خلال ندوة حول «الأمن الاجتماعي» نظّمها «الميثاق الوطني»
العلي: «سرّحنا» 3 ضباط تنازلوا عن مستهترين أساءوا لهم ... لا مكان لضابط يتنازل عن قضيته حفاظاً على هيبة الشرطة
عبد الفتاح العلي متحدثاً في الندوة
• توجد فجوة بين المجتمع والشرطة ومستعدّون لمحاسبة المقصّرين
• اقترح توفير مدن سكنية للعمال... فالكثير منهم يعملون في صنع الخمور وسرقة المكالمات الدولية
• اقترح توفير مدن سكنية للعمال... فالكثير منهم يعملون في صنع الخمور وسرقة المكالمات الدولية
اعترف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي بوجود سلبيات في جهاز الشرطة مؤكدا استعداده لمحاسبة المقصرين.
وقال العلي خلال ندوة «الأمن الاجتماعي» التي نظمها تجمع الميثاق الوطني مساء أول من أمس في ديوانه الكائن بمنطقة الدسمة «لا ننكر وجود فجوة واضحة بيننا وبين المجتمع، ونحن لنا يد في ذلك بالتعدي والتعسف في تطبيق القانون وعدم احترام القانون نفسه بل في كثير من الأحيان يفرط العسكر في التعامل مع الناس وهو ما يجعلهم يبتعدون عنا، ويتصورون أننا جهة ليست لديها عدالة، ولو كانت عندنا عدالة لما هضمت حقوق الآخرين».
وزاد «أما من الآن فصاعدا فمن نجده يخالف برنامجنا مهما كانت رتبته فليتحمل ما سيأتيه، سنقوم بتطبيق القانون ولابد من الجميع أن يعرفوا أن حقوقهم تنتهي عند بدء حقوق الآخرين، والعسكري من المفترض أن يطبق القانون ولا ينحاز ولا يدخل الواسطة في عمله».
وكشف العلي ان لدى وزارة الداخلية نظام تتبع لجميع الدوريات لكي لا يكون هناك مجال للتلاعب من قبل الضابط في القيام بواجباته.
وأشار العلي إلى أن مفهوم الشرطة المجتمعية سيحقق لنا الكثير من التقدم على المستوى الأمني المجتمعي، مبينا في الوقت ذاته أن العديد من الدول المتقدمة أنفقت الكثير من الملايين على المعدات والتجهيزات والتقنيات المتطورة الحديثة لحل المشاكل الأمنية فيها إلا أنها لم ترفع من المستوى الأمني إلا من خلال الشرطة المجتمعية.
وتابع «وجدنا أهمية كبيرة في التواصل المكثف من خلال الزيارات للدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية، والدواوين و وزارة التربية وجمعيات النفع العام، ونحن الآن نرى وجودا لما يسمى بـ «مجلس الحي» حيث بدأ المختارون في بعض المحافظات في اختيار بعض المهندسين والناشطين في المنطقة للحفاظ على الأمن في المنطقة وبدأوا يلمسون نتائج جيدة، .
وشدد على أهمية أن تكون هناك روح للمبادرة في توفير الأمن للحد من الجريمة والقضاء عليها، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تتوانى في محاسبة المسؤولين عن الأمن من خلال وضع المسؤول أمام الإحصائيات المسجلة على المستوى الأمني في المكان الذي يديره أمنيا، فإن وجدنا ارتفاعا في نسبة الجريمة ونقصا في مستوى الأمن عموما فهذا دليل على تقصيره وبالتالي وجب عليه أن يضع خطه واستراتيجية لحل هذه المشاكل.
وعبر العلي عن أسفه لتغير الكثير من الأعراف والتقاليد التي يأتي بها بعض أفراد المجتمع من ثقافات تخالف ثقافتنا، وبدأنا نتلمس هذا الشيء خصوصا في التواصل الاجتماعي المفتوح والسفر الذي بدأ ينقل إلينا ثقافات خاطئة تمس مجتمعنا وتقاليدنا وأعرافنا، من خلال العديد من السلوكيات السلبية كالتجاوز على الآباء من قبل الأبناء وتهديدهم بالقتل، وتزايد ظاهرة المخدرات بشكل كبير عن السابق.
وتطرق العلي للحديث عن ظاهرة العمالة السائبة وأثرها على المستوى الأمني، مبينا أن هذه العمالة زادت بشكل كبير وأصبح من الصعب التعامل معها، فكلما قمنا بحملات تفتيش عليهم خصوصا في منطقة جليب الشيوخ وجدناهم يعودون وينتقلون إلى مناطق مجاورة مثل إشبيلية وصباح الناصر ومع انتقالهم لهذه المناطق انتقلت أيضا معهم المشاكل والسلبيات، مقترحا توفير مدن سكانية للعمال ويفضل أن تكون بالقرب من مواقع عملهم، مبينا أن هناك الكثير من العمالة في الوقت الحالي عندما يعودون إلى بيوتهم في المناطق السكنية يشرعون بأعمالهم الخاصة من صنع للخمور وترويجها، وطباعة الأفلام وسرقة المكالمات الدولية.
وبين العلي أن تطور الجريمة يلازمه في الوقت ذاته تطور في الأدوات والتقنيات التي تساعد وتسهل في ضبط الجناة، وكما أشار قبل يومين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد في حديث له إلى أن وزارة الداخلية لديها إمكانات لمعرفة تواجد السلاح حتى لو كان وراء «الطوفه».
وأضاف ان الوزارة لديها الإمكانات المتطورة من أجهزة تنصت وأجهزة أخرى تتعرف على المعادن والجثث تحت الأرض، وقد قمنا في هذا الاتجاه في سبيل الحفاظ على الشرطة المجتمعية بتركيب بعض الأجهزة في دورياتنا التي تصور وتوثق كل شيء يحدث حتى نكون على بينة من عمل العسكري.
وتابع «لا مجال أن نفصل الأمن العام عن الأمن الاجتماعي، رغم أننا بتنا نلاحظ وجود خروج على القانون بسبب الفساد الموجود وعدم التكافؤ، حتى أصبح لدى بعضهم ردة فعل سلبية في التعامل مع وزارة الداخلية إلى درجة أنه يقول لي «شنو تبي تسويه».
وردا على مقترح إدخال الخصخصة في الجانب الأمني قال العلي: من الممكن أن تكون هناك خصخصة في بعض الأمور مثل المجمعات التجارية، ففي الفترة الماضية طلبنا من إدارات المجمعات أن يقوموا بتوفير الأمن من قبل شركات الأمن، وأنا أؤيد أيضا وجود خصخصة على مستوى تحصيل وتسجيل ومراقبة المخالفات المرورية، لكن الخصخصة تحتاج إلى رقابة، كما انها قد تضيع من تكافؤ الفرص.
وتابع «مواقع الاستهتار والرعونة كلها مرصودة ومعروفة، وتحتاج إلى أن تكون هناك فرق مخصصة لها، لكننا لا يمكن أن نذهب إلى موقع فيه 100 شخص متجمع بدورية واحدة وننزل من قيمة العسكر ليتم الاستهزاء به».
وكشف أن هناك الكثير من الحالات التي تعرض فيها العسكر إلى الضرب وتفاجأنا بتنازلهم عن القضايا التي رفعوها ضد من ضرهم، مبينا أن هذا التنازل يقلل من قيمتنا ومكانتنا وهيبتنا، وبالتالي فقد قمنا قبل أشهر بتسريح 3 ضباط بسبب تنازلهم عن قضاياهم التي رفعوها، ونحن نعلنها أن أي ضابط يتنازل عن قضيته لن يجلس عندنا.
من جهته، أوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العبدالله أن الأمن يحتاج إلى جهود الجميع من أفراد ومؤسسات، مبينا أن درجة وجود الأمن ترتبط بدرجة ازدهار وتقدم المجتمعات.
وقال ان هناك العديد من الدراسات الحديثة أثبتت أنه مهما بلغت قوة الشرطة من إمكانات فإنها لا يمكن أن تحقق الأمن المنشود إلا من خلال التعاون مع المجتمع، وبالتالي فقد اتجهت الدول المتقدمة إلى مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال وجود شراكة حقيقية وتعاون بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجريمة. وأكد حرص وزارة الداخلية على التوعية الأمنية في المدارس للطلاب والطالبات والتطرق لموضوع العنف، والتحذير من الاخلاقيات المؤسفة مثل»البويات«و»الجنس الثالث» لنكون بذلك مبادرين للوقاية منها، مبينا أن الإدارة قامت بحل العديد من القضايا المجتمعية التي تأتيها، من تحرشات جنسية وزنا محارم.
وقال ان هناك حالات لأطفال بأعمار تتراوح ما بين السنتين والأربع سنوات تعرضوا لتحرشات جنسية من قبل الأقارب، وهناك حالات أخرى من عقوق للوالدين وتهديد بالقتل وحالات التعاطي التي نسعى دائما إلى نكون طرفا في معالجتها وحلها بالتعاون مع الأسر.
وقال العلي خلال ندوة «الأمن الاجتماعي» التي نظمها تجمع الميثاق الوطني مساء أول من أمس في ديوانه الكائن بمنطقة الدسمة «لا ننكر وجود فجوة واضحة بيننا وبين المجتمع، ونحن لنا يد في ذلك بالتعدي والتعسف في تطبيق القانون وعدم احترام القانون نفسه بل في كثير من الأحيان يفرط العسكر في التعامل مع الناس وهو ما يجعلهم يبتعدون عنا، ويتصورون أننا جهة ليست لديها عدالة، ولو كانت عندنا عدالة لما هضمت حقوق الآخرين».
وزاد «أما من الآن فصاعدا فمن نجده يخالف برنامجنا مهما كانت رتبته فليتحمل ما سيأتيه، سنقوم بتطبيق القانون ولابد من الجميع أن يعرفوا أن حقوقهم تنتهي عند بدء حقوق الآخرين، والعسكري من المفترض أن يطبق القانون ولا ينحاز ولا يدخل الواسطة في عمله».
وكشف العلي ان لدى وزارة الداخلية نظام تتبع لجميع الدوريات لكي لا يكون هناك مجال للتلاعب من قبل الضابط في القيام بواجباته.
وأشار العلي إلى أن مفهوم الشرطة المجتمعية سيحقق لنا الكثير من التقدم على المستوى الأمني المجتمعي، مبينا في الوقت ذاته أن العديد من الدول المتقدمة أنفقت الكثير من الملايين على المعدات والتجهيزات والتقنيات المتطورة الحديثة لحل المشاكل الأمنية فيها إلا أنها لم ترفع من المستوى الأمني إلا من خلال الشرطة المجتمعية.
وتابع «وجدنا أهمية كبيرة في التواصل المكثف من خلال الزيارات للدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية، والدواوين و وزارة التربية وجمعيات النفع العام، ونحن الآن نرى وجودا لما يسمى بـ «مجلس الحي» حيث بدأ المختارون في بعض المحافظات في اختيار بعض المهندسين والناشطين في المنطقة للحفاظ على الأمن في المنطقة وبدأوا يلمسون نتائج جيدة، .
وشدد على أهمية أن تكون هناك روح للمبادرة في توفير الأمن للحد من الجريمة والقضاء عليها، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تتوانى في محاسبة المسؤولين عن الأمن من خلال وضع المسؤول أمام الإحصائيات المسجلة على المستوى الأمني في المكان الذي يديره أمنيا، فإن وجدنا ارتفاعا في نسبة الجريمة ونقصا في مستوى الأمن عموما فهذا دليل على تقصيره وبالتالي وجب عليه أن يضع خطه واستراتيجية لحل هذه المشاكل.
وعبر العلي عن أسفه لتغير الكثير من الأعراف والتقاليد التي يأتي بها بعض أفراد المجتمع من ثقافات تخالف ثقافتنا، وبدأنا نتلمس هذا الشيء خصوصا في التواصل الاجتماعي المفتوح والسفر الذي بدأ ينقل إلينا ثقافات خاطئة تمس مجتمعنا وتقاليدنا وأعرافنا، من خلال العديد من السلوكيات السلبية كالتجاوز على الآباء من قبل الأبناء وتهديدهم بالقتل، وتزايد ظاهرة المخدرات بشكل كبير عن السابق.
وتطرق العلي للحديث عن ظاهرة العمالة السائبة وأثرها على المستوى الأمني، مبينا أن هذه العمالة زادت بشكل كبير وأصبح من الصعب التعامل معها، فكلما قمنا بحملات تفتيش عليهم خصوصا في منطقة جليب الشيوخ وجدناهم يعودون وينتقلون إلى مناطق مجاورة مثل إشبيلية وصباح الناصر ومع انتقالهم لهذه المناطق انتقلت أيضا معهم المشاكل والسلبيات، مقترحا توفير مدن سكانية للعمال ويفضل أن تكون بالقرب من مواقع عملهم، مبينا أن هناك الكثير من العمالة في الوقت الحالي عندما يعودون إلى بيوتهم في المناطق السكنية يشرعون بأعمالهم الخاصة من صنع للخمور وترويجها، وطباعة الأفلام وسرقة المكالمات الدولية.
وبين العلي أن تطور الجريمة يلازمه في الوقت ذاته تطور في الأدوات والتقنيات التي تساعد وتسهل في ضبط الجناة، وكما أشار قبل يومين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد في حديث له إلى أن وزارة الداخلية لديها إمكانات لمعرفة تواجد السلاح حتى لو كان وراء «الطوفه».
وأضاف ان الوزارة لديها الإمكانات المتطورة من أجهزة تنصت وأجهزة أخرى تتعرف على المعادن والجثث تحت الأرض، وقد قمنا في هذا الاتجاه في سبيل الحفاظ على الشرطة المجتمعية بتركيب بعض الأجهزة في دورياتنا التي تصور وتوثق كل شيء يحدث حتى نكون على بينة من عمل العسكري.
وتابع «لا مجال أن نفصل الأمن العام عن الأمن الاجتماعي، رغم أننا بتنا نلاحظ وجود خروج على القانون بسبب الفساد الموجود وعدم التكافؤ، حتى أصبح لدى بعضهم ردة فعل سلبية في التعامل مع وزارة الداخلية إلى درجة أنه يقول لي «شنو تبي تسويه».
وردا على مقترح إدخال الخصخصة في الجانب الأمني قال العلي: من الممكن أن تكون هناك خصخصة في بعض الأمور مثل المجمعات التجارية، ففي الفترة الماضية طلبنا من إدارات المجمعات أن يقوموا بتوفير الأمن من قبل شركات الأمن، وأنا أؤيد أيضا وجود خصخصة على مستوى تحصيل وتسجيل ومراقبة المخالفات المرورية، لكن الخصخصة تحتاج إلى رقابة، كما انها قد تضيع من تكافؤ الفرص.
وتابع «مواقع الاستهتار والرعونة كلها مرصودة ومعروفة، وتحتاج إلى أن تكون هناك فرق مخصصة لها، لكننا لا يمكن أن نذهب إلى موقع فيه 100 شخص متجمع بدورية واحدة وننزل من قيمة العسكر ليتم الاستهزاء به».
وكشف أن هناك الكثير من الحالات التي تعرض فيها العسكر إلى الضرب وتفاجأنا بتنازلهم عن القضايا التي رفعوها ضد من ضرهم، مبينا أن هذا التنازل يقلل من قيمتنا ومكانتنا وهيبتنا، وبالتالي فقد قمنا قبل أشهر بتسريح 3 ضباط بسبب تنازلهم عن قضاياهم التي رفعوها، ونحن نعلنها أن أي ضابط يتنازل عن قضيته لن يجلس عندنا.
من جهته، أوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العبدالله أن الأمن يحتاج إلى جهود الجميع من أفراد ومؤسسات، مبينا أن درجة وجود الأمن ترتبط بدرجة ازدهار وتقدم المجتمعات.
وقال ان هناك العديد من الدراسات الحديثة أثبتت أنه مهما بلغت قوة الشرطة من إمكانات فإنها لا يمكن أن تحقق الأمن المنشود إلا من خلال التعاون مع المجتمع، وبالتالي فقد اتجهت الدول المتقدمة إلى مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال وجود شراكة حقيقية وتعاون بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجريمة. وأكد حرص وزارة الداخلية على التوعية الأمنية في المدارس للطلاب والطالبات والتطرق لموضوع العنف، والتحذير من الاخلاقيات المؤسفة مثل»البويات«و»الجنس الثالث» لنكون بذلك مبادرين للوقاية منها، مبينا أن الإدارة قامت بحل العديد من القضايا المجتمعية التي تأتيها، من تحرشات جنسية وزنا محارم.
وقال ان هناك حالات لأطفال بأعمار تتراوح ما بين السنتين والأربع سنوات تعرضوا لتحرشات جنسية من قبل الأقارب، وهناك حالات أخرى من عقوق للوالدين وتهديد بالقتل وحالات التعاطي التي نسعى دائما إلى نكون طرفا في معالجتها وحلها بالتعاون مع الأسر.
