خلال مؤتمر صحافي لإصدار التقرير العالمي 2015 للمنظمة
«هيومن رايتس»: ما يثير القلق اعتبار حقوق الإنسان العربي رفاهية
المتحدثون في المؤتمر والحضور (تصوير موسى عياش)
طالبت هيومن رايتس ووتش، الحكومة الكويتية اتخاذ خطوات عاجلة من أجل إصلاح القوانين الوطنية التي يستغلها المسؤولون في حملتهم على حرية التعبير، مشيرة إلى ان الحكومة الكويتية صعّدت في العام المُنصرم من حدة الإجراءات العقابية ضد من ينتقدونها، معتبرة أن ما يثير القلق في المنطقة العربية اعتبار حقوق الانسان العربي رفاهية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري، خلال مؤتمر صحافي في مقر جمعية حقوق الإنسان الكويتية أمس، لإصدار التقرير العالمي 2015 للمنظمة، أن «الموضوع الذي طغى على اهتمامات المنظمة خلال العام الماضي هو طريقة تعامل الحكومات في العالم العربي وازدياد التحديات الامنية، ومنها موضوع داعش وزيادة الاضطرابات في مناطق اخرى»، مشيرا ان «ما يثير القلق هو اعتبار حقوق الانسان نوعا من الرفاهية»، مؤكدا ان «نزع الحقوق خطوات غير مجدية وتدل على قصر نظر»، مشددا ان «الحل للنزاعات لا يكون عبر تجاهل حقوق الانسان، بل احترامها وجعلها نقطة اساسية».
واضاف حوري، ان «صعود داعش لم يكن من فراغ، فالاحتلال الاميركي وانتهاكات ابو غريب وغيرها والانتهاكات التي مارستها حكومات العراق والاسد ودعم الحركات المتطرفة وتجاهل العالم الدولي لهذه الانتهاكات تحت مسمى محاربة الارهاب ادى الى ظهورها»، مؤكدا ان «تحقيق الامن لا يكون عبر تكرار الانتهاكات بل عبر حماية المواطنين وحقوقهم»، منوها انه«لا نستطيع ان ندين ما يفعله داعش ولا ننظر الى انتهاكات المليشيات الموالية للحكومة».
وأكد انه«من الضروري ان تكون هناك ملاحقات قانونية لكل من يمارس بالانتهاكات في كافة دول العالم»، لافتا ان«المبادئ واضحة لحقوق الانسان فلا يجب ان تكون هناك ملاحقة جزائية لمن يعبر عن رأيه»، معربا عن سعادته في ان«هناك فسحة للنقاش مع السلطات في الكويت، املا ان يرى اصلاحات جذرية في العام المقبل لتعود الكويت وتلعب دوار رائدا في الحريات، خاصة بمجال حرية الرأي كما كانت في العالم العربي».
الحميدي: حيازة سلاح... تهمة المغرّد المسيليم
ردا على سؤال اعتقال المغردين أخيرا، قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، «حضرت مع اثنين من المعتقلين في تحقيقات النيابة وللأسف بعضهم تم اتهامه على تغريدة وعثر في بيته على سلاح وهو مساعد المسيليم، مضيفا «التغريدة لم يؤخذ فيها بل سيتم اتهامه على موضوع حيازة سلاح من غير ترخيص»، مشيرا إلى ان «هذا الأمر تشعب في الآونة الأخيرة، وتتم المحاسبة على النيات وعلى تفسير تغريدة إذا لم تكن بشكل مباشر وصريح لايجب محاسبة الفرد».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري، خلال مؤتمر صحافي في مقر جمعية حقوق الإنسان الكويتية أمس، لإصدار التقرير العالمي 2015 للمنظمة، أن «الموضوع الذي طغى على اهتمامات المنظمة خلال العام الماضي هو طريقة تعامل الحكومات في العالم العربي وازدياد التحديات الامنية، ومنها موضوع داعش وزيادة الاضطرابات في مناطق اخرى»، مشيرا ان «ما يثير القلق هو اعتبار حقوق الانسان نوعا من الرفاهية»، مؤكدا ان «نزع الحقوق خطوات غير مجدية وتدل على قصر نظر»، مشددا ان «الحل للنزاعات لا يكون عبر تجاهل حقوق الانسان، بل احترامها وجعلها نقطة اساسية».
واضاف حوري، ان «صعود داعش لم يكن من فراغ، فالاحتلال الاميركي وانتهاكات ابو غريب وغيرها والانتهاكات التي مارستها حكومات العراق والاسد ودعم الحركات المتطرفة وتجاهل العالم الدولي لهذه الانتهاكات تحت مسمى محاربة الارهاب ادى الى ظهورها»، مؤكدا ان «تحقيق الامن لا يكون عبر تكرار الانتهاكات بل عبر حماية المواطنين وحقوقهم»، منوها انه«لا نستطيع ان ندين ما يفعله داعش ولا ننظر الى انتهاكات المليشيات الموالية للحكومة».
وأكد انه«من الضروري ان تكون هناك ملاحقات قانونية لكل من يمارس بالانتهاكات في كافة دول العالم»، لافتا ان«المبادئ واضحة لحقوق الانسان فلا يجب ان تكون هناك ملاحقة جزائية لمن يعبر عن رأيه»، معربا عن سعادته في ان«هناك فسحة للنقاش مع السلطات في الكويت، املا ان يرى اصلاحات جذرية في العام المقبل لتعود الكويت وتلعب دوار رائدا في الحريات، خاصة بمجال حرية الرأي كما كانت في العالم العربي».
الحميدي: حيازة سلاح... تهمة المغرّد المسيليم
ردا على سؤال اعتقال المغردين أخيرا، قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، «حضرت مع اثنين من المعتقلين في تحقيقات النيابة وللأسف بعضهم تم اتهامه على تغريدة وعثر في بيته على سلاح وهو مساعد المسيليم، مضيفا «التغريدة لم يؤخذ فيها بل سيتم اتهامه على موضوع حيازة سلاح من غير ترخيص»، مشيرا إلى ان «هذا الأمر تشعب في الآونة الأخيرة، وتتم المحاسبة على النيات وعلى تفسير تغريدة إذا لم تكن بشكل مباشر وصريح لايجب محاسبة الفرد».
