل السفاح وأبناء الزنا، وزنا المحارم الذين تكون أمهاتهم وآباؤهم من جنسيات معروفـة، ومع استحالة تسفير الوليد، فإن السفارات ترفض التعاون في علاج المشكلة وتترك العبء كله على عاتق وزارة الصحة، التي لا تجد مناصاً من الاهتمام بالأطفال ورعايتهم، ولكن دون وجود أدنى أفق لحل مشكلتهم.
وقالت المصادر إن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون، التي تبدي في غالبية الأحيان حرصاً على التفهم والتعاون، لكن في إطار ما يتواءم مع قوانينها التي تمنع احتضان الأطفال معلومي الوالدين إلا في حدود ضيقة، وعلى ذلك احتضنت عدداً من الأطفال، لكن عددهم لا يقاس بعدد الأطفال الموجودين في جناح كامل والذين هم في حاجة الى علاج يتجاوز الكثير من الأطر القانونية، وإن كنا نعوّل كثيراً على تجاوب الوزارة.
ما رؤيتكم للحل؟ تقول المصادر إن مجرد الإفصاح عن المشكلة يعتبر تنفيساً وبداية البحث عن مخرج لها، وكلنا أمل في تجاوب الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما منها التي تعنى بالطفولة على التعاون معنا في إيجاد مخرج لهذا المأزق، لا سيما فكرة الأسر الصديقة التي تسهل كثيراً من احتضان أبناء إدارة الحضانة العائلية، التي نراهن على كثير من التجاوب من قبلها في احتضان العديد من الأطفال، وهي لم تقصر، وفق أنظمتها ولوائحها المعمول بها.
تراهنون على تعاون أكبر مع وزارة الشؤون؟ نعم نراهن على هذا الأمر، أكدت المصادر، كما أننا نراهن أكثر على التفاعل المجتمعي مع القضية من أجل وضع حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فننقذ أطفالا من مغبة النسيان، وما قد يتركه ذلك في أنفسهم عندما يكبرون، وربما نراهن بالنسبة للوالدين اللذين «نسيا» طفلهما نتيجة الكره الواقع بينهما على أن تتحرك العاطفة مجدداً ويستعيدا ابنهما أو ابنتهما ليعيشا في كنفهما، وهذا من أبسط الأمور الإنسانية.
القضيتان أعلاه كان لهما حيّز على صدر صفحات «الراي» تحوّل إلى «عاصفة» من رد الفعل، توّج بالنسبة الى المسنين بتوجيهات سامية لإغلاق ملفهم، أعلن عنها وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، عبر البدء في حل مشكلة توافر الأسرّة وزيادة عددها في المستشفيات كافة على المديين القصير والبعيد، بما يساعد في طي الملف.
لكن ملف المنسيين يأبى إلا أن يتسع، فقد فجرّت مصادر صحية مسؤولة ملفاً على جانب كبير من الإنسانية، يثير الكثير من التساؤلات، ولا تنقصه الحاجة الى الكثير من العاطفة ممزوجة بالتفاعل الاجتماعي الكبير لطي الملف.
فعلى أسرّة مستشفيات وزارة الصحة، وفقاً للمصدر الصحي، العشرات من الأطفال الأصحاء من معلومي الوالدين، تتفاوت أعمارهم بين من هم في سن الرضاعة الى ما يتجاوزها، أسبوع، شهر، شهران، سنة وسنتان، دون أن يكون هناك من حاضن لهم غير السرير وعاطفة الممرضة، والأمل بحل يعيد هؤلاء أو غالبيتهم الى دفء العائلة، وإن كان الأمر في غاية التعقيد، وفق وصف المصادر المسؤولة.
معلومو الوالدين؟ نعم، يجيب المصدر الصحي، حتى أن لهم جناحاً خاصاً في مستشفى الولادة، مصنفاً هؤلاء الأطفال على ثلاث حالات، منهم من هو ابن سفاح، لا سيما لقضايا الاعتداء على الخدم، إن بالرضا او بالإكراه، سواء من الكفيل نفسه أو من أحد أبنائه، أو حتى من خادم أو سائق قد يكون من جنسية المعتدى عليها، وضعته والدته بعد أن دخلت المستشفى ببطاقتها المدنية المعلومة، وأخبرت عن اسم الأب، لكنها غادرت دون أن تصطحب وليدها معها وتركته في عهدة المستشفى والممرضات.
والحالة الثانية أطفال زنا المحارم، الذين يولدون أيضاً على أسرّة المستشفى، ويرفض الأهل تسلّمهم والعناية بهم، فيما الحالة الثالثة تضم من هم ثمرة زواج جلله الكره بين الوالدين، وبعد الولادة رفض الأب والأم تسلم الوليد، بعد أن سيطر كره بعضهما البعض على نفسيهما وتركاه في عهدة وزارة الصحة.
ولفتت المصادر الى أن القضية في غاية الأهمية ولها أبعادها الإنسانية والأخلاقية والقيمية والمجتمعية، وهي في حاجة الى علاج، حتى لا يكثر أمثال هؤلاء على أسرة المستشفيات، فيشكلون، إضافة الى العبء الاجتماعي عبئاً على أسرة المستشفيات ويخلفون وراءهم جرحاً كبيراً صعباً أن يندمل.
ولفتت المصادر الى غياب التعاون من قبل كثير من السفارات مع مشكلة الحمل السفاح وأبناء الزنا، وزنا المحارم الذين تكون أمهاتهم وآباؤهم من جنسيات معروفـة، ومع استحالة تسفير الوليد، فإن السفارات ترفض التعاون في علاج المشكلة وتترك العبء كله على عاتق وزارة الصحة، التي لا تجد مناصاً من الاهتمام بالأطفال ورعايتهم، ولكن دون وجود أدنى أفق لحل مشكلتهم.
وقالت المصادر إن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون، التي تبدي في غالبية الأحيان حرصاً على التفهم والتعاون، لكن في إطار ما يتواءم مع قوانينها التي تمنع احتضان الأطفال معلومي الوالدين إلا في حدود ضيقة، وعلى ذلك احتضنت عدداً من الأطفال، لكن عددهم لا يقاس بعدد الأطفال الموجودين في جناح كامل والذين هم في حاجة الى علاج يتجاوز الكثير من الأطر القانونية، وإن كنا نعوّل كثيراً على تجاوب الوزارة.
ما رؤيتكم للحل؟ تقول المصادر إن مجرد الإفصاح عن المشكلة يعتبر تنفيساً وبداية البحث عن مخرج لها، وكلنا أمل في تجاوب الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما منها التي تعنى بالطفولة على التعاون معنا في إيجاد مخرج لهذا المأزق، لا سيما فكرة الأسر الصديقة التي تسهل كثيراً من احتضان أبناء إدارة الحضانة العائلية، التي نراهن على كثير من التجاوب من قبلها في احتضان العديد من الأطفال، وهي لم تقصر، وفق أنظمتها ولوائحها المعمول بها.
تراهنون على تعاون أكبر مع وزارة الشؤون؟ نعم نراهن على هذا الأمر، أكدت المصادر، كما أننا نراهن أكثر على التفاعل المجتمعي مع القضية من أجل وضع حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فننقذ أطفالا من مغبة النسيان، وما قد يتركه ذلك في أنفسهم عندما يكبرون، وربما نراهن بالنسبة للوالدين اللذين «نسيا» طفلهما نتيجة الكره الواقع بينهما على أن تتحرك العاطفة مجدداً ويستعيدا ابنهما أو ابنتهما ليعيشا في كنفهما، وهذا من أبسط الأمور الإنسانية.
