صرف الدولار سجّل 295 فلساً
أدنى سعر للدينار منذ 11 عاماً
كونا- واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الدينار الكويتي مسجلا أمس 0.295 دينار في أعلى سعر صرف للعملة الأميركية مقابل الدينار منذ أكثر من 11 عاما والذي بلغه في نهاية سبتمبر 2003 بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.
ولا يزال الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته أمام سلة من العملات الرئيسية العالمية خلال نحو خمسة أعوام نتيجة عوامل عدة تصب في مجملها لمصلحة قوة الدولار العملة الاكثر انتشارا عالميا.
ويمكن القول إن تغير سياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في الفترة الماضية كان لها أكبر الاثر في قوة الدولار منذ بداية عام 2014 وتحديدا منذ بدء «المركزي الأميركي» تقليص سياسات التخفيف الكمي في يناير 2014.
جاء ذلك بالتزامن مع اشارات من صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة إزاء رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد الانتهاء من كامل سحب خطط التحفيز ما أدى الى معاودة الاقبال على العملة الخضراء بصورة طلب فعلي قوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من اتباع «المركزي الأميركي» سياسات نقدية توسعية وبيئة صفرية لسعر الفائدة بعد الازمة المالية العالمية في 2008 لتبدأ مرحلة تبني السياسات النقدية الانكماشية حيث شكلت هذه الخطوة بدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية في الاسواق.
لذلك ازداد حجم الاستثمارات في الاصول الأميركية ما انعكس ايجابا على قوة الدولار الأميركي بعد أن خرجت هذه الاستثمارات في مرحلة سابقة الى خارج الولايات المتحدة بحثا عن عائد أكبر لاسيما بعد توجهها الى الاقتصادات الناشئة التي كانت تتمتع بأسعار فائدة مرتفعة مقارنة بالمستويات الصفرية التي يقدمها (المركزي الأميركي).
ومن جانب آخر، فإن تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية الرئيسية في العالم صب في مصلحة الدولار واتضح ذلك جليا بداية من النصف الثاني من العام الماضي والذي شهد معها استمرار مسلسل الارتفاع المتواصل للعملة الأميركية.
ففي الوقت الذي يتجه فيه «المركزي الأميركي» الى تعديل السياسة النقدية ووضعها ضمن الاطار الطبيعي لما قبل الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم اتجه البنك المركزي الأوروبي في المقابل نحو تبني سياسات توسعية عميقة قد تصل به الى نسخ نفس سياسات «المركزي الأميركي» التوسعية الذي انتهجها منذ خمسة اعوام تقريبا وتطبيق سياسات التخفيف الكمي.
وساهم هذا التباين فضلا عن الصراع الدائر بين البنوك المركزية حول العالم في خفض قيمة العملة المحلية في ظل استهداف دعم مستويات التضخم المتدنية ضمن ما يعرف باسم (حرب العملات) الى ضعف اليورو احدى أكبر العملات تداولا امام الدولار الأميركي ما ساعد في ارتفاع الدولار في الفترة الاخيرة.
كما لا يمكن اغفال العلاقة بين أداء الاقتصاد الكلي وأداء العملة في الاسواق حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي يشهد وتيرة تعاف انعكست في معدلات التضخم والبطالة والنمو الفصلية مقارنة مع اداء الاقتصادات العالمية الاخرى سواء في اوروبا «المنهكة» نتيجة تبعات الازمة المالية التي مرت بها أو الصين الذي يشهد اقتصادها تباطؤا في النمو وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ومن ناحية أخرى، فإن التحليل الأساسي للدولار الأميركي مرشح للمزيد من الصعود امام سلة من العملات الرئيسية على المدى المتوسط وفقا للعوامل آنفة الذكر مع الاخذ بالاعتبار انه يعد من عملات (الملاذ الآمن) بالنسبة للمستثمرين الذين يعتبرونه اداة استثمارية غير محاطة بالمخاطرة «نسبيا» وقت الازمات في الاسواق.
وكان بنك الكويت المركزي قد لجأ الى فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي في مايو 2007 بعدما سجل الدولار انخفاضا في سعر صرفه مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى تاركا بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الكويتي كتراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي امام العملات الرئيسية الاخرى وزيادة معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي.
وفي العام نفسه لجأ البنك المركزي أيضا الى ربط الدينار بسلة من العملات العالمية الرئيسية وذلك لتوفير «مرونة نسبية» في تحديد سعر صرف الدينار.
ولا يزال الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته أمام سلة من العملات الرئيسية العالمية خلال نحو خمسة أعوام نتيجة عوامل عدة تصب في مجملها لمصلحة قوة الدولار العملة الاكثر انتشارا عالميا.
ويمكن القول إن تغير سياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في الفترة الماضية كان لها أكبر الاثر في قوة الدولار منذ بداية عام 2014 وتحديدا منذ بدء «المركزي الأميركي» تقليص سياسات التخفيف الكمي في يناير 2014.
جاء ذلك بالتزامن مع اشارات من صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة إزاء رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد الانتهاء من كامل سحب خطط التحفيز ما أدى الى معاودة الاقبال على العملة الخضراء بصورة طلب فعلي قوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من اتباع «المركزي الأميركي» سياسات نقدية توسعية وبيئة صفرية لسعر الفائدة بعد الازمة المالية العالمية في 2008 لتبدأ مرحلة تبني السياسات النقدية الانكماشية حيث شكلت هذه الخطوة بدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية في الاسواق.
لذلك ازداد حجم الاستثمارات في الاصول الأميركية ما انعكس ايجابا على قوة الدولار الأميركي بعد أن خرجت هذه الاستثمارات في مرحلة سابقة الى خارج الولايات المتحدة بحثا عن عائد أكبر لاسيما بعد توجهها الى الاقتصادات الناشئة التي كانت تتمتع بأسعار فائدة مرتفعة مقارنة بالمستويات الصفرية التي يقدمها (المركزي الأميركي).
ومن جانب آخر، فإن تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية الرئيسية في العالم صب في مصلحة الدولار واتضح ذلك جليا بداية من النصف الثاني من العام الماضي والذي شهد معها استمرار مسلسل الارتفاع المتواصل للعملة الأميركية.
ففي الوقت الذي يتجه فيه «المركزي الأميركي» الى تعديل السياسة النقدية ووضعها ضمن الاطار الطبيعي لما قبل الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم اتجه البنك المركزي الأوروبي في المقابل نحو تبني سياسات توسعية عميقة قد تصل به الى نسخ نفس سياسات «المركزي الأميركي» التوسعية الذي انتهجها منذ خمسة اعوام تقريبا وتطبيق سياسات التخفيف الكمي.
وساهم هذا التباين فضلا عن الصراع الدائر بين البنوك المركزية حول العالم في خفض قيمة العملة المحلية في ظل استهداف دعم مستويات التضخم المتدنية ضمن ما يعرف باسم (حرب العملات) الى ضعف اليورو احدى أكبر العملات تداولا امام الدولار الأميركي ما ساعد في ارتفاع الدولار في الفترة الاخيرة.
كما لا يمكن اغفال العلاقة بين أداء الاقتصاد الكلي وأداء العملة في الاسواق حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي يشهد وتيرة تعاف انعكست في معدلات التضخم والبطالة والنمو الفصلية مقارنة مع اداء الاقتصادات العالمية الاخرى سواء في اوروبا «المنهكة» نتيجة تبعات الازمة المالية التي مرت بها أو الصين الذي يشهد اقتصادها تباطؤا في النمو وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ومن ناحية أخرى، فإن التحليل الأساسي للدولار الأميركي مرشح للمزيد من الصعود امام سلة من العملات الرئيسية على المدى المتوسط وفقا للعوامل آنفة الذكر مع الاخذ بالاعتبار انه يعد من عملات (الملاذ الآمن) بالنسبة للمستثمرين الذين يعتبرونه اداة استثمارية غير محاطة بالمخاطرة «نسبيا» وقت الازمات في الاسواق.
وكان بنك الكويت المركزي قد لجأ الى فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي في مايو 2007 بعدما سجل الدولار انخفاضا في سعر صرفه مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى تاركا بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الكويتي كتراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي امام العملات الرئيسية الاخرى وزيادة معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي.
وفي العام نفسه لجأ البنك المركزي أيضا الى ربط الدينار بسلة من العملات العالمية الرئيسية وذلك لتوفير «مرونة نسبية» في تحديد سعر صرف الدينار.
