الغيص: عدم صرف ميزانية المشروع وضعنا في موقف محرج
1.5 مليون دينار لتطوير مخازن «التربية»
فهد الغيص
مريم الوتيد
رصدت وزارة التربية ميزانية خاصة تقدر بمليون ونصف المليون دينار للسنة المالية 2015/2014 لتطوير مخازنها العمومية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص «إنه حتى اللحظة لم يتم صرف أي مبلغ على المشروع ما يضع الوزارة بموقف محرج حيال ميزانية المشروع».
وأكد الغيص في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية أنه لم يصل إلى قطاعه أي رد أو إجراءات من وزارة المالية لتفعيل المشروع خلال السنة المالية الحالية راجياً الإيعاز لقطاع المخازن ونظم الشراء باتخاذ اللازم ليتسنى له إتمام الإجراءات الأولية للمشروع.
من جانبها، أعلنت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها برئاسة الوكيل الغيص وعضوية 10 آخرين من الإدارة المالية والقانونية وإدارة الموارد والتخطيط.
وحددت الوتيد مهام اللجنة في تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة والمتضمنة ملاحظاته التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 /64 للرد على ملاحظات الديوان.
كما كلفت اللجنة بدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعقيباته وإبلاغ جهات الوزارة التي جاءت بالملاحظات بشأنها لبيان أسباب حدوثها والعمل على تلافي تكرارها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32/2 لسنة 2009 مبينة أنه من حق اللجنة أن تستدعي من ترى مناقشته في شأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه وصياغة الردود على ملاحظات الديوان النهائية إضافة إلى تصنيف ملاحظات الديوان وردود الوزارة وضمها إلى اللوائح الإجرائية والإيعاز إلى الجهات المعنية بالوزارة لمراعاة العمل بما ورد فيها ورفع تقارير بها إلى الوزير.
وشددت الوتيد في ختام قرارها على ضرورة دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي التابع إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها داعية إلى العمل بهذا القرار حتى 31 ديسمبر المقبل.
واستعرضت الوتيد الأعضاء الجدد للجنة وهم مدير الإدارة المالية «نائباً للرئيس»وعضوية كل من مدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش ومدير إدارة التوريدات والمخازن ومدير إدارة الصيانة ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة الموارد البشرية ومراقب الرواتب إضافة إلى كل من العضوين أحمد صقر وهيفاء عاشور.
وفي شأن مماثل زودت الوكيلة الوتيد جهاز متابعة الأداء الحكومي بقرص مدمج يحتوي على جميع مستندات العقود التي تم الانتهاء من تنفيذها وجميع مستندات العقود قيد التنفيذ مع الموقف التنفيذي لها والمستندات الخاصة بالمشاريع قيد الطرح والمستندات الخاصة بالمشاريع المستقبلية».
وقالت في ما يخص المراجع والاتفاقيات والدراسات التي تخص هذه المشاريع فإن هذه المشاريع تم إدراجها بناء على استراتيجية التعليم الإلكتروني في الكويت والصادرة في 4 يوليو 2008 والتي تحتوي على المراجع والإطار المرجعي والمحاور لعمل هذه المشاريع.
وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان الوكيلة الوتيد بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2014 /2015 والتهميد لإعداد الحساب الختامي وضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات وفقاً للتعاميم الصادرة من وزارة المالية بهذا الشأن راجياً موافاته بالمطالبات والقوائم المستحقة للوزارة على الأمانة العامة للمجلس ليتسنى له سدادها في المواعيد المحددة آملاً أن تصله في موعد أقصاه 15 مارس المقبل حيث يتعذر الصرف بعد هذا التاريخ وفق قوله.
وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص «إنه حتى اللحظة لم يتم صرف أي مبلغ على المشروع ما يضع الوزارة بموقف محرج حيال ميزانية المشروع».
وأكد الغيص في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية أنه لم يصل إلى قطاعه أي رد أو إجراءات من وزارة المالية لتفعيل المشروع خلال السنة المالية الحالية راجياً الإيعاز لقطاع المخازن ونظم الشراء باتخاذ اللازم ليتسنى له إتمام الإجراءات الأولية للمشروع.
من جانبها، أعلنت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها برئاسة الوكيل الغيص وعضوية 10 آخرين من الإدارة المالية والقانونية وإدارة الموارد والتخطيط.
وحددت الوتيد مهام اللجنة في تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة والمتضمنة ملاحظاته التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 /64 للرد على ملاحظات الديوان.
كما كلفت اللجنة بدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعقيباته وإبلاغ جهات الوزارة التي جاءت بالملاحظات بشأنها لبيان أسباب حدوثها والعمل على تلافي تكرارها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32/2 لسنة 2009 مبينة أنه من حق اللجنة أن تستدعي من ترى مناقشته في شأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه وصياغة الردود على ملاحظات الديوان النهائية إضافة إلى تصنيف ملاحظات الديوان وردود الوزارة وضمها إلى اللوائح الإجرائية والإيعاز إلى الجهات المعنية بالوزارة لمراعاة العمل بما ورد فيها ورفع تقارير بها إلى الوزير.
وشددت الوتيد في ختام قرارها على ضرورة دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي التابع إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها داعية إلى العمل بهذا القرار حتى 31 ديسمبر المقبل.
واستعرضت الوتيد الأعضاء الجدد للجنة وهم مدير الإدارة المالية «نائباً للرئيس»وعضوية كل من مدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش ومدير إدارة التوريدات والمخازن ومدير إدارة الصيانة ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة الموارد البشرية ومراقب الرواتب إضافة إلى كل من العضوين أحمد صقر وهيفاء عاشور.
وفي شأن مماثل زودت الوكيلة الوتيد جهاز متابعة الأداء الحكومي بقرص مدمج يحتوي على جميع مستندات العقود التي تم الانتهاء من تنفيذها وجميع مستندات العقود قيد التنفيذ مع الموقف التنفيذي لها والمستندات الخاصة بالمشاريع قيد الطرح والمستندات الخاصة بالمشاريع المستقبلية».
وقالت في ما يخص المراجع والاتفاقيات والدراسات التي تخص هذه المشاريع فإن هذه المشاريع تم إدراجها بناء على استراتيجية التعليم الإلكتروني في الكويت والصادرة في 4 يوليو 2008 والتي تحتوي على المراجع والإطار المرجعي والمحاور لعمل هذه المشاريع.
وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان الوكيلة الوتيد بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2014 /2015 والتهميد لإعداد الحساب الختامي وضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات وفقاً للتعاميم الصادرة من وزارة المالية بهذا الشأن راجياً موافاته بالمطالبات والقوائم المستحقة للوزارة على الأمانة العامة للمجلس ليتسنى له سدادها في المواعيد المحددة آملاً أن تصله في موعد أقصاه 15 مارس المقبل حيث يتعذر الصرف بعد هذا التاريخ وفق قوله.
