بوابتها تشتمل على طلبات ونماذج معاملات قديمة ... والمراجعون يدفعون الثمن
«الحكومة الإلكترونية» ... في غيبوبة
موقع وزارة الداخلية
... ونموذج آخر ملغى
البوابة الإلكترونية لحكومة الكويت خارج الخدمة
«الكشف الطبي» لاستخراج رخصة القيادة لم يحدّث
... ونموذج طلب استخراج رخصة قيادة ملغى أيضاً
... ونموذج طلب إقامة ملغى
• زوّار البوابة: الحكومة دشّنت خدمة قرض الزواج إلكترونياً رغم أن بوابتها تحتاج إلى تحديث
• النماذج الحديثة متوافرة في مراكز الطباعة مقابل دينار واحد
• روابط مواقع الوزارات إما غير مفعّلة أو أنها لم تتلق اقتراحاً أو شكوى واحدة من 4 ملايين مواطن ومقيم في البلاد
• النماذج الحديثة متوافرة في مراكز الطباعة مقابل دينار واحد
• روابط مواقع الوزارات إما غير مفعّلة أو أنها لم تتلق اقتراحاً أو شكوى واحدة من 4 ملايين مواطن ومقيم في البلاد
بعد اقتحام الكويت سوق الحكومات الإلكترونية والذكية، دشن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت «www.e.gov.kw» التي تعتبر منارة الكويت وبيت القصيد لمن يرغب في الاطلاع على أي خدمة تقدمها وزارات الدولة والشروط المطلوبة واللوائح المنظمة لها أو حتى معرفة المعلومات العامة عن الكويت.
ويعتبر موقع البوابة الإلكترونية إنجازاً يحسب للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول للحكومة الالكترونية وينبثق منها معظم روابط ومواقع وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة لتقديم خدمات الكترونية مباشرة كالدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير ودفع المخالفات المرورية أو طباعة النماذج التي يتم من خلالها مراجعة وزارات الدولة المختلفة.
ونتيجة للتغيرات التي شهدتها الكويت أخيراً في العديد من الوزارات والقطاعات التابعة لها إضافة إلى تغيير عدد من القيادات في السنوات الخمس الأخيرة، فإنه تم تغيير عدد من القرارات والنماذج الحكومية الإلكترونية والطباعية ونتيجة لهذا فانه حدثت فجوة كبيرة بين موقع البوابة وما تضمه من وزارات مختلفة وهيئات، برغم انها تضم العديد من الخدمات التي مازالت فاعلة إلى الآن ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وقال عدد كبير من الزوار الذين اطلعوا على الموقع ان الشروط الموجودة للخدمات الحكومية على الموقع الخاصة بالبوابة الالكترونية كثير منها تم إلغاؤها أو تعديلها بل ان بعض مسميات الهيئات في النماذج الإلكترونية والطباعية تغيرت واستحدثت بهيئات وادارات جديدة دون ان يكون هناك ملاحظة من جهاز تكنولوجيا المعلومات والمفترض انه الأكثر تفاعلا مع أي مستجدات تحدث في الدولة لأنه يمر من بين يديه كل شاردة وواردة في الدولة.
ويشير الزائرون إلى انه من المستغرب ان تقوم الحكومة منذ يومين بتدشين خدمة قرض الزواج الكترونيا في الوقت الذي يحتاج فيه موقع البوابة الالكترونية إلى «نفضة» وتحديث من الالف إلى الياء، ليس بمفرده بل ومعه معظم المواقع الإلكترونية لوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضافوا أيضا انه ليس فقط موقع البوابة الإلكترونية الذي بحاجة للتعديل وحده بل ان مواقع وزارات الدولة بدورها تحتاج تعديل النماذج والقرارات التي صدرت أخيرا ومنها تعديلات شروط منح رخص القيادة التي غيرت الشروط بالمرة والتي لم يمض على تعديل هذه القرار سوى عام أو عامين على أقصى تقدير. وأشاروا إلى ان النماذج المتواجدة على موقع وزارة الداخلية على سبيل الذكر لا الحصر بحاجة إلى التحديث بدورها ومنها استمارات طلب رخص القيادة والإقامة وسمات الدخول وغيرها من النماذج الطباعية والإلكترونية الأخرى.
وأكدوا انه علاوة على ما سبق ذكره فإن هناك العديد من النماذج المعطلة والتي لا يعمل رابطها اصلا وحيال ذلك لم يعد أمامهم إلا اللجوء للطباعين ومراكز الطباعة المتواجدة خارج الجهات الحكومية، وهم يتساءلون ما السر وراء تزويد هذه المراكز بأحدث المستجدات من النماذج الطباعية في الوقت الذي لم تحدث هذه الوزارات نماذجها على مواقعها الإلكترونية وكأن «باب النجار مخلع».
وأعربوا عن استغرابهم وامتعاضهم من عدم تحديث هذه الأمور على المواقع الالكترونية بسبب خسارتهم المالية أمام مراكز الطباعة لأن ثمن هذه النماذج لا يتجاوز دينارا في الغالب لكن يعود الأمر إلى ان المواقع الإلكترونية توفر عليهم عناء الذهاب إلى هذه المراكز فضلا عن أنها قريبة منهم وفي نفس الوقت تحتاج النماذج إلى عدد من التواقيع قبل احضارها للوزارة المعنية ما يعني زيادة في عدد الخطوات التي كان يمكن اختصارها لو كانت المواقع للبوابة الإلكترونية أو مواقع الوزارات محدثة بأحدث النماذج.
وأعرب الزائرون عن اندهاشهم الكبير حيال موقع البوابة الالكترونية الرسمية أو مواقع الوزارات التي تشتمل على رابط ككلمة «اتصل بنا» أو «من نحن» يمكن زوار الموقع من التقدم باقتراح أو شكوى حيال خدمات الحكومة المقدمة في كل جهة وهو ما يعني إما ان هذه الروابط غير مفعلة أصلا وتم وضعها كنوع من الديكور و«البرستيج» وإما انه لا يوجد أصلا موظف يتابع ما يرد من شكاوى أو ان المواطنين والمقيمين البالغ عددهم 4,123 مليون نسمة بحسب موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لم يتقدموا لا باقتراح او شكوى تجاه هذه المواقع!!
ويعتبر موقع البوابة الإلكترونية إنجازاً يحسب للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول للحكومة الالكترونية وينبثق منها معظم روابط ومواقع وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة لتقديم خدمات الكترونية مباشرة كالدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير ودفع المخالفات المرورية أو طباعة النماذج التي يتم من خلالها مراجعة وزارات الدولة المختلفة.
ونتيجة للتغيرات التي شهدتها الكويت أخيراً في العديد من الوزارات والقطاعات التابعة لها إضافة إلى تغيير عدد من القيادات في السنوات الخمس الأخيرة، فإنه تم تغيير عدد من القرارات والنماذج الحكومية الإلكترونية والطباعية ونتيجة لهذا فانه حدثت فجوة كبيرة بين موقع البوابة وما تضمه من وزارات مختلفة وهيئات، برغم انها تضم العديد من الخدمات التي مازالت فاعلة إلى الآن ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وقال عدد كبير من الزوار الذين اطلعوا على الموقع ان الشروط الموجودة للخدمات الحكومية على الموقع الخاصة بالبوابة الالكترونية كثير منها تم إلغاؤها أو تعديلها بل ان بعض مسميات الهيئات في النماذج الإلكترونية والطباعية تغيرت واستحدثت بهيئات وادارات جديدة دون ان يكون هناك ملاحظة من جهاز تكنولوجيا المعلومات والمفترض انه الأكثر تفاعلا مع أي مستجدات تحدث في الدولة لأنه يمر من بين يديه كل شاردة وواردة في الدولة.
ويشير الزائرون إلى انه من المستغرب ان تقوم الحكومة منذ يومين بتدشين خدمة قرض الزواج الكترونيا في الوقت الذي يحتاج فيه موقع البوابة الالكترونية إلى «نفضة» وتحديث من الالف إلى الياء، ليس بمفرده بل ومعه معظم المواقع الإلكترونية لوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضافوا أيضا انه ليس فقط موقع البوابة الإلكترونية الذي بحاجة للتعديل وحده بل ان مواقع وزارات الدولة بدورها تحتاج تعديل النماذج والقرارات التي صدرت أخيرا ومنها تعديلات شروط منح رخص القيادة التي غيرت الشروط بالمرة والتي لم يمض على تعديل هذه القرار سوى عام أو عامين على أقصى تقدير. وأشاروا إلى ان النماذج المتواجدة على موقع وزارة الداخلية على سبيل الذكر لا الحصر بحاجة إلى التحديث بدورها ومنها استمارات طلب رخص القيادة والإقامة وسمات الدخول وغيرها من النماذج الطباعية والإلكترونية الأخرى.
وأكدوا انه علاوة على ما سبق ذكره فإن هناك العديد من النماذج المعطلة والتي لا يعمل رابطها اصلا وحيال ذلك لم يعد أمامهم إلا اللجوء للطباعين ومراكز الطباعة المتواجدة خارج الجهات الحكومية، وهم يتساءلون ما السر وراء تزويد هذه المراكز بأحدث المستجدات من النماذج الطباعية في الوقت الذي لم تحدث هذه الوزارات نماذجها على مواقعها الإلكترونية وكأن «باب النجار مخلع».
وأعربوا عن استغرابهم وامتعاضهم من عدم تحديث هذه الأمور على المواقع الالكترونية بسبب خسارتهم المالية أمام مراكز الطباعة لأن ثمن هذه النماذج لا يتجاوز دينارا في الغالب لكن يعود الأمر إلى ان المواقع الإلكترونية توفر عليهم عناء الذهاب إلى هذه المراكز فضلا عن أنها قريبة منهم وفي نفس الوقت تحتاج النماذج إلى عدد من التواقيع قبل احضارها للوزارة المعنية ما يعني زيادة في عدد الخطوات التي كان يمكن اختصارها لو كانت المواقع للبوابة الإلكترونية أو مواقع الوزارات محدثة بأحدث النماذج.
وأعرب الزائرون عن اندهاشهم الكبير حيال موقع البوابة الالكترونية الرسمية أو مواقع الوزارات التي تشتمل على رابط ككلمة «اتصل بنا» أو «من نحن» يمكن زوار الموقع من التقدم باقتراح أو شكوى حيال خدمات الحكومة المقدمة في كل جهة وهو ما يعني إما ان هذه الروابط غير مفعلة أصلا وتم وضعها كنوع من الديكور و«البرستيج» وإما انه لا يوجد أصلا موظف يتابع ما يرد من شكاوى أو ان المواطنين والمقيمين البالغ عددهم 4,123 مليون نسمة بحسب موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لم يتقدموا لا باقتراح او شكوى تجاه هذه المواقع!!
